على هامش مشاركة وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع السنوي التاسع لشبكة المؤسسات العربية لحقوق الإنسان الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط، عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي ورشة عمل لمدة يومين لوفد المؤسسة الوطنية حول تجربة العدالة الانتقالية في المغرب تناولت الورشة في يومها الأول تقديم حول سياق العدالة الانتقالية للمغرب على ضوء التجارب الدولية، ثم عرض تجربة المجلس في إنشاء نظام المعلومات وتنظيم الأرشيف.
وتم خلال الورشة استعراض برنامج جبر الضرر الجماعي المفهوم بين النظرية والتطبيق، وعرض برنامج التحريات وجمع المعلومات لتحديد الأشخاص الذين تعرضوا للانتهاك، كما تم تدارس مفهوم جبر الضرر الفردي المعايير وقواعد الاحتساب.
واختتم اليوم الأول بعرض تجربة المغرب بخصوص جلسات اجتماع العلنية من أجل اطلاع الرأي العام عن تفاصيل موضوع الانتهاكات وسبل معالجتها.
واستعرض مستشارو وخبراء المجلس الوطني المغربي في اليوم الثاني النتائج التي توصلت إليها هيئة الإنصاف والمصالحة وكيفية تحديد قيمة التعويضات للأفراد والجماعات وكيفية صرفها وضوابط ذلك من الناحية القانونية.
يذكر أن المملكة المغربية بادرت منذ تسعينات القرن الماضي إلى خوض تجربة عربية فريدة في مجال العدالة الانتقالية من خلال فتح صفحة ماضي الانتهاكات وتسوية ملفاته، خاصة من خلال عمل الهيئة المستقلة للتحكيم وتعويض ضحايا الاختفاء القسري وهيئة الإنصاف والمصالحة.
