الرؤية: إن أي حوار سياسي جاد وذي مغزى ويفرز نتائج من شأنها أن تضع الحل الأنجع للأزمة السياسية، ينبغي أن يعقد بين طرفين مختلفين أو متنازعين، وحيث أن الحكم طرف في الحوار، والطرف الثاني هو من له مطالب لديه، وحيث أن الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة وجمعيات الائتلاف لهما مطالب سياسية ودستورية ومعيشية لدى الحكم، فإن وجود الطرف الثالث متمثلاً في المجلسين (النواب والشورى) وتسميتهما كمستقلين هو أمر في غير محله، على أساس أن هذا الطرف إذا كانت لديه مطالب فيجب عرضها على مجلسه الذي ينتمي له، ومن ثم فإن تمثيلهما كطرف في الحوار يجعل التمثيل غير متكافئ وهو ما يستلزم تعديل تمثيل الأطراف على طاولة الحوار.

وبفرضية القبول بالتوجيه الملكي، فإن للقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة الحق في تعيين المستقلين ولا يجوز بأي حال من الأحوال فرض أعضاء في الحوار رغماً عنها وبعدم التشاور معها.

كما أن تمثيل أعضاء من المجلسين في الحوار يرجح كفته كطرف في الحوار بحيث أصبح وجوده في هذا الحوار الذي هدفه الخروج بصيغ دستورية وقوانين ترفع لجلالة الملك لعرضها على الاستفتاء الشعبي، إضافة لذلك فإن نصفهم معينون من قبل جلالة الملك، ولذلك تزول عنهم صفة الاستقلالية، بجانب أن بعضهم يتحمل مهمات حقوقية في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يتعارض مع وجودهم في حوار سياسي، باعتبار أن الحيادية هي ضرورية ومبدأ رئيس في العمل الحقوقي، وفضلاً عن كل ذلك فإن التوجيه الملكي بشأن المستقلين قد نص على «المستقلين من المجتمع السياسي»، وليس من مجلسي الشورى والنواب.

إن التجارب الدولية والعربية في الحوارات الوطنية أكدت مثل هذه الثوابت ومنها مسألة تمثيل المستقلين الحقيقيين من مكونات المجتمع السياسي بجانب مكونات المؤسسات السياسية من أحزاب أو جمعيات سياسية. ويمكن الاطلاع على التجربة اليمنية في الحوار الوطني باعتبارها حديثة وانطلقت على أسس استفادت فيها من التجارب العالمية، وكانت موقع إشادة من الأمم المتحدة التي اعتبرتها من أنجح التجارب التي ينبغي الاستفادة منها في البحرين، وخصوصاً أن قرار رئيس الجمهورية، الذي يرأس بصفته الحوار الوطني هناك شرح دور أعضاء مجلسي النواب والشورى في البند الرابع من المادة (25) من ضوابط الحوار في النص التالي: «لأعضاء مجلسي النواب والشورى، وأعضاء الحكومة، وسفراء الدول المعتمدة في اليمن، والشخصيات العامة حضور الجلسات العامة كمراقبين بناءً على دعوة من رئاسة المؤتمر».

وحيث تتمسك القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بحوار ذي معنى يُخرج بلادنا من عنق الزجاجة، فإنها تبادر لتقديم رؤيتها لتفعيل هذا الحوار.

الخيارات:

تنفيذاً للتوجيه الملكي بتمثيل المستقلين من المجتمع السياسي، ترى القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، استبدال أعضاء مجلسي الشورى والنواب بثمانية أعضاء مستقلين من الشخصيات الوطنية بحيث يتم التوافق عليهم بين القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة وبين جمعيات الائتلاف الوطني.

وبناءً عليه نطرح هذا المقترح للحوار كأساس للخروج بتوافق حول التمثيل المتكافئ على طاولة الحوار الوطني.