اجتمع وزير الاشغال عصام عبدالله خلف بمكتبه في ديوان الوزارة برئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق عبدالله حطاب يرافقه عدد من الأهالي منطقة توبلي بحضور الوكيل المساعد للطرق هدى فخرو وممثل لجنة التنسيق والمتابعة بالوزارة فيصل الرياش، إذ تم استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالدوائر المختلفة للمحافظة الوسطى ومن ضمنها مشروع شبكة الصرف الصحي بمجمع 711 في توبلي.

وفي بداية اللقاء رحب خلف برئيس مجلس بلدي الوسطى ووفد الأهالي معرباً عن خالص شكره وتقديره على التعاون الدائم مع وزارة الأشغال باعتبار المجالس البلدية هي الحلقة الأساسية لإيصال أصوات المواطنين والمقيمين، واحتياجاتهم إلى المسئولين المعنيين بالمملكة، وأكد خلف ضرورة تكثيف مثل هذه اللقاءات التي من شأنها تذليل الصعوبات والمعوقات التي يواجهها قاطنو الدوائر في محافظات المملكة، مشيراً إلى حرص وزارة الأشغال على تسخير كل الإمكانيات والموارد لدعم المجالس البلدية كونها أحد روافد المشروع الوطني موجها المسئولين والمعنيين في الوزارة إلى دعم المجلس البلدي في تنفيذ مهامه المنوطة إليه بما يسهم في تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة.

وأشار الوزير خلف إلى أن جانب تنمية وتطوير المحافظة الوسطى يحظى باهتمام وزارة الأشغال مشيراً إلى أن ما تم تحقيقه من انجازات للارتقاء بالعمل البلدي يعكس التعاون الوثيق والفعال مع المجالس البلدية التي تترجم احتياجات المواطنين والمقيمين وتطلعاتهم.

وأضاف خلف إن وزارة الاشغال حريصة على متابعة كافة المشاريع التي تقوم بتنفيذها بما فيها مشاريع الصرف الصحي تلبية لاحتياجات مختلف مناطق المملكة وفقا للرؤية والتصورات الموضوعة بناء على الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية والمخطط الهيكلي العام للبحرين للعام 2030 مشيراً إلى أن المشروع يشتمل على مد أنابيب الصرف الصحي بطول 18.5 كيلو متراً (13 كيلومتر خطوط رئيسية و5.5 كيلومتر خطوط فرعية) وبناء محطتي ضخ رئيسية بالإضافة إلى الأعمال الميكانيكية والكهربائية.

وخلال المقابلة طرح رئيس المجلس البلدي للمحافظة الوسطى ووفد الأهالي عدة مواضيع تتعلق باحتياجات ومتطلبات الدوائر المختلفة بالمنطقة الوسطى، واستعرضوا مع سعادة وزير الأشغال عدداً من النقاط التي تتعلق بالمشاكل الخدمية الموجودة بهذه الدائرة، وتقدموا بعدد من المقترحات من ضمنها إعادة دراسة المخارج والمداخل للمنطقة.

وتم التطرق في اللقاء إلى محطة توبلي للمعالجة حيث أشار المهندس خلف إلى أن هناك عدد من المشاريع التي شرعت وزارة الأشغال في تنفيذها من أجل تحديث المحطة ولضمان معالجة مشاكل الروائح، موضحاً أن هناك توجه حكومي يقضي بعدم الاعتماد على مبدأ المركزية بالنسبة لمحطات الصرف الصحين حيث ستشهد أغلب مناطق البلاد محطات صرف صحي خاصة بها على غرار المحطات التي يتم إنشاؤها حالياً في المحرق والمدينة الشمالية والمنطقة الجنوبية.

كما تقدم حطاب ووفد أهالي توبلي بالشكر والتقدير لمسئولي وزارة الاشغال على الجهود التي يقومون بها لتقليل معاناة الأهالي، مقدرين التواصل والمتابعة المستمرة من قبل سعادة وزير الأشغال وجميع العاملين بالوزارة مع الأهالي ورؤساء وأعضاء المجالس المجالس البلدية، عبر تلبية احتياجات المواطنين وتوفير مقومات العيش الكريم للمواطنين والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني.

واكد حطاب أن المجلس البلدي للمنطقة الوسطى سيواصل تعاونه المستمر مع وزارة الأشغال باعتبارها المؤسسة المهنية الرائدة في توفير خدمات البنية التحتية عالية الجودة لضمان حياة أفضل للجميع منوهاً بتقرير الانجاز الشهري الذي ترفعه وزارة الأشغال إلى المجالس البلدية للتعريف بمراحل الانجاز في مختلف المشاريع التي تنفذها وزارة الأشغال.

وكان مجلس المناقصات والمزايدات قد وافق على إرساء مناقصة شبكة الصرف الصحي لمنطقة توبلي في مرحلتها الثانية لمجمع 711 على شركة البحرين للأنابيب والمقاولات بتكلفة قدرها 2.979.396 (مليونان وتسعمائة وتسعة وسبعون ألف وثلاثمائة وستة وتسعون دينار)، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 24 شهرا حيث تم البدء في العمل في شهر مايو 2011.

وقد وجه وزير الأشغال مهندسي الوزارة القائمين على المشروع بضرورة العمل قدر الإمكان على تقليل حجم الازعاج الحاصل بسببب أعمال المشروع من خلال مضاعفة حجم العمالة وزيادة ساعات العمل في الموقع ومراعاة توفير الرصف اللازم للطرق الجاهزة بمواقع العمل، وأشار خلف أيضاً إلى أن وزارة الاشغال قد طرحت في مناقصة خاصة مشروعاً لتطوير المرحلة الأولى من شارع 23 في توبلي وهو الشارع الممتد من شارع توبلي للخدمات وتحويله إلى شارع مزدوج بمسارين في كل اتجاه، وتنظيم الحركة المرورية عن طريق تركيب إشارة ضوئية على تقاطعه مع المدخل الرئيسي لمجمع 711 بالقرب من مسجد كانو.

يذكر أن وزارة الأشغال تبقى حريصة خلال مراحل تنفيذها لمختلف المشاريع على التنسيق مع المجلس البلدي للمنطقة والإشراف على سير العمل في جميع المراحل بما يتماشى وخططها المقرة بضرورة الالتزام بإنجاز المشاريع في الفترة الزمنية المنصوص عليها، بالإضافة إلى التقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة في إنجاز جميع الأعمال المتعلقة بوزارة الأشغال بشكل عام، وبمشاريع الصرف الصحي بشكل خاص.