غادر وفد مجلسي الشورى والنواب الممثل لمملكة البحرين في البرلمان العربي البلاد صباح أمس الأحد (16 يونيو/ حزيران 2013) متوجهاً إلى العاصمة المصرية (القاهرة) للمشاركة في أعمال الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي المقرر عقدها خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو2013.

ويضم الوفد كلاًّ من النائب الأول لرئيس مجلس النواب عادل عبدالرحمن المعاودة، والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية جواد الجشي، وعضو مجلس الشورى عبدالرحمن محمد جمشير والنائب عادل عبدالرحمن العسومي.

وأشار الوفد الممثل لمملكة البحرين في البرلمان العربي إلى أن البرلمان العربي سيناقش في دورته العادية على مدى أربعة أيام عدداً من القضايا المطروحة على الساحة العربية وتداعياتها، إضافة إلى استعراض تقارير اللجان الأربع الدائمة في البرلمان العربي عن المواضيع المحالة إليها.

وذكر أن لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي ستبحث تقريرَ اللجنة المصغرة المشكَّلة من أعضاء اللجنة لمتابعة قرارات القمة العربية السابقة، وخاصة الصراع العربي الإسرائيلي، وكذلك خطة التواصل مع رؤساء البرلمانات الوطنية العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

كما أشار الوفد إلى أن البرلمان العربي سيستعرض أيضاً تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية عن الدراسة المنهجية من قِبل اللجنة المصغرة، والمصادقة على إعلان المنطقة الحرة العربية الكبرى، ودراسة مشروع إنشاء صندوق إغاثة عربي لحالات النزاعات والكوارث الطبيعية، كما تناقش لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان مشروع التعديل على النظام الداخلي للبرلمان العربي، والذي يشمل التعريفات والأهداف والاختصاصات والصلاحيات وتشكيل البرلمان وإسقاط العضوية وإنهاءها والحصانة وإجراءاتها، إضافة إلى الموازنة والشئون المالية والإدارية واللجان واجتماعاتها ومهام الأمانة العامة، وتبحث لجنة الشئون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب تقريرَ اللجنة المصغرة المعنية التحضير لمؤتمر عن أهمية وجود تشريع عربي يحمي المرأة العربية ويضمن حقوقها ومتابعة موضوع التعاون والتنسيق بين اللجنة وقطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية وكذلك استعراض تقرير اللجنة المصغرة المعنية دراسة قضايا الشباب في الوطن العربي.

يذكر أن البرلمان العربي يضم 88 عضواً يمثل كل دولة أربعة أعضاء، ويسهم في إقامة نظام عربي يحقق أماني الأمة العربية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واحترام القانون وتعزيز حقوق الإنسان، وصولاً إلى تحقيق الوحدة العربية الشاملة.