أفصحت مستشارة وزير الإسكان لشئون التخطيط والتطوير عبير شاهين، عن أن «الوزارة ستنشأ نحو 150 وحدة سكنية ضمن مشروع إعادة إحياء المناطق القديمة في ما يسمى بحي لبنان في الرفاع».

وذكرت شاهين خلال لقائها بمجلس بلدي المنطقة الجنوبية يوم أمس الأربعاء (19 يونيو/ حزيران 2013)، «وجود 3 مقترحات لتنفيذ المشروع، الأول هو إنشاء وحدات سكنية بمساحة 140 متراً مربعاً تشمل 5 غرف نوم وقابلة للامتداد، وقد يستوعب المشروع من 140 إلى 150 وحدة في المنطقة المذكورة. والمقترح الثاني عبارة عن نموذج مشابه للمقترح الأول، وهو تنفيذ وحدات سكنية بمساحات أوسع مقابل عدد أقل من الوحدات السكنية. وأما المقترح الثالث هو عبارة إنشاء كل وحدتين سكنيتين على بعضهما البعض كما النظام الأوروبي أو البريطاني، وهو مقترح مستبعد ولم يلقَ ترحيباً لوجود إشكالات تتعلق بملكية العقار وغيرها».

وأفادت مستشارة الوزير بأن «الوزارة تسعى لأن نستبعد فكرة ضيق المنازل التي توفرها وزارة الإسكان كما هو متداول لدى المواطنين حالياً، ونراعي خلال إعداد التصاميم للمشروعات الإيفاء بغرض المساحة الكافية والملائمة للأسر المستفيدة».

وفي تفاصيل أكثر، بينت شاهين أن «المبادرة بدأنا فيها منذ مدة عام بتوجيه من القيادة السياسية بإعادة إحياء المناطق القديمة، والهدف الرئيس منها إلى جانب الأمور الفنية والأهداف الأخرى للمحافظة على التراث البحريني من الناحية التخطيطية والعمرانية، هو توفير الخدمات الإسكانية، والمشروع يشمل في الحقيقة جميع المحافظات، وقد بدأنا بمنطقة الحورة في المنامة، ثم حددنا مناطق أخرى تستدعي إعادة الإحياء، وحين الاطلاع على منطقة الرفاع الشرقي، وخصوصاً ما يسمى بحي لبنان، الذي يقع بين مجمعي 909 و903، وجدنا فرصة لأن ننفذ المشروع فيه».

وتابعت مستشارة وزير الإسكان «منطقة حي لبنان بالرفاع الشرقي مليئة بالتراث المعماري والمعالم التي يمكن استغلالها من ناحية جغرافية وفنية، وقسمنا المشروع لعدة مراحل، وأعددنا خلفية إليه، فالمراحل مرت ببعض العقبات التي مازالت موجودة حالياً، ونحاول تغطيتها وتجاوزها خلال الفترة الحالية وتخطيها للبدء في المشروع بطريقة سلسلة»، مستدركةً بأن «عملنا مسح ميداني مبدئي من ناحية خدمية للمنطقة، والتمسنا وجود فرص جيدة للغاية ونحتاج على إثرها مساعدة المجلس لتذليل بعض الصعوبات وتنفيذ المشروع لاستفادة المواطنين من توفير الخدمات الإسكانية، فالمنطقة ستطور بشكل كبير وستتغير فيها بعض المعالم الحالية لمنطقة يمكن الاستثمار فيها».

وفصّلت شاهين أن «من خلال المسح اتضح وجود بعض المنازل حالتها الفنية والهندسية تعتبر جيدة، ولا جدوى لأن نستملكها، وحددنا الأخرى السيئة والمتوسطة التي بحاجة إلى تطوير، ونحن نهدف للبدء في المتاح الآن، فإذا كانت هناك عقارات أخرى يحتاج إليها المشروع قد يستدعي الأمر استملاكها. علماً أن المشروع لا يُنظر إليه من ناحية واحدة فقط، فهو يشمل إعادة إعمار وتطوير وتوفير خدمات جديدة والحد من تحول هذه المناطق إلى أحياء مهجورة». وأكدت مستشارة الوزير أن «المشروع خضع لدراسة سابقة، كما سيخضع لدراسة شاملة أخرى لاستغلال أفضل فرصة مناسبة بالمكان».

هذا وبحسب وزارة الإسكان، فإن فكرة إعادة إحياء المناطق القديمة تأتي حفاظاً على عراقة مدن وقرى البحرين، وخلق حيوية عمرانية بتلك المناطق تسهم في حلحلة الملف الإسكاني، فضلاً عن التطلع نحو تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع البحريني، والحفاظ على النسيج الاجتماعي لأهالي تلك المناطق والطابع المعماري القديم التي امتازت به البحرين في الماضي.

كما يسهم في حل العديد من المشاكل الاجتماعية التي تسببت بها الممارسات الدخيلة على المجتمع البحريني من قبل العمالة الآسيوية التي توطنت في تلك المناطق، فضلاً عن إسهامه في معالجة تردي الخدمات والبنى التحتية وعدم استيعاب الطرق للحركة المرورية للسيارات نتيجة لزيادة الكثافة السكانية، وهي أمور حرصت الحكومة على إيجاد الحلول المناسبة لها من خلال مشروع إعادة إحياء المناطق القديمة بما يتضمنه من مزايا إنشائية وتخطيطية.