شهدت جلسة أمس الأربعاء (19 يونيو/ حزيران 2013) من استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي تقديم شرح للورقة التي تقدمت بها الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة حول رأيها في نقطة التمثيل المتكافئ.

وقال المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن: «إن الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة قدمت ورقتها حول التمثيل المتكافئ في بداية الجلسة، إلا أن مجموعة من النقاط أثيرت منذ بداية الجلسة، ما أدى إلى مرور معظم الجزء الأول منها دون تمكن المشاركين من البدء في مناقشة النقاط المدرجة على جدول أعمال الجلسة».

وأوضح أن ممثلي الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة ذكروا عدداً من الملاحظات حول محضر الجلسة السابقة حيث أبدوا تحفُّظهم على محضر اجتماع الجلسة الأخيرة وما انتهت إليه، وبيَّنوا أن التزامهم الصمت خلالها لا يعني موافقتهم على ما دار فيها من نقاش، موضحين أن ذلك يشكل تعبيراً عن موقفهم من استمرار مناقشة (المبادئ والثوابت والقيم)، كما أكَّدوا عدم قبولهم استمرار مناقشة النقطة الأخيرة ما لم يتم الانتهاء من النقطة المتعلقة بالتمثيل المتكافئ للأطراف المشاركة في الحوار وطَرح مقترحاتها بشأنها والمذكورة في الورقة المقدَّمة من قبلهم خلال جلسة اليوم».

وذكر أن ممثلي الجمعيات المعارضة أبدوا اعتراضهم على تصريحات وزير حقوق الإنسان بشأن ربط زيارة المقرر الخاص بمناهضة التعذيب إلى مملكة البحرين بتقدّم حوار التوافق الوطني، كما طلبوا توضيحاً بشأن انسحاب جمعية الأصالة الإسلامية من ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية ووجود خمسة أطراف مشاركة في الحوار، كما أنهم طلبوا إعداد جدول يُلخِّص النقاط التي نُوقشت خلال الجلسات الماضية ويتَضَمَّن النقاط المتوافق عليها، وغير المتوافق عليها، والنقاط غير المحسومة والتي تم تأجيل النقاش بشأنها إلى جلسة تالية.

وفي هذا الشأن أوضح المتحدث الرسمي أن إدارة الجلسة إلى جانب الأطراف المشاركة قاموا بالرد على ما تقدمت به الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة من ملاحظات، حيث أوضحت إدارة الجلسة أنها في صدد تقديم جدول يتضمن تلخيصاً لما تمَّ إنجازه منذ بدء جلسات الحوار في 10 فبراير/ شباط 2013 بالإضافة لما يتوصل إليه الأطراف في هذه الجلسة والجلسة المقبلة، باعتبار أن هذه المرحلة هي المرحلة الأولى من الحوار قبل استئناف جلسات الحوار بعد شهر رمضان المبارك. كما بَيَّن منسقا جلسات الحوار أن إدارة الجلسة لم تتسلم أي إشعار من ممثلي ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية يفيد انسحاب جمعية الأصالة الإسلامية من هذا الائتلاف، وإدارة الحوار غير معنية بما يحصل خارج طاولة الحوار، ومازال المشاركون في الحوار هم أربعة أطراف.

وبيّن عبدالرحمن أن ممثلي الحكومة أوضحوا بأنه تمّ التوافق مسبقاً على أن ما ينتج من الحوار من توافقات هي توافقات نهائية، وبالتالي لن يُفرَض التوافق ما لم يتم التوافق عليه من قبل الجميع كما أنهم ذكروا أن موضوع زيارة المقرر الخاص بمناهضة التعذيب هو موضوع خارج إطار حوار التوافق الوطني ويتعلق بالحكومة ويمكن لممثلي الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة التوجه بملاحظاتهم بهذا الشأن إلى الحكومة، واعتبروا أن من حق أي طرف إبداء رأيه فيما تمت مناقشته في الجلسة الماضية بشأن (المبادئ والثوابت والقيم)، وطرح ما يريده في هذا الشأن.

وبحسب محضر الجلسة اعتبر ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية أن موضوع زيارة المقرر الخاص بمناهضة التعذيب هو من شأن وزارة حقوق الإنسان وليس محله طاولة حوار التوافق الوطني، كما اقترح الائتلاف على الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة الالتزام بتوقيع محاضر جلسات الحوار، وأن تُبدي كل الأطراف ملاحظاتها بشأنه قبل التوقيع عليه كما هو معمول به خلال الجلسات السابقة.

وفيما يتعلق بمحضر الجلسة فرأى المستقلون من السلطة التشريعية أن محضر الجلسة هو عبارة عن ملخَّص يعكس ما جرى وما أتُخذ من قرارات، ووجود شخص واحد يمثّل أي طرف من الأطراف المشاركة في الحوار يعني وجود هذا الطرف بكامل عدده، وعدم الدخول في النقاش يعني القبول بما تم فيه.

وأكد المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني أنه ومن بعد الانتهاء من مناقشة محضر الجلسة الماضية وافق ممثلو الحكومة وجمعيات الائتلاف والمستقلين على أن يقدّم ممثلو الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة شرحاً موجزاً حول الورقة المقدَّمة منها خلال الخمس عشرة دقيقة من الفترة الأولى من جلسة أمس، على أن تناقش هذه الورقة في الجلسة المقبلة، ويتم استكمال مناقشة (المبادئ والثوابت والقيم) في الفترة الثانية من الجلسة، في حين أبدى ممثلو الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة أنها ستناقش ما سيتم مناقشته في الجلسة الثانية عند بدايتها.

وفي هذا السياق أوجز ممثلو الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة اقتراحهم بشأن التمثيل المتكافئ على طاولة الحوار في استبدال أعضاء مجلسي الشورى والنواب بثمانية أعضاء مستقلين من الشخصيات الوطنية بحيث يتم التوافق عليهم بين الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة وبين ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية، ورفعت الجلسة على أن تتم مناقشة الخيارين في بداية الفترة الثانية من الجلسة.

وعند بدء الفترة الثانية من هذه الجلسة عرَضَ منسقا الجلسات اقتراحاً بمَدّ موعد عقد جلسات حوار التوافق الوطني لما بعد شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر، حيث توافق جميع الأطراف على أن تكون الجلسة المقبلة المزمع عقدها بتاريخ (26 يونيو 2013) هي آخر جلسة قبل حلول شهر رمضان، على أن تُستأنف الجلسات بتاريخ (28 أغسطس/ آب 2013). وذكر عبدالرحمن أن ممثلي الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة أصروا بعد ذلك على الاستمرار في مناقشة ما جاء في ورقتهم المقدَّمة في الجلسة.

وعلى صعيد متصل أشار عبدالرحمن إلى اعتراض المستقلين من السلطة التشريعية وائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية على طرح ممثلي الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة، حيث أبدوا إصرارهم على المضيّ في مناقشة (المبادئ والثوابت والقيم) في الجلسة، كما أبدَى ممثلو الحكومة موافقتهم على ما تبقى من (المبادئ والثوابت والقيم) المثبَّتة وذلك على النحو الآتي، احترام حكم القانون، احترام مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها في مملكة البحرين، نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً.

وبيّن المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني أنه وبعد البحث والمناقشة أبدى المستقلون من السلطة التشريعية وائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية اتفاقهم حول ما ذُكر أعلاه بشأن الثوابت والمبادئ والقيم، وذكر أن الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة طلبت أن تُخصَّص الجلسة المقبلة في فترتها الأولى لمناقشة ورقتهم بشأن التمثيل المتكافئ وفي فترتها الثانية لإعادة مناقشة (الثوابت والمبادئ والقيم) مع إضافة ما تقدموا به في هذا الخصوص من قبلهم، فاقترح ممثلو الحكومة أن يتم استبدال وقت الموضوعين بحيث تخصص الفترة الأولى لمناقشة نقطة (الثوابت والمبادئ والقيم) والفترة الثانية لمناقشة نقطة (التمثيل المتكافئ)، حيث وافقت الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة على ذلك، إلا أن الجلسة انتهت دون توافق جميع الأطراف حول ذلك.

وتقرر عقد الجلسة المقبلة يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو الجاري.