استكمالا لسلسة الورش التعريفية التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة في اطار التعريف والترويج لجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية (الدورة الرابعة 2013)، واشراك كافة قطاعات المجتمع في المشاركة في الجائزة باعتبارها الاداة العملية التي تترجم الكيفية التي يجب ان تهيئ فيها الارضية التنظيمية والادارية للمرأة البحرينية العاملة من خلال وضع معايير علمية وقابلة للقياس تدعم جهود المؤسسات في تحقيق اوجه تكافؤ الفرص على مستوى التنمية الوطنية المستدامة.

فقد نظمت الامانة العامة للمجلس الاعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة الثقافة ورشة تعريفية بهدف التعريف بشروط ومعايير التأهل للفوز بالجائزة بالاضافة الى شرح كيفية ملا استمارة المشاركة وتقديم المستندات الثبوتية اللازمة لذلك، وذلك بحضور عدد من مسؤولي وزارة الثقافة وممثلين عن كل من ديوان الخدمة المدنية، وهيئة شؤون الاعلام.

تم خلال الورشة التعريفية توضيح وشرح معايير التأهل للفوز بالجائزة، حيث بين ممثلي الامانة العامة للمجلس وجود تسعة معايير للتأهل بالفوز بالجائزة وهي نسبة العاملات في الوزارة / المؤسسة، و نسبة المرأة في المراكز القيادية، والالتزام بمراعاة ادماج احتياجات المرأة في الاعتمادات المالية والموازنات السنوية، والالتزام بتوفير فرص التدريب والتمكين لرفع الكفاءة المهنية للمرأة، بالاضافة الى تبني المؤسسة للخريجات المتفوقات دراسياً وأكاديمياً من خلال تقديم دعم تدريبي أو مادي، و الالتزام بإشراك المرأة في الوفود والمؤتمرات والفعاليات الخارجية واللجان الرسمية، و مدى توفير خدمات مساندة للمرأة العاملة، و دعم ومساهمة المؤسسة في أنشطة المجتمع الموجهة للمرأة، و مساهمة المؤسسة في تطوير العلوم والأبحاث التي تقوم بها المرأة البحرينية.

وفي الختام رحب ممثلي الامانة العامة للمجلس بمشاركة وزارة الثقافة في الجائزة ، داعين كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة في مملكة البحرين للمشاركة بالجائزة في دورتها الرابعة، مؤكدين على استعداد الامانة العامة بتوضيح اية تساؤلات او استفسارات حول الجائزة من خلال التواصل المباشر مع المعنيين في الامانة العامة للمجلس.

يذكر ان جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية تعد احدى الاليات المهمة في تنفيذ خطط ومحصلات اثار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وخاصة باثر "تكافؤ الفرص" الذي يعمل على بناء القناعات الداعمة وترسيخ الممارسات المؤدية الى تلبية احتياجات المرأة في اطار العدالة وتوسيع الخيارات وتعزيز القدرات في المجتمع وبما يدعم حقوق المرأة، وهو ما تعكسه معايير الجائزة الداعمة لمبدأ تكافؤ الفرص وادماج احتياجات المراة في برامج التنمية وما تطمح الى تحقيقه بان تظهر احصائيات التوظيف نسبة التغيير ايجابي في زيادة عدد العاملات من النساء تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وان تعكس الخطط المستقبلية للمؤسسات هذا التوجه.

كما ترتبط معايير الجائزة بخطط ومحصلات أثر "استقرار الاسرة" من خلال دعم دور المرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتمكين المرأة للاعتماد على ذاتها بما يحقق الامان والحماية لجميع افراد الاسرة بشكل عام ، وبشكل خاص يهدف المعيار السابع على تشجيعها للمؤسسات بتوفير خدمات مساندة للمرأة العاملة مراعاةً للنص الدستوري بكفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع.