قالت القوى التقدمية والديمقراطية في البحرين والكويت: «إنّ الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتعارض مع مبادئ السيادة الوطنية وتنتقص بصورة مكشوفة من الضمانات المكفولة دستورياً في بلدينا لحقوق الموطنين وحرياتهم، فضلاً عن تعارضها مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وخصوصاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما يتطلب إعلان موقف شعبي واضح في رفضها؛ ودعوة مختلف القوى السياسية والشعبية في بلدينا إلى التصدي لمحاولات تمريرها».

وذكرت قوى (التيار التقدمي الكويتي، المنبر الديمقراطي الكويتي، المنبر الديمقراطي التقدمي (البحرين) جمعية وعد (البحرين)، جمعية التجمع القومي (البحرين)، في بيان لها أمس الأربعاء (19 يونيو/ حزيران 2013)، أنها راقبت بقلق وحذر بالغين محاولات الإسراع في إنجاز إجراءات التصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تنتقص من السيادة الوطنية للبلدين وتنال من الضمانات الدستورية المكفولة للمواطنين، بل إنّ هذه الاتفاقية الجديدة تنطوي على أحكام أسوأ بكثير حتى من تلك الأحكام الواردة في الاتفاقية الأمنية الخليجية الموقعة في العام 1994.

وبيّنت «إذ تتيح المادة العاشرة من هذه الاتفاقية الأمنية الجديدة المجال واسعاً أمام تدخّل الأجهزة الأمنية للدول الخليجية الأخرى في الشئون الداخلية للبلدان الأعضاء في مجلس التعاون، وذلك تحت غطاء «التعاون الميداني»، وذريعة «تقديم الدعم والمساندة»، ومبرر «مواجهة الاضطرابات الأمنية»، فيما تخلو هذه الاتفاقية من وجود ضوابط واضحة ومعايير محددة لحالات اجتياز دوريات المطاردة البرية والبحرية للحدود الدولية للبلدان الموقعة عليها، ما يمثّل خرقاً صارخاً للسيادة الوطنية لبلدينا.

وأردفت «كما إن هناك في المادتين الرابعة والثامنة من الاتفاقية توسعاً مثيراً للمخاوف في الأحكام المتصلة بتبادل الأجهزة الأمنية للمعلومات والبيانات الشخصية المتعلقة بالمواطنين وتسليمها إلى الأجهزة الأمنية في الدول الأخرى».

ونوهت القوى إلى خلو في المادة السادسة عشرة من هذه الاتفاقية من أي ضمانات جدّيّة تكفل حقوق المواطنين الذين تطلب الدول الأخرى تسليمهم إليها للتحقيق والمحاكمة، ما يخشى معه إساءة استغلالها في الملاحقات الأمنية للعناصر المعارضة.