توقع النائب محمود المحمود أن يصدر الأمر الملكي السامي بفض دور الانعقاد الحالي (الثالث) مطلع (يوليو/ تموز) المقبل أو ربما أواخر هذا الشهر، بعد أن يمرر النواب الموازنة العامة للدولة للعامين 2013 و2014 في جلستهم 25 يونيو الجاري.

وذكر المحمود في تصريح لـ «الوسط» أن «دور الانعقاد الحالي افتتح في (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، وتشير المادة الدستورية (72) إلى أن «دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن سبعة أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الموازنة»، وإذا ما انتهى مجلسنا من إقرار الموازنة قبل نهاية هذا الشهر، فإن ذلك يعني أن هذا الدور سيتم فضه قريباً جدّاً، وخاصة أن الجلسات استمرت خلال هذا الدور مدة أطول من المعتاد بسبب الجدل الذي رافق الموازنة».

ولم تجرِ أحداث بارزة خلال هذا الدور الذي غابت عنه قوى المعارضة للعام الثاني على التوالي بعد انسحابها منه في العام 2011، احتجاجاً على تعامل السلطات مع الحراك الشعبي الذي بدأ في فبراير/ شباط من العام ذاته.

ولم يشهد هذا الدور أي استجوابات للوزراء، على رغم التلويح المستمر بذلك من قبل النواب، فيما تقدم عدد من النواب بطلب وحيد لاستجواب وزير المواصلات، إلا أنهم سرعان ما سحبوه في (16 أبريل/ نيسان 2013) بعد تسلم رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني رسالة من خمسة من موقعي استجواب وزير المواصلات يطلبون سحبه، الأمر الذي جعل هذا الدور تكراراً لما حدث في الدور الذي سبقه، حيث لم يحدث خلال دور الانعقاد الماضي (الثاني) أي استجواب للوزراء، بعد أن تناوبت الكتل على إفشال طلبي استجواب قدما إلى وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ووزيرة الثقافة الشيخة مي آل خليفة وقتها.

كما شهد الدور أول حضور لوزيرة الثقافة في المجلس في (21 مايو/ أيار الماضي) بعد غياب استمر قرابة العام بعد مشاحنات وقعت مع مجموعة من النواب، لتغيب الوزيرة على إثرها عن المجلس مدة طويلة على رغم كل الأسئلة النيابية التي وجهت إليها من حينها والتي كانت تتطلب حضورها الشخصي للمجلس للإجابة عليها.

ويظل الحدث الأبرز خلال هذا الدور المناقشات الطويلة التي حظيت بها الموازنة العامة للدولة للعامين 2013 و2014، حيث تسلمت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب في (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) البيانات التفصيلية للموازنة العامة للدولة، وعلى رغم مرور ستة أشهر على تسلمها إياها لم يتم إقرارها من قبلهم إلى الآن، بعد أخذ ورد على جملة قضايا مالية كان أبرزها زيادة الرواتب وعلاوة الغلاء.

وبلغ تصلب النواب أوجه في ملف الموازنة بعد أن صوت 21 نائباً، من مجموع 36 حضروا الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب، الخميس (16 مايو/ أيار 2013)، برفض الموازنة العامة للدولة، فيما وافق عليها 11 وامتنع 5 عن التصويت، الأمر الذي حوَّل الكرة إلى ملعب مجلس الشورى، الذي أحيلت إليه الموازنة لمناقشتها وإبداء رأيه فيها، حيث جاء رفض الموازنة العامة للدولة للعامين 2013 و2014، على رغم توصية اللجنة المالية النيابية بالموافقة عليها حينها.

غير أن مجلس الشورى وافق في جلسة استثنائية عقدها، الخميس (13 يونيو/ حزيران 2013)، على توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014.

وأرجع مجلس الشورى الموازنة إلى مجلس النواب الذي رفضها في وقت سابق، ومن المتوقع أن يتخذ قراره في القراءة الثانية والأخيرة الأسبوع المقبل وسط توقعات بإقراره للموازنة بعد الموافقة على معايير علاوة الغلاء الجديدة.

يشار إلى أن هناك حاليّاً 5 كتل نيابية في مجلس النواب، هي: البحرين وعدد نوابها 9، ثم كتلة المستقلين التي انخفض عددها إلى 7 خلال هذا الدور، بعد انشقاق عدد من أعضائها وتشكيلهم كتلة أسموها كتلة المستقلين الوطنية ويبلغ عدد منتسبيها 5، وكذلك كتلة الأصالة الممثلة بالعدد ذاته من الأعضاء، أما أصغر الكتل، فهي المنبر الإسلامي حيث تتكون من نائبين فقط، فيما يبلغ عدد النواب غير المنتمين إلى أي تكتل 12 نائباً مستقلاًّ.