أعلنت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، عن استراتيجية للإعلام في البحرين، تمتد من العام 2013 وحتى العام 2018، معتبرة أنها المرة الأولى التي تكون في البحرين استراتيجية للإعلام والاتصال.

وأوضحت الوزيرة رجب، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس الأحد (16 يونيو/ حزيران 2013)، أن مجلس الوزراء ناقش في جلسته أمس الاستراتيجية، وتمت إحالتها إلى اللجنة الوزارية المختصة لمناقشته.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية تضم 45 مبادرة أو برنامجاً سيتم تنفيذها خلال مدة الاستراتيجية.

وقال: «لأول مرة تقدم خطة استراتيجية إعلامية في مملكة البحرين، ترسم السياسيات والرؤية والمشاريع التنفيذية لهذه الرؤية، والتزمنا معايير الدولة في وضع برامجها التي تنفَّذ ضمن برنامج الحكومة، فالخطة بشكل كامل تحتوي على كل المتطلبات الرئيسية التي نحتاجها كمملة لصياغة إعلام جديد ومتطور، إضافة إلى كل المكونات التنفيذية القابلة لأن نعمل بها وتصوغ لنا الاستراتيجية على أرض الواقع».

وبيّنت أن الاستراتيجية «خطة تدخل ضمن برنامج عمل الحكومة، والاستراتيجية لا تحتاج إلى تشريعات، وإنما الاتفاق والموافقة على مكوناتها».

وبسؤالها عن قانون الإعلام الجديد والكادر الإعلامي، ذكرت أن «القانون شبه كامل، ونحن في خطوات تقديمه إلى مجلس الوزراء، ليحال إلى الجهات المعنية، والكادر الإعلامي، هو جزء من الاستراتيجية وتم الحديث عنه، ولن أدخل تفاصيله، قبل أن تناقش اللجنة الوزارية الاستراتيجية».

وأفادت بأن الخطة الاستراتيجية الخمسية ترتكز على ثلاث مسائل استراتيجية رئيسية، هي: «التأهيل الشامل لقطاع الإعلام والاتصال وتطويره بما يعزّز الوحدة الوطنية والمدّ الإصلاحي، ويرسّخ الأمان والاستقرار، ويشيع روح التآلف والتسامح، ويساهم في نشر الوعي والمعرفة في المجتمع. التعريف بالمشروع الإصلاحي وبإنجازات الحكومة وأدائها الفاعل، وبعمليّة التحديث والتنمية المستدامة، لدى الرأي العامّ المحلي والدولي، وذلك من خلال تطوير قنوات الاتصال بين مختلف أجهزة الدولة ووسائل الإعلام والاتصال في الداخل والخارج. أما المرتكز الثالث فهو جعل قطاع الإعلام والاتصال مجالاً استثمارياً قادراً على تحقيق قيمة مضافة، وعنصراً من عناصر تنويع الدخل الوطني، ومكوِّناً من مكوّنات القاعدة المتنوّعة للأنشطة الاقتصاديّة الوطنيّة، ومصدر إشعاع إقليمي وعربي.

ورداً على سؤال حول تشكيك الجمعيات المعارضة وبعض الأطراف الأخرى في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أوضحت الوزيرة رجب أن «الحكومة أصدرت تقريراً كاملاً حول توصيات لجنة تقصي الحقائق، وسيصدر التقرير الثاني في الموعد نفسه، والتوصيات تم تنفيذها بنسبة 80 في المئة عند صدور التقرير الأول، وننتظر إطلاق التقرير القادم لمتابعة بقية التوصيات.

وأضافت «أما فيما يتعلق بتوصيات جنيف، كما ذكر في التقرير سيتم إرسالها للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وليس مطلوب منا أن نأتي بإثبات لكل طرف يشكك، وله أهداف من وراء التشكيك».

وأكدت أن البحرين «ملتزمة بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، التي جاءت إلى البحرين بطلب بحريني رسمي، وملتزمون بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان، التي قبلنا طوعاً بتنفيذها».

وناقش مجلس الوزراء في جلسته أمس، تقرير اللجنة العليا لحقوق الإنسان بشأن توصيات مجلس حقوق الإنسان، وذلك في مذكرة مرفوعة من وزير شئون حقوق الإنسان، ونبيّن من خلال تقرير اللجنة أنه «وقع تنفيذ (127) توصية من أصل (158) توصية وافقت عليها البحرين، وعدد (21) توصية قيد التنفيذ، و(10) توصيات قيد الدراسة».

أما فيما يتعلق بمناقشة المجلس للمذكرة المرفوعة من رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مقترحات وزارة الدولة لشئون الاتصالات، وذلك في مجال تنظيم محطات الاتصالات الراديوية (أبراج الاتصالات)، ورفع جودة وفعالية الشبكات في ضوء التطورات التقنية والأمنية، وتعديل الآليات التشريعية والقانونية ذات العلاقة، فقد وافق المجلس على تعديل اللائحة الصادرة بقرار من مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2002، بشأن محطات وشبكات الاتصالات الراديوية، بحيث تكون ضمن اختصاصات وزارة الدولة لشئون المواصلات.

وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة الدولة لشئون الإعلام أن «كل ما يخص الوطن والمواطن يناقش في مجلس الوزراء، وموضوع أبراج الاتصالات يخص المواطن، وبالنسبة لآثارها على المواطن وصحته، هناك تقارير وضعت بناء على دراسة، وهي تعطي الأمان لإشعاعات الأبراج، ومعدلاتها ليست أعلى من الحد المسموح به».

ولفتت إلى أن «هناك أبراجاً وضعت دون تراخيص، وضمن الاختصاصات الجديدة لوزارة الدولة لشئون الاتصالات، بحث هذا الموضوع والنظر فيه».

وحول تأكيد مجلس الوزراء على أهمية الحفاظ على أمن المدارس والجهاز التعليمي بشكل عام، وذلك حفاظاً على حقوق الأجيال في التعليم في بيئة آمنة ومستقرة، أوضحت أن «وزير التربية والتعليم مكلف بأن يوفر كل الاحتياطات التي تحمي المدارس وبيئة التعليم من العنف، أمام فئة تستهدف البحرين، ولم تترك حتى الأطفال في مدارسهم بأن يمارسوا حقهم بأمان».