بتوجيه من الرئيس (أوباما) عكفت حكومة الولايات المتحدة على أن ترصد عن كثب مسألة احتمال استخدام أسلحة كيميائية داخل سوريا.

وعقب التقييم الذي قامت بها مجموعة هيئات استخباراتنا في نيسان/إبريل أصدر الرئيس توجيهاته لمجموعة أجهزة ووكالات الاستخبارات بأن تسعى للحصول على معلومات موثوق منها ومدعومة بالوثائق بهدف البناء على ذلك التقييم وإثبات الوقائع بقدر معين من اليقين. واليوم نعرض صيغة محدّثة لتقييمنا على الكونغرس والجمهور الأميركي.

إن إحجام الحكومة السورية عن تمكين الأمم المتحدة من تقصي أية، وكافة، المزاعم التي يمكن تصديقها عن استعمال أسلحة كيميائية حال دون القيام بتحقيق شامل كما نادت به المجموعة الدولية.

وكان بمقدور نظام الاسد أن يثبت أن طلب المجموعة بإجراء عمليات تقص لم يكن مجرد تكتيك لتحويل الأنظار من خلال منح بعثة تقصي الأمم المتحدة وصولا غير مقيد وفوريًا لإجراء تحقيقات على أرض الواقع للمساعدة في الكشف عن حقيقة استخدام أسلحة كيميائية في سوريا. وإن الولايات المتحدة في الوقت الذي دعت فيه لإجراء تحقيق دولي كانت تعمل على وجه السرعة مع شركائنا وحلفائنا ومع أفراد داخل سوريا، بمن فيهم أعضاء في المعارضة السورية، للحصول على وتبادل وتقييم المعلومات التي تقترن بتقارير عن استخدام أسلحة كيميائية كي يمكننا أن نثبت الوقائع وتحديد ما جرى.
وبعد مراجعة مدروسة توصلت مجموعة استخباراتنا إلى استنتاج أن نظام الأسد استعمل أسلحة كيميائية، من ضمنها غاز الأعصاب سارين، على نطاق ضيق ضد أفراد المعارضة عدة مرات في العام الماضي. كما أن لدى أجهزة استخباراتنا ثقة كبيرة في هذا التقييم على ضوء تواتر معلومات من مصادر مستقلة ومتعددة. وبتقدير مجموعة الاستخبارات فإن ما بين 100 و150 شخصًا ماتوا نتيجة هجمات مكتشفة بالأسلحة الكيميائية حتى هذا التاريخ. لكن المعلومات عن الضحايا يرجح أن تكون منقوصة. وفي حين أن مدى فتك هذه الهجمات يشكل جزءا صغيرا من الخسارة المأساوية في الأرواح في سوريا والتي سجلت فقدان أرواح أكثر من 90 ألف شخص، فإن استخدام الأسلحة الكيميائية يخرق الأعراف الدولية ويتجاوز خطوطا حمراء معهودة لدى المجموعة الدولية منذ عقود. ونحن نعتقد أن نظام الأسد يحتفظ بالسيطرة على هذه الأسلحة. ولا تتوفر لدينا تقارير مدعومة ويعتمد عليها بما يفيد أن المعارضة في سوريا قد اقتنت أسلحة كيمائية أو استخدمتها.
إن مجموعة المعلومات التي وظفت للقيام بالتقييم الاستخباراتي تشمل تقارير عن قيام مسؤولين سوريين بوضع خطط وتنفيذ هجمات بالأسلحة الكيميائية بحسب تعليمات النظام؛ وتقارير تشكل وصفا لزمان ومكان ووسائل تلك الهجمات؛ ووصفا للأعراض البدنية التي تتسق مع تعرّض الشخص لسلاح كيميائي، كما أن تقارير من مصادر علنية من وسائل التواصل الاجتماعي لجماعات المعارضة السورية وغيرها من وسائل إعلام تتفق مع المعلومات التي حصلنا عليها بخصوص استخدام الأسلحة الكيميائية والكشف عنها. وتدعم تقييمنا كذلك تحليلات مختبرية لعينات عن الأعراض البدنية لعدد من الأفراد والتي كشفت تعرضهم لغاز سارين. وكل نتيجة مؤكدة تشير إلى أن الفرد كان عرضة للسارين لكن لا تفيدنا كيف وأين تعرض الأفراد أو من كان المسؤول عن نشرها.
ونحن نعمل مع الحلفاء بهدف تقديم قضية موثوق منها تسند إلى الأدلة لتبادلها مع الأسرة الدولية والجمهور. ومنذ إنشاء بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة قدمنا إفادتين لرئيسها الدكتور آكي سلستروم. كما سنرفع كتابا إلى السكرتير العام بان لافتين انتباه الأمم المتحدة إلى تقييمنا الاستخباراتي المحدث وحالات معينة عما أفيد عن استخدام أسلحة كيميائية. إننا نطالب بأن ترفق بعثة الأمم المتحدة هذه الحوادث في تقصياتها الجارية وفي تقرير استنتاجاتها كما هو مناسب. ومن جانبنا سنقدم معلومات إضافية وسنواصل إطلاع الدكتور سليتروم عن مستجدات الأمور مع ظهور تطورات جديدة.
لقد كان الرئيس واضحا حينما أعلن أن استخدام أسلحة كيميائية— أو تحويل أسلحة كيميائية إلى جماعات إرهابية— يمثل خطا أحمر للولايات المتحدة نظرًا لوجود عرف راسخ في المجتمع الدولي ضد استعمال أسلحة كيميائية. ولدى مجموعة هيئات استخباراتنا تقييم يستند الى ثقة عالية بأن أسلحة كيميائية استخدمت على نطاق ضيق من قبل نظام الأسد في سوريا. وقد ذكر الرئيس (أوباما) أن استخدام أسلحة كيميائية سيبدل حساباته، وهي فعلت ذلك. إن اتخاذنا للقرارات استرشد بالتقييم الاستخباراتي لشهر نيسان/إبريل وجاء نتيجة لتصعيد النظام السوري لأعمال عنفه المروعة ضد مواطنيه. وعقب عرض أدلة موثوق منها عن أن نظام الحكم استخدم أسلحة كيميائية ضد الشعب السوري ضاعف الرئيس تزويد المعارضة المدنية في سوريا بمساعدات غير فتاكة، وسمح بتوسيع نطاق مساعداتنا إلى المجلس العسكري الأعلى. كما أننا سنتشاور مع الكونغرس حول هذه المسائل في الأسابيع القادمة. وهذا المجهود يرمي إلى تعزيز فعالية المجلس والمساعدة في تنسيق المساعدات التي يتلقاها من الولايات المتحدة والشركاء والحلفاء الآخرين. وببساطة، فإن على نظام الأسد أن يعرف أن تدابيره دفعتنا لتوسيع نطاق وزيادة حجم المساعدات التي نقدمها للمعارضة ومن ضمنها الدعم المباشر للمجلس العسكري الأعلى. وهذه الجهود ستتعزز مستقبلا.
وإذ يتاح أمام الولايات المتحدة والأسرة الدولية عدد من الردود القانونية والمالية والدبلوماسية والعسكرية فنحن مستعدون لجميع الاحتمالات وسنتخذ القرارات حسب جداولنا الزمنية الخاصة. إن أي إجراء نتخذه في المستقبل سيكون متسقًا مع مصلحتنا القومية ويجب أن يدفع عجلة أهدافنا التي تشمل تحقيق تسوية سلمية متفاوض عليها لهدف تأسيس سلطة قادرة على توفير الاستقرار الأساسي وإدارة شؤون المؤسسات الحكومية، وصون حقوق كافة السوريين، وتأمين الأسلحة غير التقليدية والأسلحة التقليدية المتقدمة، والتصدى للنشاط الإرهابي.