من ابتكارات وزارة التربية والتعليم في الأزمة السياسية التي تمر بالبلاد منذ أكثر من عامين، حرمان المتفوقين والمتفوقات من المرحلة الثانوية بمختلف المسارات التعليمية من حقهم الأصيل في البعثات الدراسية، من خلال أساليب التفافية لم تكن معهودة من قبل. وكانت فكرة المقابلات الشخصية للمتفوقين وتخصيص نسبة 40 في المئة من المعدل التراكمي للمقابلات، سبيلها في اختطاف حقّهم من البعثات، بما يلحق الضرر بالمتفوقين وتثبيط هممهم في الدراسة، والضغط عليهم وعلى أسرهم نفسياً ومادياً واجتماعياً.

ومن الواضح أن هذه السياسة كانت تسعى من وراء تطبيق هذا النهج المبتدع إلى منع أكبر عدد من المتفوقين من تحقيق رغباتهم الدراسية التي كانوا يطمحون لتحقيقها، ممن وضعوا آمالهم وطموحاتهم المستقبلية أمامهم دائماً منذ دخولهم المرحلة الثانوية، وكان الوطن ومستقبله الشغل الشاغل لهم، ولم يخطر ببالهم أنهم سيُحرمون من حقهم في البعثات، ويمنعون من الحصول على استحقاقاتهم الطبيعية، بهذه الطريقة الالتفاقية. وكان المؤمل من الوزارة الفخر بما أنجزه الطلبة من تفوق في مثل هذه الظروف القاسية، وليس العمل بكل الوسائل والسبل للتلاعب بما حققوه من توفق وتميز.

إن الحديث عن هذا الأمر يدمي قلب كل إنسان وطني يفكر في حاضر ومستقبل الوطن، وليس من السهل أن يتصوّر أحدٌ من العقلاء أن تعمل الجهة التي كان من المنتظر منها أن تستثمر وتوجّه وترعى هذه الإمكانيات والقدرات الوطنية المتميزة، بدل ذلك تقوم بهذا العمل العجيب. فلقد أدهشت المتابعين للشأن التعليمي في البلاد، ولم يجدوا لهذا التصرف مبرّراً منطقياً يتماشى مع روح العصر، ولا عنواناً مناسباً له إلا الاستخفاف بقدرات ومشاعر أبناء الوطن.

ومن يطّلع على عدد الطلبة والطالبات الذين تضرّروا جراء تنفيذ هذا الاجراء الخاطئ، يصاب بالذهول والدهشة، ولن يصدّق أن هذا الضرر يحدث للطالبات والطلبة المتفوقين في وزارةٍ كانت تتباهى في المؤتمرات التربوية والصحافية بالمواطنة وتكافؤ الفرص. وسيصاب حتماً بالصدمة عندما يكتشف الحقيقة، ويجد أن قول وفعل الوزارة في مفهومي المواطنة وتكافؤ الفرص لا يلتقيان خصوصاً في مجال البعثات الدراسية. وسيجد التمييز الطائفي هو السمة البارزة في جلّ خطواتها وإجراءاتها غير التربوية، مع غياب الشفافية تماماً في جميع مفاصلها التربوية والتعليمية والادارية، كما سيجد البهرجة الإعلامية واضحة في فعالياتها التربوية، رغم ما تعانيه من ضعف شديد في المضمون والإعداد والتنفيذ.

إن ما تمارسه الوزارة سيؤدي حتماً إلى تجهيل الطلبة بحرمانهم من فرص الدراسة المتساوية، خصوصاً حين تبتدع إجراءات ما أنزل الله بها من سلطان في مسألة البعثات الدراسية، لا تطبق بأية دولة أخرى، حين تسلب استحقاقات المتفوقين والمتفوقات من البعثات الدراسية. وقد تضرّر من تنفيذ هذا الإجراء المتعسف في العام الماضي وحده فضلاً عن السنوات الماضية، 166 متفوقاً ومتفوقةً من الحاصلين على معدل 95 فما فوق، في مختلف المسارات الدراسية، ما أحدث استياءً عاماً في أوساط الطلبة والطالبات، وخيبة أمل لأسرهم.

في هذا العام، الجميع ممن يعنيهم تنمية القدرات الوطنية العلمية، ينتظرون إعطاء الطلبة والطالبات استحقاقاتهم الدراسية كاملةً غير منقوصة، وإلغاء المقابلات الشخصية المصطنعة التي طابعها غير تربوي بنسبة كبيرة، وأن تلتزم الوزارة بمبدأ الشفافية في جميع خطواتها التربوية، وألاّ تكون سبباً في عدم التحاق بقية الطلبة بالجامعات العربية والأجنبية، من خلال فرض موافقتها كشرط على قبولهم في أية جامعة يريدون الإلتحاق بها على حسابهم الخاص. وأن لا تفرض وصايتها على بعثات بعض السفارات الأجنبية، وتترك أبناء الوطن ممن لديهم الرغبة في مواصلة دراساتهم الجامعية لتحقيق طموحاتهم الدراسية، لئلا تضع العوائق المصطنعة التي ستضر حتماً بمستقبل الوطن.