أسفر اجتماع انعقد مؤخرا بين المجلس الأعلى للبيئة و حوالي 20 شركة للخدمات البحرية تعمل في مملكة البحرين عن اكتشاف ضعف أو عدم جاهزية نصفها لمكافحة الإنسكابات الكيميائية والتسربات النفطية التي قد تنجم عن أعمال الدفن والإنشاء والصيانة والملاحة البحرية.

واستعرض فريق رفع الجاهزية التابع للمجلس، برئاسة رئيسة وحدة مكافحة التلوث من المصدر حنان السيد حيدر ، الاستعدادات المبدئية التي اتخذتها الشركات تلقائيا، واتضح أن بعضها ليس مستعدا لأي طارئ ويعوّل على "السلطات المعنية" للتدخل، بينما اكتفى البعض باستئجار خدمات شركات الأمن والسلامة لإخلاء مسؤوليته.

وقدم أخصائي بيئة أول حسن مرزوق عرضا لمراحل الجاهزية الأربع، والتي تشمل وضع خطة طوارئ لإنقاذ الوضع وتقليل الخسائر، وامتلاك المعدات والأدوات اللازمة لمكافحة التسربات والانسكابات بفاعلية وسلامة، وتشكيل وإعداد فريق الطوارئ الخاص بالشركة لمواجهة الحالات المحتملة، وإقامة تمارين التعبئة لمكافحة الطوارئ والأخطار المترتبة على الانسكابات.

بدورها أوضحت حيدر بأن "هذه الفرق يفضل أن تكون من داخل الشركات ومن ضمن أطقم العمل في كل مشروع، وذلك لأهمية دورها الاحترازي والاستباقي في تجنب مسببات التسربات، والذي من شأنه أن يحول دون وقوع الطوارئ والكوارث البشرية والبيئية لا قدر الله."

وأضافت:"نحن نعلم ما قد تضيفه هذه الاستعدادات من تكاليف تتحملها هذه الشركات، لكنها ضرورات حضارية ومسؤوليات وطنية تطبقها كافة الشركات في الدول المتقدمة، وهي لا تقارن بما قد يقع مستقبلا من غرامات كبيرة وجزاءات أخرى على عاتق الشركات التي تتسبب في انسكابات كيميائية أو تفشل في احتوائها ومعالجتها، وقد تم إطلاع ممثلي الشركات على القوانين والتشريعات الخاصة بتبعات التسبب في التسربات النفطية."

من جانبه، أكد حسن المرزوق بأن "هذه الاشتراطات معتمدة دوليا من قبل المنظمة الدولية للملاحة IMO وإقليميا من قبل المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ROPME ومركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC، وهو ما لا يدع مجالا للمماطلة، خاصة وأن الدول التي تطبق هذه المعايير العالمية أساسا تمنع الشركات المقصّرة من مزاولة العمل." وأوضح المرزوق بأن المجلس الأعلى للبيئة يعمل لتأسيس رابطة استجابة سريعة وكفوءة لمكافحة الانسكابات الكيميائية والنفطية، خاصة مع ارتفاع عدد السفن التي تشهد حالات انسكاب للزيوت بصورة أسبوعية على مستوى المنطقة.

وقال موضحا: "لقد تم منع رش المواد المضادة للانسكابات الكيميائية والنفطية في المياه الضحلة والساحلية، حيث يشترط بلوغ عمق المياه 10 أمتار على الأقل لاستخدام هذه المواد التي تتسبب في تشتت وتلاشي الانسكابات."

وأضاف: "هذا أمر ملزم لنا بحكم الاتفاقية بعد انضمام مملكة البحرين الى الدول الأعضاء في مؤتمر الجاهزية لمكافحة التلوث النفطي OPRC عام 2010."

ومن المقرر أن يقوم فريق رفع الجاهزية التابع للمجلس الأعلى للبيئة بزيارات ميدانية لمعاينة مقار ومواقع عمل كافة الشركات العاملة في قطاع الخدمات البحرية وتقييم جاهزيتها ومراقبة تطورها، وسوف توجه خطابات رسمية اليها تتضمن الاقتراحات المثلى لتطوير الجاهزية، وعلى الشركات الرد لإطلاع المجلس على الخطوات التصحيحية المتخذة لرفع كفاءتها في هذا المجال.