«الكهرباء» ترفض البحث عن سبل حلول أخرى مع عائلة مقطوع عنها التيار منذ 10 أيام

كيف بإمكاننا أن نسدد المبلغ المقسط لنا على دفعات شهرية إلى هيئة الكهرباء والماء كي تقوم بواجبها الإنساني في إعادة التيار الكهربائي مجدداً إلى منزلنا الكائن في إسكان عالي والذي قامت على الفور بقطع عنه الكهرباء بعد مهلة إنذار استمرت 24 ساعة أي يوماً واحداً... استيقظنا يوم الأحد الماضي (9 يونيو/ حزيران 2013) على إنذار وصلنا من هيئة الكهرباء يهددنا بقطع التيار عنا فوراً إذا تخلفنا عن سداد مبالغ الفاتورة المتراكمة علينا والتي تقدر بنحو 5900 دينار وعلى ضوء هذا الإنذار والذي امتد يوماً واحداً نتفاجأ في صبيحة اليوم الثاني أي الاثنين (10 يونيو/ حزيران) بانقطاع كلي للكهرباء عن منزلنا الواقع في طريق 3456 مجمع 734 إسكان عالي، والذي استمر التيار مقطوعاً عنا حتى كتابة هذه السطور، أي مدة 10 أيام والكهرباء عن منزلنا مقطوعة بما يحتويه بداخله من أفراد وأجهزة كهربائية معطلة والحجة التي ساقتها الهيئة تراكمات فاتورة ومتأخرات تقدر بآلاف الدنانير، حتى جيوبنا حقيقة ورواتبنا عاجزة على الإيفاء بها وسدادها على وجه السرعة، حاولت بشتى الطرق تسوية المشكلة العالقة مع هيئة الكهرباء والتوصل معهم لحلول مجزية لكن كل ما قامت به الهيئة إجراء عملية تقسيط للمبلغ وسداده على دفعات شهرية تقدر قيمة القسط الشهري بنحو 340 ديناراً.

وأوضحت إلى موظف الهيئة المعني أن «راتب أخي الذي هو متقاعد لا يتجاوز 388 ديناراً، ناهيك عن خصم يطاله الراتب من قرض مصرفي قيمته 150 ديناراً، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنا أخوه الذي أمكث في منزله أحصل على راتب لا يتجاوز 250 ديناراً أي أن مجموع راتبينا نحن الاثنين لا يصل إلى قيمة القسط الشهري المراد سداده، لذلك صراحة لا نستطيع إطلاقاً سداد هذا المبلغ المقسط وحاولت مع الموظف بشتى السبل لأجل إيجاد حل آخر يجدي نفعاً أو على الأقل إعادة التيار إلى المنزل لحين التوصل معهم إلى تسوية مرضية إلى الطرفين لكنهم رفضوا حتى الاستماع لمطلبي وحاجتي الماسة لعقد مقابلة أو لقاء سريع يجمعني مع أحد المسئولين بالهيئة، كي أطرح عليه الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتأزم الذي نعيشه على مضض ولكن كل ما تمكنت بالحصول عليه إجابة لا تتعدى سطراً مضمونه: «أولا سداد القسط لبضع أشهر قليلة ومن ثم عاود الكرة مجدداً لأجل النظر في مدى تخفيض مبلغ القسط عن القسط السابق»، ولأنني أقف عاجزاً كلياً عن سداد أي مبلغ لكون ما بحوزتي أموالاً لا تعادل حجم القسط الشهري الواحد فأنا أصبحت مقيداً ومحاصراً في الأجواء الحارة لهذا الصيف ومضطراً على مضض بالقبول بالأمر الواقع والعيش تحت سقف المنزل بلا كهرباء وعلى إثر ذلك اضطرت إلى نقل ابني الذي يربو في العمر خمس سنوات ويعاني من إعاقة في التنفس ودائماً ما يحتاج إلى أكسجين إلى بيت عمي (أب زوجتي) حالياً، وصرت حتى هذه السطور لا أعرف السبل الكفيلة لتسوية المشكلة العالقة، والواقع فيها ما بين نارين نار الحر الذي نعاني من وطأته في ظل طقس ملتهب الحرارة ونار العجز المادي وعدم قدرتي على توفير هذا المبلغ في الظرف الحالي، ناهيك عن تشدد هيئة الكهرباء في هذا الأمر ورفضها إيجاد سبل تسوية أخرى معي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«الإسكان» تشطب طلبات سترة القديمة من حق الانتفاع بالمشاريع حالياً

لو أتيح للانسان في قعر هذه الحدود فرصة أن يبتكر لذاته ماكينة - وإن كان من باب المجاز الخيالي - قادرة على تحويل الأحلام الوردية المتمترسة بمخيلة المواطن الى واقع ملموس لاختصر على نفسه عشرات السنين من الانتظار وهو يظل يصول ويجول في كل محفل من محافل المطالب الوطنية عله يتمكن من نقل صدى صوته الى مسامع المسئولين ويلتفتوا الى حجم الضيق المعيشي الذي يضطر على مضض تحمل جرعات لوعاته ويستبشر في القريب آمالا بانفراج كل ما هو ثقيل على كاهله ويضيق بنفسه ومكبلة به أنفاسه...

لقد فرحنا كثيرا وعلت الضحكات على محيا وجوهنا حينما قرأنا خبرا صادرا رسميا عن وزارة الاسكان يفيد بمسعى الوزارة الحالي الى ادراج أصحاب الطلبات الاسكانية لسنوات 93 و94 و95 ضمن الفئات المستفيدة للمشاريع الاسكانية، وعلى ضوء هذا ظللنا نترقب اليوم الذي يردنا اتصال هاتفي أو على الاقل رسالة نصية تردنا على هواتفنا الجوالة التي ظلت متأهبة لكل ما يردها ونحن على اتم الجهوزية النفسية لتلقي خبر الاستحقاق وتفيد شمولنا كأسرة وحصولنا على وحدة سكنية وخاصة ان طلبنا ظل ردحا من الزمن نترقب تلبيته والمؤرخ للعام 93 كوحدة سكنية، فطلبت من الأبناء وكذلك الزوجة اخذ الحيطة لكل ما يرد على هواتفنا وعدم اشغالها الا في الحالات الطارئة وكنت اشاركهم الحلم ذاته بشغف منتظرا اللحظة التي اتلقى واستقبل اتصالا من الوزارة يفيد بادراجي ضمن المستحقين لوحدة في اي مشروع إسكاني كان يقام هنا ام هناك حتى بلغ بنا الأمر أن أفتح جهاز الحاسوب مع اطفالي المكدسين بداخل غرفة واحدة فقط في بيت الوالد الكائن في سترة تحتضنا كوني عاجزا عن توفير سكن آخر وخاصة مع ارتفاع اسعار عقارات شقق الايجار وانا قد أحلت الى التقاعد المبكر بسبب عارض صحي مزمن مصاب به في شرايين القلب اضافة الى الضغط وراتبي لا يتعدى 200 دينار، وأطرح على اطفالي الاربعة - الذين تتراوح اعمارهم بين 19 و5 سنوات - عدة خيارات يمكن القيام بها في حال تم اعطاؤنا البيت، كفكرة وضع شجرة هنا والألوان المنتقاة لصباغة الغرف وهكذا...

وعلى ضوء كل ذلك، كان هذا الخبر بلسما يشفي جروح سنوات الانتظار الطويلة ولكن الصدمة التي احالت تلك الاحلام الى أوهام وقتلتنا دون وعي ببرود حينما توجهنا يوم الاربعاء الموافق 12 يونيو/ حزيران الى وزارة الإسكان مستفسرين منهم عن الموعد الذي سيتم فيه منحنا الوحدات كوننا من ذوي طلبات 93 ولهم الاولوية، مباشرة باغتني الموظف بقوله لي «صدر قرار قبل يومين يفيد بأن اهالي سترة غير معنيين بتوزيع الوحدات الاسكانية»، هنالك انتقل كل شيء جميل في الذاكرة الى سراب تبدد وتلاشى.

يا ترى لماذا أهل سترة تحديدا دون البقية؟ أليسوا مواطنين لهم من الحقوق ويأملون من الدولة ان توفرها لهم وعلى اقل تقدير الحق السكني وحلم تحقيق الاستقرار؟! ألسنا بشرا نحلم ونطمح الى حد الذروة كي نمتلك لأنفسنا بيوت مستقلة؟ هل فرض علينا القدر قسرا ان نعيش حياة البؤس والضيق في هذه الغرف الطينية... الى متى ننتظر ونحن ما ننفك ونلجم صبرنا سنوات تلو السنوات على امل أن ينتهي أمدها وتنفرج معها المشكلة كي نظفر في آخر المطاف بما هو مطلوب تحقيقه منذ زمن... هل يا ترى حينما يدفن كل الافراد تحت الثرى ويبقى طلبنا مختوما بأسماء الموتى سننال المبتغى؟!

أهالي سترة

ينتظر من وزارة العدل تعويض ابنته المسحوبة بعثتها في 2011

خلاصة القصة التي تختزل مشواراً طويلاً من المعاناة هو قيام إحدى الجهات الرسمية بلا سابق إنذار بتطبيق خطوة سحب البعثة الدراسية من عهدة ابنتي في العام 2011 وذلك على خلفية الأوضاع السياسية التي اندلعت في البلاد وتزامن ذلك مع فترة إعلان قانون السلامة الوطنية... كل تلك الأمور قد حصلت وجرت وفي أعقاب ذلك تشكلت لجنة لتعويض ضحايا الأضرار من قبل وزارة العدل وسارعنا بتدوين كل المخالفات والانتهاكات التي طالتنا مسجلين في طي الرسالة مجمل الأمور التي عكست وأثرت سلباً على مسيرة حياتنا وبالخصوص ابنتي المتفوقة المسحوبة عنها بعثتها، وعلى ضوء كل ذلك سجلنا في وزارة العدل شكوى بغية التعويض تحمل رقم 2012988 ولكني مازلت أنتظر الرد المجدي بخصوصها ولم يسفر عنها أي نتيجة مرضية حتى كتابة هذه السطور... كل ما أطمح إليه عبر هذه الأسطر من وزارة العدل بأن تسارع الخطى في منحنا التعويض المجزي الذي يوازي حجم المعاناة التي طالت ابنتي خصوصاً.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

قبول مواليد يناير 2008 يتم بحسب الطاقة الاستيعابية لفصول أول ابتدائي

بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في صحيفتكم بتاريخ 12 يونيو/ حزيران 2013 تحت عنوان «شكوى أولياء أمور يستنكرون رفض التربية تسجيل مواليد يناير 2008 للعام الدراسي الجديد»، وبعد الرجوع إلى الجهة المعنية في الوزارة نود إفادتكم بالتالي:

بخصوص الموضوع أعلاه، نفيدكم بشروط ومعايير قبول مواليد يناير/ كانون الثاني بشكل عام وهي على النحو التالي:

- تخصيص نسبة من المقاعد الشاغرة للطلبة من ذوي السن القانوني المتوقع تأخرهم في الالتحاق بالمدرسة إلى بداية العام الدراسي المقبل 2013/2014م، والنسبة المتبقية من المقاعد الشاغرة فتخصص للأطفال من مواليد شهر يناير 2008م.

- في حال تسجيل الأطفال من مواليد شهر يناير 2008م يراعى عدم زيادة كثافة الفصول الدراسية في صفوف نظام معلم الفصل عن ثلاثين تلميذًا و تلميذةً.

- مراعاة أن يكون عدد الفصول الدراسية المقررة للصف الأول الابتدائي وفق الموازنة الاستقرارية للعام الدراسي القادم 2013/2014م، وأن الإدارة التعليمية لا تتحمل فتح فصول دراسية جديدة بناءً على تسجيل الأطفال من مواليد شهر يناير 2008م.

وعليه فإنه يتم قبول الأطفال من مواليد يناير 2008م بحسب الطاقة الاستيعابية لفصول الصف الأول الابتدائي.

إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم