أمرت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الجفن وأمانة سر محمود عيسى، بتأجيل قضية متهم بالاحتيال على آخر بعدما أوهمه بأنه يعمل بقوة الدفاع واستولى على 15 ألف دينار، وذلك حتى 24 يونيو/ حزيران للقبض على المجني عليه، الذي لم يحضر رغم إعلامه.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن المجني عليه، وهو عربي الجنسية، تقدم ببلاغ للشرطة أفاد من خلاله بأنه كان ضحية محتال استولى منه على 15 ألف دينار، بعد أن ادعى أنه نقيب بقوة الدفاع وقد زاره أكثر من مرة بملابس الضباط وادعى أنه ينتسب إلى عائلة كريمة قبل أن يكتشف أمره وأنه مجرد محتال.

وأضاف المجني عليه أنه يعمل في المملكة العربية السعودية وقد اشترى بيتاً في أحد المشروعات العقارية بالبحرين، لكن المشروع تعثر، فقرر أن يشتري في جزر أمواج، وهناك تعرف على شخص قدم إليه نفسه على أنه ابن عائلة كريمة وضابط في قوة الدفاع، وكان يحضر إليه بسيارة فاخرة وفي بعض الأحيان بالملابس العسكرية.

ولفت المجني عليه أن المتهم لم يدع له مجالاً للشك في أي شيء، حيث كان بارعاً في التمثيل، كما أقنعه بأنه يستطيع أن يستخرج له إقامة في البحرين، مقابل أن يعطيه 4 آلاف دينار ليودعها كضمان حتى استصدار الإقامة، وبعد فترة قصيرة علم المحتال أنه يمر كثيراً على جسر الملك فهد فعرض عليه أن يستخرج له تصريح مرور دائم عن طريق علاقته، وطلب منه مبلغ 3500 دينار رسوم ذلك التصريح، واعترف الشاكي بأنه بعد فترة طلب من المحتال أن يستخرج تصريحاً آخر لمديره وأعطاه المبلغ ذاته (3500 دينار)، كما أعطاه 4000 دينار ليدفع متأخرات إيجار شقته في البحرين، ليصل إجمالي ما أخذه منه 15 ألف دينار.

وعندما تسلم المتهم تلك المبالغ، قام بالمماطلة في استخراج التصريحين الخاصين بالجسر كما وعد المجني عليه، إلا أن المتهم أخبر المجني عليه بأن الشخص المخول بالتوقيع خارج البحرين، ولم يشك حينها المجني عليه في المتهم وخصوصاً مع فخامة هيئته.

المتهم لم يكن يعلم بأن زوجته ستساهم في الكشف بأنه محتال وأنه انتحل صفة العمل بقوة الدفاع وارتدائه الزي العسكري، عندما قامت بالاتصال بالمجني عليه لتشكو إليه زوجها وتخبره أنها اكتشفت أنه خدعها ليتزوجها بعد أن

أوهمها قبل وبعد الزواج بأنه ابن عائلة كريمة، وأنها ذات مرة وجدت بالصدفة محفظته مفتوحة، فقرأت اسمه في البطاقة لتكتشف عدم وجود لقب في نهاية الاسم وكذلك في كل بطاقاته البنكية والتعريفية.

ومن هنا توصل المجني عليه إلى الحقيقة وقام بتقديم بلاغ ضد المتهم (30 سنة) التي أسندت إليه النيابة تهمة الاستيلاء على مبالغ مالية بطرق احتيالية، وأنه أقدم علانية وبغير حق على ارتداء زي رسمي.