بعد انقضاء انتخابات مجلس إدارة اللجنة الاولمبية، ودخول وجوه جديدة إلى المجلس لتبوؤ هذا المنصب الرياضي الرفيع كونه المسئول عن الرياضة البحرينية في الداخل والخارج ووضع الخطط والبرامج التطويرية لها، وبعد قرار إلغاء المراكز التنفيذية في اللجنة والتي حاولت طوال الأربع سنوات الماضية فرض إرادتها على مجلس الإدارة، وأصبحت بقدرة قادر هي الحاكم المتنفذ في شئون الرياضة، لدرجة انها بلغت بها القوة إلى إصدار «فرمانا» يحظر على أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الاتحادات الرياضية مخاطبة رئيس اللجنة الاولمبية او الوصول إليه الا عن طريقهما.

عموما نحن لا نريد ان ننبش الأوراق القديمة لأنني سبق أن كتبت عنها، ولكنني أطالب مجلس الإدارة بأن يمسك بيده إدارة دفة اللجنة وتوجيهها التوجيه الصحيح وتدارك الأخطاء الشائعة فيها، واقترح على الإدارة الجديدة أن تبدأ عملها من داخل اللجنة الاولمبية وتبحث في الكثير من الأخطاء التي حدثت وأدت إلى تجاوزات مالية صارخة وصلت إلى المحاكم وعالجها القضاء البحريني.

كما أطالب بغربلة هيكلة التعيين الإداري الذي أصبح يأكل جزءا كبيرا من الموازنة من دون وجود خطة واضحة لعمل الكثير من الموظفين الذين باتوا يتقاضون رواتب مضاعفة عن رواتب موظفي الحكومة. والغريب أن اللجنة التنفيذية السابقة حينما تم نقل موظفي إدارة الشئون الرياضية لها، لم تختر كفاءات وطنية متخصصة في علوم الإدارة الرياضية وهو الدكتور سامي زباري وصباح الذوادي المحاضر الدولي في شئون رياضة المعاقين؛ لذلك أصبح من الواجب عليهم مراجعة العقود والاتفاقيات وإلغاء كل من لا يتماشى مع القانون.

اما أهم أمر أتمنى فتح أعين مجلس إدارة الاولمبية عليه، فيتمثل في عدم وجود لجان متخصصة في المجال الفني والعلمي تتبع مجلس الإدارة او جهازه التنفيدي، تدرس جميع الأمور المتعلقة بتطوير الرياضة البحرينية والوقوف على أسباب تراجع مستوى فرقنا ومنتخباتنا ووضع الحلول العلمية الناجعة، ودراسة جدوى مشاركة الفرق البحرينية في البطولات الخارجية، وتحليل الأخطاء الفنية والإدارية... وكلها مهام مهمة جدا كانت الاولمبية غافلة عنها تماما في السابق، لا يمكن ان يقوم بدوره الجهاز التنفيذي للجنة.