قالت المحامية نجاح خمدن، إن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة نظرت يوم أمس قضية وفاة مواطنة بسبب خطأ طبي، وأرجأتها حتى (2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل)؛ لإعلان باقي المدَّعى عليهم.

وقد حضر بجلسة يوم أمس المحامي علي العالي مناباً عن المحامية نجاح خمدن، وحضر محامٍ ممثل عن وزارة الصحة، فيما لم يحضر باقي المدَّعى عليهم.

وبخصوص وقائع الدعوى، قالت المحامية نجاح خمدن إنه في (28 سبتمبر/ أيلول 2012) أدخلت مورثة المدعين مستشفى حكوميّاً بعد مغادرتها مستشفى خاصاً، عندما أخبرتها طبيبة المعالجة بأنها والجنين بحالة ممتازة، ولا خوف عليهما، ثم أذنت لها بالمغادرة على أن تعود إليها في (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) لإجراء العملية القيصرية في حالة عدم رجوع الجنين لوضعه الطبيعي، إلا أنها بعد مغادرتها المستشفى الخاص أدخلت للمستشفى الحكومي بعد أن شعرت بالألم.

وتابعت خمدن أن المستشفى الخاص وعدها بأن تُجرى لها عملية قيصرية في تاريخ (1 أكتوبر 2012)، فأمرها المستشفى الحكومي بالصوم لأجل إجراء العملية القيصرية، إلا أنهم أجلوها ليوم آخر.

وكانت تصارع الألم من جهة، والخوف على الجنين الذي في أحشائها من جهة أخرى، وقد أشرفت على توليدها الطبيبتان وانضمت إليهما المدعى عليهما الثالثة والرابعة، ولم تكن الطبيبة الاستشارية موجودة حينها، مما جعل الطبيبتين المشرفتين على حالتها، واللتين غير ملمتين بالأمور التي تتطلب اتخاذ القرار الحاسم على وجه السرعة، تقومان بإجراء العملية القيصرية، والتي كانت تستدعي وجود المدعى عليها الخامسة.

وذكرت خمدن أن الطبيبتين باشرتا إجراء توليدها طبيعياً، وبعد معاناة كبيرة استغرقت وقتاً طويلاً خرج الجنين (الطفلة) من رجليها، ولكن رأسها ظل منحشراً في رحم أمها، وفشلت كل محاولاتهن لإخراج الجنين.

وبعد أن ظلت الفقيدة تنزف من دون توقف، اضطرت الطبيبتان لإجراء العملية القيصرية، ولكن بعد فوات الأوان، حيث إن المولودة قد فارقت الحياة مختنقة، حيث ظلت منحشرة في رحم أمها، وبقيت الأم تنزف ولم تستطع الطبيبتان إجراء الخياطة لوقف نزيف الدم.

وكان الخطأ قد أوصلهما إلى ارتكاب خطأ أكبر، حيث فضلتا إزالة الرحم ليقف النزيف، مما أدى ازدياد حالة الأم سوءاً، لتتوفى بعد أن قاست مرارة المعاناة والألم أكثر من ثلاثة أيام، حيث توقف قلبها عن النبض فأدخلتها الطبيبات غرفة العناية لإنعاش قلبها واستعادة نبضه إلا أنها فارقت الحياة؛ وذلك نتيجة سوء التصرف والإهمال والتأخير وعدم الدقة في اتخاذ القرار الصائب والحكيم.

ولفتت خمدن أن المادة رقم (27) من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة الطب، نصت على مساءلة الطبيب عن الحالة التي وصل إليها المريض إذا أهمل أو قصّر في العناية ولم يبذل كل ما يستطع من جهد وحذق وحيطة في تشخيص المريض ووصف العلاج المناسب له ومباشرته طبيب في مستواه الطبي وجد في مثل ظروفه، مما يوجب على الطبيب في العمليات الجراحية مراعاة حالة المريض وسنه وبنيته وقوة احتماله، وألا يقف التزامه بذلك في العناية به أثناء إجراء العملية بل يمتد عقبها حتى يتفادى ما يمكن أن يترتب عليها من نتائج أو مضاعفات غير متوقعة.

وأفادت خمدن، ولما كانت الجهة المناط إليها إجراء التحقيق والمساءلة حسب ما نصت عليه المادة رقم (28) من القانون رقم 7 لسنة 1998، فإن ورثة المتوفاة يلتمسون بمطالبة اللجنة بتقديم تقريرها عمّا آل التحقيق وما نتج عنه، ورأي اللجنة فيما ارتكبنه الطبيبات من أخطاء فادحة في حق المتوفاة، وحيث أن ورثة المتوفاة زوج فقد زوجته وطفلته البكر؛ فقد أصابه ضرر كبير بسبب حرمانه من زوجته الذي لم يمضِ على زواجهما سوى سنة ونيف، فبفقدهما انتابه الألم والحسرة على فراقهما، وكذلك المدعية الثانية (والدتها) والمدعي الثالث (والدها) فإنهم يطالبون المدعى عليهم بالتضامن والتضامم أن يؤدي إليهم تعويضاً عن الأم والطفلة، وما لحق بها من ألم قبل وفاتها، ويقدرونه بمبلغ 60 ألف دينار، وعن الضرر المادي والأدبي عما لحق من وفاتهما بمبلغ وقدره 20 ألف دينار يوزع على ورثتها وفقاً للفريضة الشرعية.

ومن المدعي الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسعة والعاشرة والحادي عشر والثانية عشر، فإنه قد انتابهم الألم والحسرة على فقدان أختهم وطفلتها فإنهم يستحقون التعويض الجابر للضرر لكل منهم مبلغ ألف دينار بما مجموعة تسعة آلاف دينار.

والتمست خمدن قبل الفصل في موضوع الدعوى، مخاطبة اللجنة المختصة بوزارة الصحة لجلب الملف الطبي لمورثة المدعيين وبتقديم تقريرها عما آل إلية التحقيق وما نتج عنه، وما مدى المسئولية الملقاة على عاتق الطبيبات المشرفات على ولادتها، واستخلاص الضرر الناتج عن سوء الفهم والدراية، وتأخرهم في إجراء العملية القيصرية، والتي لم تتواجد فيها الطبيبة الاستشارية وهي المدعى عليها الخامسة، وما نتج عن التأخير، وما مدى المسئولية لكل منهم، وعن عدم تواجد الاستشارية وهي المدعى عليها الخامسة في اللائحة، في ضل الظروف الغامضة التي مرت بها.

وبخصوص موضوع الدعوى، طلبت خمدن إلزام المدعى عليها والمدعى عليهم بالتضامن والتضامم بدفع مبلغ التعويض 60 ألف دينار، يوزع للمدعي الأول والثانية والثالث كلاً حسب الفريضة الشرعية، وعن حقهم الأدبي بمبلغ وقدره 20 ألف دينار يوزع بالتساوي على كل من المدعين من الرابع وحتى الثاني عشر، لكل منهم مبلغ وقدره ألف دينار، إجمالي المبلغ المطالب به تسعة آلاف دينار، والفوائد القانونية من تواريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بالمرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.