شهدت جلسة اليوم الأربعاء (19 يونيو/ حزيران 2013) من استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي تقديم شرح للورقة التي تقدمت بها "الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة" حول رأيها في نقطة التمثيل المتكافئ.

وقال المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن أن "الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة" قدمت ورقتها حول التمثيل المتكافئ في بداية الجلسة، إلا أن مجموعة من النقاط أثيرت منذ بداية الجلسة، مما أدى إلى مرور معظم الجزء الأول منها دون تمكن المشاركين من البدء في مناقشة النقاط المدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم.

وأوضح عيسى عبدالرحمن بأن ممثلو "الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة" ذكروا عدد من الملاحظات حول محضر الجلسة السابقة حيث أبدوا تحفَّظهم على محضر اجتماع الجلسة الأخيرة وما انتهت إليه، وبيَّنوا بأن التزامهم الصمت خلالها لا يعني موافقتهم على ما دار فيها من نقاش، موضحين بأن ما هو يشكل تعبيراً عن موقفهم من استمرار مناقشة (المبادئ والثوابت والقيم)، كما أكَّدوا على عدم قبولهم استمرار مناقشة النقطة الأخيرة ما لم يتم الانتهاء من النقطة المتعلقة بالتمثيل المتكافئ للأطراف المشاركة في الحوار وطَرح مقترحاتها بشأنها والمذكورة في الورقة المقدَّمة من قبلهم خلال جلسة اليوم.

وذكر عيسى عبدالرحمن بأن ممثلو الجمعيات المعارضة أبدوا اعتراضهم على تصريحات وزير حقوق الإنسان بشأن ربط زيارة المقرر الخاص بمناهضة التعذيب إلى مملكة البحرين بتقدّم حوار التوافق الوطني، كما طلبوا توضيحاً بشأن انسحاب جمعية الأصالة الإسلامية من "ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية" ووجود خمسة أطراف مشاركة في الحوار، كما أنهم طلبوا إعداد جدول يُلخِّص النقاط التي نُوقشت خلال الجلسات الماضية ويتَضَمَّن النقاط المتوافق عليها، وغير المتوافق عليها، والنقاط غير المحسومة والتي تم تأجيل النقاش بشأنها إلى جلسة تالية.

وفي هذا الشأن أوضح المتحدث الرسمي بأن إدارة الجلسة إلى جانب الأطراف المشاركة قاموا بالرد على ما تقدمت به "الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة" من ملاحظات فقد أوضحت إدارة الجلسة بأنها في صدد تقديم جدول يتضمن تلخِّيصاً لما تمَّ إنجازه منذ بدء جلسات الحوار في 10 فبراير/ شباط 2013م بالإضافة لما يتوصل إليه الأطراف في هذه الجلسة والجلسة القادمة، باعتبار أن هذه المرحلة هي المرحلة الأولى من الحوار قبل استئناف جلسات الحوار بعد شهر رمضان المبارك.

كما بَيَّن منسقا جلسات الحوار بأن إدارة الجلسة لم تستلم أي إشعار من ممثلو "ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية" يفيد انسحاب جمعية الأصالة الإسلامية من هذا الائتلاف، وإدارة الحوار غير معنية بما يحصل خارج طاولة الحوار، ولا زال المشاركون في الحوار هم أربعة أطراف.

وبين عيسى عبدالرحمن بأن ممثلو الحكومة أوضحوا بأنه تمّ التوافق مسبقاً على أن ما ينتج من الحوار من توافقات هي توافقات نهائية، وبالتالي لن يُفرَض التوافق ما لم يتم التوافق عليه من قبل الجميع كما أنهم ذكروا بأن موضوع زيارة المقرر الخاص بمناهضة التعذيب هو موضوع خارج إطار حوار التوافق الوطني ويتعلق بالحكومة ويمكن لممثلو "الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة" التوجه بملاحظاتها بهذا الشأن إلى الحكومة، واعتبروا أن من حق أي طرف إبداء رأيه فيما تم مناقشته في الجلسة الماضية بشأن (المبادئ والثوابت والقيم)، وطرح ما يريده في هذا الشأن.

وبحسب محضر الجلسة فقد اعتبر "ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية" بأن موضوع زيارة المقرر الخاص بمناهضة التعذيب هو من شأن (وزارة حقوق الإنسان) وليس محله طاولة حوار التوافق الوطني، كما اقترح الائتلاف على "الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة" الالتزام بتوقيع محاضر جلسات الحوار، وأن تُبدي كل الأطراف ملاحظاتها بشأنه قبل التوقيع عليه كما معمول به خلال الجلسات السابقة.

وفيما يتعلق بمحضر الجلسة فقد رأى "المستقلون من السلطة التشريعية" أن محضر الجلسة هو عبارة عن ملخَّص يعكس ما جرى وما أتُخذ من قرارات، ووجود شخص واحد يمثّل أي طرف من الأطراف المشاركة في الحوار يعني وجود هذا الطرف بكامل عدده، وعدم الدخول في النقاش يعني القبول بما تم فيه.

وأكد المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني على أنه ومن بعد الانتهاء من مناقشة محضر الجلسة الماضية وافق ممثلو الحكومة وجمعيات الإئتلاف والمستقلين على أن يقدّم ممثلو "الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة" شرحاً موجزاً حول الورقة المقدَّمة منها خلال الخمسة عشرة دقيقة من الفترة الأولى من جلسة اليوم، على أن تناقش هذه الورقة في الجلسة القادمة، ويتم استكمال مناقشة (المبادئ والثوابت والقيم) في الفترة الثانية من جلسة اليوم، في حين أبدى ممثلو "الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة" أنها ستناقش ما سيتم مناقشته في الجلسة الثانية عند بدايتها.

وفي هذا السياق أوجز ممثلو "الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة" اقتراحهم بشأن التمثيل المتكافئ على طاولة الحوار في استبدال أعضاء مجلسي الشورى والنواب بثمانية أعضاء مستقلين من الشخصيات الوطنية بحيث يتم التوافق عليهم بين الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة وبين ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية، وقد رفعت الجلسة على أن تتم مناقشة الخيارين في بداية الفترة الثانية من الجلسة.

وعند بدء الفترة الثانية من هذه الجلسة عرَضَ منسقا الجلسات اقتراحاً بـمَـدّ موعد عقد جلسات حوار التوافق الوطني لما بعد شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر، حيث توافق جميع الأطراف على أن تكون الجلسة القادمة المزمع عقدها بتاريخ (26 يونيو/ حزيران 2013م) هي آخر جلسة قبل حلول شهر رمضان، على أن تُستأنف الجلسات بتاريخ (28 أغسطس/ آب 2013م).

وذكر عيسى عبدالرحمن بأن ممثلو "الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة" أصروا بعد ذلك على الاستمرار في مناقشة ما جاء في ورقتهم المقدَّمة في جلسة اليوم.

وعلى صعيد متصل أشار عيسى عبدالرحمن إلى اعتراض "المستقلون من السلطة التشريعية" و"ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية" على طرح ممثلو "الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة"، حيث أبدوا إصرارهم على المضيّ في مناقشة (المبادئ والثوابت والقيم) في جلسة اليوم، كما أبدَى ممثلو "الحكومة" موافقتها على ما تبقى من (المبادئ والثوابت والقيم) المثبَّتة وذلك على النحو الآتي:

- احترام حكم القانون.

- احترام مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها في مملكة البحرين.

- نظام الحكم في مملكة البحرين ديموقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً.

وبين المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني بأنه وبعد البحث والمناقشة أبدى "المستقلون من السلطة التشريعية" و"ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية" اتفاقهم حول ما ذُكر أعلاه بشأن "الثوابت والمبادئ والقيم"، وذكر بأن "الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة" طلبت أن تُخصَّص الجلسة القادمة في فترتها الأولى لمناقشة ورقتهم بشأن التمثيل المتكافئ وفي فترتها الثانية لإعادة مناقشة (الثوابت والمبادئ والقيم) مع إضافة ما تقدموا به في هذا الخصوص من قبلهم، فاقترح ممثلو الحكومة أن يتم استبدال وقت الموضوعين بحيث تخصص الفترة الأولى لمناقشة نقطة (الثوابت والمبادئ والقيم) والفترة الثانية لمناقشة نقطة (التمثيل المتكافئ)، حيث وافقت "الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة" على ذلك، إلا أن الجلسة انتهت دون توافق جميع الأطراف حول ذلك.

وتقرر عقد الجلسة القادمة يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو/ حزيران الجاري.