أمر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بسرعة صرف زيادة معاشات المتقاعدين وإعانة دعم الغلاء بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير/ كانون الثاني 2013، فور صدور مشروع قانون الموازنة، ووجه سموه وزارة المالية ووزارة التنمية الاجتماعية وهيئة التأمين الاجتماعي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن صرفها وفقاً للمعايير التي تم التوافق بشأنها مع السلطة التشريعية.

جاء ذلك لدى ترؤس سموه أمس الأحد (16 يونيو/ حزيران 2013) جلسة مجلس الوزراء، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

من جهة أخرى، وجه مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات الحكومية التي لاتزال التوصيات الخاصة بها والمتعلقة بالاستعراض الدولي الشامل التي التزمت بها مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان، قيد الإجراء أو قيد الدراسة، إلى ضرورة العمل على استكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات، فيما كلف المجلس اللجنة الوزارية العليا المعنية متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان متابعة إتمام هذه التوصيات وعرضها على مجلس الوزراء.

«شئون الاتصالات» الجهة المختصة بتسلم طلبات الترخيص لأبراج الاتصالات... وتخصيص مركز لسيارات الإسعاف بجميع المحافظات

رئيس الوزراء يأمر بصرف زيادة معاشات المتقاعدين وإعانة دعم الغلاء بأثر رجعي

المنامة - بنا

أمر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بسرعة صرف زيادة معاشات المتقاعدين وإعانة دعم الغلاء بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير/ كانون الثاني 2013.

إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على أن تكون وزارة الدولة لشئون الاتصالات هي الجهة المختصة بتسلم طلبات الترخيص لأبراج الاتصالات وإصدار الموافقات النهائية بشأنها، وقبول الطلبات والشكاوى من المرخص لهم.

كما وافق مجلس الوزراء على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بتخصيص مركز لسيارات الإسعاف في جميع محافظات مملكة البحرين، وعلى الرغبة في نقل خدمات الإسعاف من قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي (موقعها الحالي) إلى مبنى خاص به.

جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (16 يونيو/ حزيران 2013) .

وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح الآتي:

في مستهل الاجتماع رحب رئيس الوزراء بنتائج زيارة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لكل من كندا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وبما حققته من نتائج ستضيف أبعاداً جديدة على صعيد تعزيز التفاهم المشترك ودعم علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين وهذه الدول.

صرف زيادة معاشات المتقاعدين

وإعانة دعم الغلاء بأثر رجعي

بعد ذلك أمر رئيس الوزراء بسرعة صرف زيادة معاشات المتقاعدين وإعانة دعم الغلاء بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير 2013 فور صدور مشروع قانون الموازنة، ووجه وزارة المالية ووزارة التنمية الاجتماعية وهيئة التأمين الاجتماعي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن صرفها، وفقاً للمعايير التي تم التوافق بشأنها مع السلطة التشريعية.

وفي هذا الإطار؛ وجه مجلس الوزراء الشكر والتقدير إلى السلطة التشريعية على تعاونها البناء والعمل المشترك مع الحكومة فيما يتعلق بمشروع الموازنة، مثنياً المجلس على جهود مجلس الشورى رئيساً وأعضاء في تمرير مشروع قانون الموازنة في الجلسة الاستثنائية التي عقدها يوم الخميس الماضي.

وتعزيزاً لدور الرقابة المالية الذاتية في الجهاز الحكومي، وتفعيلاً للتدقيق الداخلي الحكومي، وحرصاً على متابعة تنفيذ توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والتعامل مع ملاحظاته وتوصياته بكل إيجابية، فقد وجه رئيس الوزراء جميع الوزارات والجهات الحكومية إلى إحاطة وزارة المالية بالتقارير الصادرة عنها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2012 وبخطة هذه الوزارات للتعامل مع ما جاء في هذه التقارير من ملاحظات لإتمام تنفيذها.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى بحث المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

أولاً - بحث مجلس الوزراء مشروع قانون جديد للشركات التجارية يحل محل قانون الشركات التجارية الحالي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 يعزز من التنافسية الاقتصادية لمملكة البحرين، ويقدم المزيد من التسهيلات في تأسيس الشركات التجارية، ويساير التغييرات في التجارة العالمية وحوكمة الشركات، ويراعي الاتفاقيات الدولية والتزامات مملكة البحرين وتطور البيئة التجارية والاستثمارية والتكنولوجية والتشريعية في البلاد، ويتواكب أيضاً مع الرؤية الاقتصادية 2030، ويكفل تحقيق مرئيات حوار التوافق الوطني المتعلقة بالجانب الاقتصادي. ويتألف مشروع قانون الشركات الجديد الذي عرضه وزير الصناعة والتجارة بعد الديباجة من 293 مادة موزعة على 13 باباً، وقرر مجلس الوزراء إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

توصيات مجلس حقوق الإنسان

ثانياً - استعرض مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً عما تم إنجازه وتنفيذه من توصيات الاستعراض الدولي الشامل الذي التزمت بها مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان والتزمت بتقديم تقرير طوعي مرحلي حول ما تم تنفيذه منها، حيث استعرض المجلس في هذا الخصوص ما تم تنفيذه على أرض الواقع من توصيات وتلك التي لاتزال قيد الدراسة والمتابعة، وفي هذا الصدد؛ فقد وجه مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات الحكومية التي لاتزال التوصيات الخاصة بها قيد الإجراء أو قيد الدراسة إلى ضرورة العمل على استكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات، فيما كلف المجلس اللجنة الوزارية العليا المعنية متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان متابعة إتمام هذه التوصيات وعرضها على مجلس الوزراء، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير شئون حقوق الإنسان.

«شئون الاتصالات» الجهة المختصة بالترخيص للأبراج

ثالثاً - وافق مجلس الوزراء على أن تكون وزارة الدولة لشئون الاتصالات هي الجهة المختصة بتسلم طلبات الترخيص لأبراج الاتصالات وإصدار الموافقات النهائية بشأنها وقبول الطلبات والشكاوى من المرخص لهم، وكلف المجلس الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل القرار رقم (5) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنظيمية بشأن محطات وشبكات الاتصالات الراديوية لتضمين ذلك، فيما كلف المجلس وزارة الدولة لشئون الاتصالات تصحيح أوضاع الأبراج المخالفة، ودراسة تأثيرات هذه الأبراج على البيئة المحيطة.

رابعاً - بحث مجلس الوزراء مذكرة مقدمة من وزيرة الدولة لشئون الإعلام تضمنت خطة استراتيجية للإعلام للفترة من 2013 إلى 2018، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات.

وتهدف الخطة الاستراتيجية إلى تعزيز البنية التحتية الإعلامية وزيادة القدرات المؤسسية لهذا القطاع بما يكفل استمرار تطوير المشهد الإعلامي البحريني في المجالات المختلفة.

خامساً - وافق مجلس الوزراء على التوقيع النهائي على اتفاقية قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعلى بروتوكول خطة التعريفات التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية (بريتاس)، وقرر المجلس تفويض وزير المالية التوقيع النهائي عليها نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وكلف المجلس الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

سادساً - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع ووكالة استصناع وضمان استصناع وبيع لأجل وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، وذلك لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بمملكة البحرين، وكلف المجلس الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية.

سابعاً - في ضوء تبني الحكومة المشروع الوطني لخدمات الإسعاف المركزي والذي يهدف إلى تقديم خدمة طبية طارئة ذات جودة عالية إلى المرضى والمصابين قبل وصولهم إلى المستشفيات في حالات السلم والحرب والكوارث وسيبدأ تنفيذه في حالة اعتماد موازنة خاصة له وسيستحدث هذا المشروع 10 مراكز ملحقة بمراكز الدفاع المدني ومزودة بسيارات إسعاف مجهزة بأحدث المعدات، فقد وافق مجلس الوزراء على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بتخصيص مركز لسيارات الإسعاف في جميع محافظات مملكة البحرين، كما وافق على الرغبة في نقل خدمات الإسعاف من قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي (موقعها الحالي) إلى مبنى خاص به.

بعد ذلك أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006 والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكلف المجلس الجهات المعنية إعداد الأداة القانونية اللازمة، تمهيداً لرفعه إلى عاهل البلاد تمهيداً للإصدار.