صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب علي حسن أحمد العطيش، أن اللجنة عقدت اجتماعها الخامس والعشرين يوم أمس (الأحد)، حيث ناقشت عدداً من المشاريع بقوانين المحالة إليها بصفة غير أصلية، وهي مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض المرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2013، حيث ناقشت مواده مع المستشار القانوني، كما استوضحت مواده، وارتأت السلامة الدستورية بشأنه.

وأضاف العطيش أن «اللجنة ناقشت في اجتماعها كذلك مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) وارتأت السلامة الدستورية بشأنه كذلك».

من جهته، قال نائب رئيس اللجنة خميس الرميحي: «إن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع عدداً من الموضوعات المحالة إليها بصفة غير أصلية، ومنها قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون رقم ( ) لسنة (2012) باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2013و2014)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012، حيث أقرت أن التعديل، الذي قام به مجلس الشورى يتوافق ونصوص الدستور، وأن اللجنة المختصة، والتي لها الحق بالموافقة أو الرفض هي لجنة الشئون المالية والاقتصادية».

وأضاف أن «اللجنة تدارست كذلك مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وخلصت اللجنة إلى أن هذا الاقتراح يتوافق كذلك مع نصوص الدستور، وارتأت السلامة الدستورية بشأنه. كما ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وخلصت إلى أن هذا الاقتراح الذي تناقشه لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية، والمحال إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بصفة غير أصلية، يتوافق ونصوص الدستور، ورأت ضرورة الأخذ بالملاحظات، التي أبداها المستشار القانوني للجان بالمجلس بخصوص الاقتراح لكي يتم تداركها أثناء صياغة الاقتراح كمشروع قانون».