قالت والدة الشاب المعتقل حسين جميل جعفر مرهون (18 عاماً) الذي ظهر في شريط فيديو بثه مجهولون على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» يدلي باعترافات في تسجيل لتحقيق مفترض معه، إننا «متيقنون من براءة ابني حسين، وإنه لا علاقة له بالأحداث الأمنية من قريب ولا بعيد»، مجددة المطالبة بالإفراج عنه فوراً، وفتح تحقيق رسمي في طريقة اعتقاله والتحقيق معه التي وصفتها بأنها تتضمن استخفافاً بالكرامة الإنسانية للمتهم من خلال إجراء تحقيق معه وهو عارٍ بلا ملابس وآثار التعذيب والضرب واضحة على بدنه، بالإضافة إلى اعتقاله من أحد المنازل في القرية.

وأوضحت والدته لـ «الوسط» أنه «تم السماح لنا بزيارته مرة واحدة خلال مدة توقيفه التي طاولت 12 يوماً، وهو موجود حالياً في الحوض الجاف». ولفتت إلى أنه «لحد الآن لا نعلم بالتهمة الموجهة إلى ولدي، فلا النيابة العامة ولا المعنيون في مركز الشرطة بالنبيه صالح ولا حتى مسئولي الحوض الجاف، أبلغونا بشيء رغم محاولاتنا المتكررة معرفة تهمته المفترضة».

وفيما يلي نص الحديث معها:

كم يوماً مر على اعتقال ابنك حسين؟ وأين هو حاليا؟

- تم اعتقال ابني حسين يوم السبت (8 يونيو/ حزيران 2013)، وحتى اليوم (الأربعاء) يكون قد مر على توقيفه 12 يوماً. وهو موجود حالياً في سجن الحوض الجاف.

كيف تم اعتقاله، ومن أبلغكم بذلك؟

- كان ولدي في زيارة إلى أحد أصدقائه وخالته في جزيرة النبيه صالح يوم السبت الذي ذكرته، وابني لا علاقة له بالأحداث الأمنية من قريب ولا بعيد، هذه الزيارة عادية وكل الناس يقومون بها لأصدقائهم وأهلهم، ولكن صادف أن هناك أحداثاً أمنية وقعت في الجزيرة، وكان وجود ابني قربها دون أن يكون له علاقة بما يجري، وقد تم القبض عليه في أحد البيوت التي لجأ لها بعد أن شعر بالخوف جراء وجود قوات لرجال الأمن في المكان، حيث تم أخذه من داخل البيت وقتها، بحسب ما أفاد أصدقاؤه الذين اتصلوا بالعائلة وأبلغونا بما جرى، وذلك ما تظهره الصور التي انتشرت للحادثة.

ما هي التهمة التي وجهت إلى ابنكم؟

- لحد الآن لا نعلم بالتهمة الموجهة إلى ولدي، فلا النيابة العامة ولا المعنيون في مركز الشرطة بالنبيه صالح ولا حتى مسئولي الحوض الجاف، أبلغونا بشيء رغم محاولاتنا المتكررة معرفة تهمته، نحن متأكدون من براءة حسين ولا نجد أي معنى لاستمرار حبسه احتياطياً على فعل لا يعد جريمة وخاصة أن المحقق الذي ظهر في شريط الفيديو والذي قام بالتحقيق مع ولدي وهو عارٍ هو الذي أمر بحبسه، ونطالب بالإفراج عنه فوراً وبدون أي تلكؤ.

هل التقى معه المحامي؟

- حالياً نحن مازلنا نبحث عن محامٍ لمتابعة قضية ولدي، لدينا تواصل مع جهات حقوقية في البلد، ونحاول من خلالهم توكيل محامٍ للدفاع عنه، غير أن ذلك لم يتم للآن، ونأمل أن يتم في أقرب وقت ممكن.

هل تم السماح لكم بزيارة ابنكم خلال هذه الفترة، هل التقى معه أحد من العائلة؟

- نعم، تم إبلاغنا بموعدٍ للزيارة الأحد الماضي، بعد أن حاول والده إدخال ملابس له، بعد أن اتصل حسين بنا طالباً إياها، إلا أن رجال الأمن أبلغوه وقتها بمنعهم ذلك، وأن علينا انتظار موعد الزيارة المقرر لإدخال هذه الملابس وتم ذلك بالفعل يوم الأحد الماضي كما أخبرتك.

كم مرة اتصل حسين لكم خلال مدة توقيفه التي طاولت 12 يوماً حتى الآن؟

- اتصل لنا ثلاث مرات، الاتصال الأول بعد يوم من اعتقاله، والثاني كان يوم الأحد الماضي، وكذلك اتصل بنا للمرة الثالثة قبل يومين ولم يسمح له بالتحدث فيها أكثر من دقيقتين.

وزارة الداخلية أعلنت فور انتشار مقطع الفيديو الذي يظهر فيه ابنك بدون ملابس في نصفه الأعلى فتح تحقيق في تسريب هذا التحقيق. هل تتواصلون معهم لمعرفة تطورات هذا التحقيق؟

- نؤكد أن وزارة الداخلية لم تطلعنا على سير التحقيق الذي أعلنت عنه في شريط الفيديو والمتهمين في نشره، حتى يتسنى لنا مقاضاة هؤلاء مدنياً وجنائياً، وإذا كانت الجهات الرسمية الأمنية جادة في هذا التحقيق فعليهم أولاً إطلاق سراح ابني فهو محبوس بناء على أوامر الضابط الذي حقق معه، كما عرفنا.

كذلك نحن كعائلة نطالب بأن تقوم الجهات الأمنية بفتح تحقيق ليس فقط في موضوع تسريب فيديو التحقيق، بل أيضاً في طريقة الاعتقال والتحقق من احتمال تعرضه إلى التعذيب والضرب أثناء اعتقاله فالصور التي انتشرت لملابسات الاعتقال تؤكد تعرضه للضرب وإلى تمزيق قميصه من قبل قوات الأمن.

شريط الفيديو المسرب يكشف عن امتهان للكرامة الإنسانية في التحقيق مع متهم من دون ملابس وكأن المحقق عدو وخصم للمتهم رغم أنه من المفترض أن يكون دوره الوصول إلى الحقيقة فقط، وهذا الأمر بحد ذاته مخالف لمدونة سلوك رجال الشرطة والتي نصت في مبادئها على احترام حقوق الإنسان واحترام كرامته، كما أن التحقيق مع ابني بدون ملابس هو تعذيب نفسي واضح، ولا نحتاج إلى إثبات تعرضه لذلك بشواهد أخرى.

بماذا تطالبون حالياً؟

- نحن نجد أن طريقة التحقيق التي عرضت في مقطع الفيديو المسرب بينت بشكل واضح مقدار الخوف والضرر النفسي الذي تعرض له حسين، وأنه لم تتوافر الضمانات القانونية للمتهم حيث لم يكفل له حق الاتصال أو الاستعانة بمحاميه وهو ما وثقه مقطع الفيديو، كما نطالب بعرضه على طبيب لفحصه والتأكد من عدم تعرضه لتعذيب جسدي أثناء أو بعد اعتقاله لإجباره على الاعتراف وبالإفراج عنه فوراً فلا مسوغ قانونياً لاستمرار حبسه مع بطلان إجراءات التحقيق.

نحن نجدد مطلبنا بالإفراج عنه، وفتح تحقيق رسمي في طريقة التحقيق معه التي تتضمن استخفافاً بالكرامة الإنسانية للمتهم من خلال إجراء تحقيق معه وهو عارٍ بلا ملابس وآثار التعذيب والضرب واضحة على بدنه.

وزارة الداخلية أصدرت بياناً اليوم ذكرت فيه أنه تم التوصل إلى أن شرطي بمركز شرطة النبيه صالح، تم استدعاؤه واستجوابه فيما نسب إليه، وأمرت بحبسه سبعة أيام على ذمة التحقيق، وأنه جارٍ العمل على سرعة إنهاء التحقيق في أقرب وقت ممكن والتصرف في القضية. ألا يعد ذلك تطوراً إيجابياً في قضية ابنكم حسين؟

- صحيح. نحن نجد أن هذا الأمر هو التصرف الطبيعي والاعتيادي الذي يجب أن تقوم به الجهات الأمنية، فمن الواضح أن حسين كان في وضع غير إنساني خلال وجبة التحقيق التي تعرض لها في مقطع الفيديو المسرب، ومن المؤكد أن الاعترافات التي أدلى بها انتزعت بالتعذيب الجسدي أو النفسي، كما أن امتهان كرامته الإنسانية والتحقيق معه عارياً يتناقض مع أبسط أبجديات الحس الإنساني فضلاً عن القانوني.

نحن نجد أن تصرف الجهات الأمنية الذي ذكرته يحتاج إلى إتمامه عبر الإفراج عن ابني حسين فوراً، لأنه لا مبرر قانوني لاستمرار حبسه حتى الآن، وبالإمكان الإفراج عنه مع الاستمرار في التحقيق في قضيته وقضية المعاملة السيئة التي تعرض لها سواء في الاعتقال أو في التوقيف.

يشار إلى انه انتشر يوم الثلثاء (11 يونيو الجاري) على مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، مقطع فيديو لما بدا أنه تحقيق مفترض مع شاب بحريني يظهر المقطع نصفه الأعلى من دون ملابس، فيما بدت آثار للدم على ظهره في نهاية المقطع، حيث أعلن رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن وقتها على حساب وزارة الداخلية على «تويتر» عن «فتح تحقيق فوري بشأن الفيديو المتداول حول اعتراف موقوف بتعرضه للتحريض على قتل رجال الأمن»، وأشار إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة وتوقيف المتهمين فيها عن العمل وإحالتهم للتحقيق».

ولم يظهر المقطع الذي أثار جدلاً واسعاً على «تويتر»، وجه أي شخص آخر غير الشاب، فيما ظهر صوت أحد الأشخاص المجهولين وهو يحقق مع الشاب بشأن حادثة أمنية مفترضة أشار فيها المحقق المجهول إلى أن عدداً من الشبان كانوا يملكون سلاح شوزن بمواجهة قوة أمنية.