وافق مجلس النواب اليوم الثلثاء (18 يونيو / حزيران 2013) على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2013.
وتضمنت الاتفاقية، الأحكام العامة وتنظيم تعاون الدول الأطراف في إطارها وفقاً لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية لملاحقة الخارجين عن القانون أو النظام أو المطلوبين من الدول الأطراف واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، والعمل على اتخاذ الإجراءات فيما يعد جريمة وفقاً للتشريعات النافذة لدى الدول الأطراف.
ووفقاً لهيئة التشريع والإفتاء القانوني فإن «الاتفاقية المذكورة لا تتعارض مع الدستور أو القوانين أو المراسيم المعمول بها بمملكة البحرين، ويجب لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، باعتبارها من المعاهدات التي تندرج ضمن حقوق السيادة».
فاعل خير
موافقه عمياء ..
يرفع الله حظوظاً بعدما كانت (.......) اكمل ما تحته خط
هولاء النواب لا يمثلون ارادة الشعب وهم اتو بالصدفة عندما قاطعت اكبر جمعية معارض هذا البرلمان الهزيل ..وسوف يأتي يوم يكون في البرلمان الحقيقي يخلو من هكذا نواب ولا يكون لهولاء النواب المكان وكل واحد يأخذ موقعه الحقيقي
صدق البرلمان مو قادر يجيب خرفان
شهر رمضان ع الابواب
إلا الامنيه
هذا اللي المواطن محتاجنه ، اتفاقيه امنيه كل موارد الوطن تصرف على الأمن كل جهود الحكومه تصب في الخطط الامنيه والنتيجه دوله بوليسيه يضحى بالتعليم ،الصحه وكل شيئ ، وتحيا الاتفاقيه الامنيه )البوليسيه(
اتوقع الشوري
اتوقع وحسب المعطيات ولان الشوري عودنا علي المواقف الكبيره
فلن يمررها ويكون له راي مخالف وكلمه قويه
من صدقكم انتون ؟؟
صدقتوني ؟؟؟