أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي الشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة على أهمية العمل على مواصلة وتطوير النظام الداخلي للبرلمان العربي ، مشيراً إلى أن ما توصلت إليه اللجنة في هذا الصدد وتوصيتها بإقرار النظام الداخلي للبرلمان العربي ليس سوى البداية للتطوير الذي ستتضح معالمه مع بدء تطبيقه على أرض الواقع.

وفيما ثمن المعاودة خلال ترؤسه لاجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة لإنجاز مشروع النظام الداخلي للبرلمان ، مفيداً أنه العمل التشريعي المشترك يحتاج للمزيد من العمل حتى يتوفر الغطاء القانوني الذي يمكن معه السعي لتقريب التشريعات والقوانين في الدول العربية.

ورأى المعاودة أهمية الارتقاء بمستوى التشريعات البرلمانية لمواكبة ما يشهده العصر من تقدم، حيث ينبغي أن لا يكون العرب والمسلمون على أطراف هذا التطور، بل يجب أن يتقدموا من خلال تشريعاتهم و يسايروا حركة المجتمع، خاصة وأن معظم القوانين والتشريعات في البلدان العربية تعد قديمة وينبغي السعي لتحديثها وفقاً لمقومات العصر وخصائصه وطبيعة المجتمع ومكوناته.

وأفاد المعاودة بأن العمل التشريعي في البرلمان العربي ينبغي أن يتصف بالتجدد والاستمرارية والحداثة، وذلك لمواكبة حركة التقدم الذي تشهدها المجتمعات، مبيناَ ان الانتقال لمرحلة توأمة التشريعات العربية في كامل الدول الأعضاء ينبغي أن توضع ضمن خطة مستقبلية يتم العمل من خلالها على وضع الأطر العامة للتشريعات والاتفاقيات التي يمكن تفعيلها في المرحلة الأولى قبل البدء في مرحلة جديدة تقوم على تنظيم التشريعات الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء .

وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان قد واصلت صباح اليوم الثلثاء (18 يونيو/ حزيران 2013) مداولاتها بشأن مشروع النظام الداخلي للبرلمان العربي، ونظام موظفي البرلمان العربي، بالإضافة إلى زيارة المنظمات التابعة للجامعة العربية للتعرف على أعمالها ووضع التشريعات اللازمة لتنظيمها حيث تم وضع آلية للزيارات المقررة وجدول زمني لزيارتها في جمهورية مصر العربية والدول العربية الأخرى.