أكدت جمعية أصدقاء البيئة أن حقوق الإنسان حقوق متأصلة لجميع البشر، وقالت: «إن لنا جميع الحق في الحصول على حقوقنا الإنسانية على قدم المساواة ومن دون تمييز، وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة».

وذكرت في بيان لها أمس (السبت) أن الحقوق البيئية تنتمي لحقوق الجيل الثالث وهي جملة الحقوق التي تشمل بشكل أساسي حق الإنسان في التطور بغية تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء ضمن البلد الواحد وكذلك بين البلدان الصناعية والبلدان التي تسعى إلى التطور.

وأكدت أن حقوق الإنسان في العيش ضمن بيئة نظيفة (حقوق الجيل الثالث) تنطوي تحت هذه المجموعة وهي حقوق فردية وجماعية، جاءت المطالبات بها كرد فعل للتدمير المروع للبيئة وآثاره الظاهرة على حقوق الإنسان تماماً مثلما تنامى الاهتمام بحماية البيئة وفرض نفسه على الأجندات العالمية.

وأشارت إلى أن الحقوق البيئية هي مجمل حق الإنسان في بيئة نظيفة صحية سليمة من التلوث داعمة لحياته وسعادته موفرة لأمنه الغذائي والمائي مشتملة على حق الوصول إلى الأرض الزراعية وإلى البحر ومصائد الأسماك والغابات والمراعي وحق الحفاظ على الثروات الطبيعية للجميع وللأجيال المقبلة وحق اختيار التنمية المستدامة حفاظاً على أمنه الغذائي وحفاظاً على الفرص المستقبلية للاستثمار في الاقتصاد الأخضر على غرار السياحة البيئية المستدامة، وحقه في استشارته بشأن القرارات المصيرية التي من الممكن أن تؤثر سلباً على بيئته باعتباره أحد أصحاب الشأن، وحق الجمعيات البيئية والمجتمعات والأفراد في الاحتكام للقضاء بشأن القضايا البيئية العامة مثل التعرض للتلوث أو تدمير الثروات الطبيعية، ويتبع ذلك الحق في إقامة نيابة ومحكمة بيئية لضمان سرعة البت في المخالفات البيئية ورفع الضرر وردع الملوثين والمدمرين للبيئة.

وقالت: «يشمل ذلك حق الإنسان في معرفة حقوقه البيئية وفهمها وحق الأطفال في تضمين ذلك ضمن حقهم في التعليم كي يكون الطفل على دراية تامة بحقوقه البيئية وكيفية التصرف عندما تتعرض تلك الحقوق للانتهاك. والحق في إيجاد خط ساخن لحقوق الطفل البيئية للإبلاغ عن أي ممارسات تتعدى على حقوقه البيئية».

وأكدت أنها تقف مع الأطروحات الدافعة باتجاه أن الاجتهاد القانوني من أجل تطوير حق الإنسان في بيئة نظيفة سليمة داعمة لحياته وتطوره واستمراره، يمكن أن ينطلق من تطوير الحقوق المتصلة بالصحة والملكية والتعليم والاحتكام للقضاء؛ لأن هذا الحق مرتبط ارتباطاً قوياً مع تلويث البيئة وتدمير الموائل الطبيعية، وتهديد التنوع الحيوي وإفساد التوازن الطبيعي، والذي يزيد من أهمية النظم القانونية العلمية لحماية البيئة وحماية الأفراد بيئياً.

وثمنت الجمعية لقاءها مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة حرصها على العمل مع المؤسسة كشريك لأجل تعزيز الحقوق البيئية في مملكة البحرين ونشر الوعي بشأنها، كما شددت على أهمية هذه الحقوق التي تمس راحة جميع الناس وجودة حياتهم وصحتهم بل وحياتهم ومستقبل أجيالهم المقبلة والتي لا تقل أهمية عن أية حقوق أخرى للإنسان.