تخرجت دبلوم هندسة من جامعة البحرين وكلي إصرار على مواصلة التعليم ولسوء الحظ توقفت عند هذه المرحلة في البحرين. فواصلت دراستي بالخارج على حسابي الشخصي (حساب الوالد) في جامعة فيلادلفيا بالأردن، فالوالد متقاعد من العمل منذ فترة طويلة، لكنه قدم لي كل ما يستطيع من مساعدة ولم يألُ جهداً إلا وادخره في سبيل تقديم المساعدة لي كما إنه لم يبخل علي إطلاقاً في تهيئة سبل الدراسة لي طوال فترة دراستي بالخارج (3 سنوات) حتى أصبح مهندساً. ولله الحمد تحقق حلم العائلة بإصراري على العلم والدراسة حتى تخرجت بتقدير جيدجداً في البكالوريوس الهندسة الميكانيكية.
وبدأت معاناتي منذ 2007م إلى اليوم لأجل الحصول على الوظيفة الحكومية الشاغرة أو في أي مؤسسة حكومية، وكنت دوماً أجدد طلبي لدى ديوان الخدمة المدنية والوزارات وحتى الشركات المساهمة بها الحكومة ولكن لاشيء مستجد في الموضوع، قد بعثت رسائل إلى الوزارات والشركات في قسم الموارد البشرية وأيضاً رسائل إلى الوزراء ولكن للأسف لا يوجد أي رد من قبلهم وكان أكثر الوزارات التي بعثت إليها وزارة الأشغال ووزارة البلديات وهيئة الكهرباء والماء.
فبادرت في مراسلة أحد الوزراء طالباً لمقابلته، وذلك بحسب التصريحات المعلنة من قبل القيادة السياسية وتوجيهاتهم إلى المسئولين والوزراء في تقديم يد المساعدة إلى المواطنين وتسهيل معاملاتهم وعقد مقابلات معهم إن اقتضى الامر لأجل معرفة شكواهم شخصياً، وبناءً على ذلك تقدمت بطلب لأجل مقابلة مسئول في هيئة الكهرباء والماء منذ 27 مارس/ آذار 2013 ولكن حتى كتابة هذه السطور لا يوجد أي رد أو تجاوب من قبل الهيئة.
مع العلم بأني راسلت الوزارة سابقاً على عهد الوزير السابق ولم تحصل أي مستجدات وسنوياً كنت أجدد طلبي في الهيئة والديوان. ورقم طلبي السابق (ف2/3/7/2007). وآخر تحديث لطلبي بتاريخ 17سبتمبر/ أيلول 2012 ورقم الطلب (ف2/3/11/2012).
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
تنتهي خدمة الموظف لعدة أسباب منها بلوغه سن الستين ويجوز مد خدمته بقرار من السلطة المختصة (الوزير المختص أو رئيس الجهة الحكومية المختصة) بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، وللسلطة المختصة إشعاره بالإحالة قبل ستة أشهر على الأقل من بلوغه سن التقاعد، كما يجوز إحالة الموظف إلى التقاعد قبل بلوغه السن المقررة بناءً على طلبه وذلك وفقأ للقوانين والأنظمة المقررة لذلك، ويجوز التمديد لمدة سنة واحدة أو أكثر بما لا يتجاوز خمس سنوات في مجموعها بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، أو تعذر الحصول على المرشح المؤهل لشغل الوظيفة.
ومن حالات إنهاء الخدمة الإحالة المبكرة إلى التقاعد وفقاً للقوانين والأنظمة المقررة لذلك، عدم اللياقة للخدمة صحيّاً، الاستقالة، فقد الجنسية البحرينية طبقاً للقانون المنظم لذلك، الحكم النهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويبلغ الموظف بصورة من قرار إنهاء خدمته وتودع صور منه في ملف خدمته، وترسل أخرى مع بقية الأوراق والنماذج المعدة لهذا الغرض إلى ديوان الخدمة المدنية خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ صدور القرار لاتخاذ إجراءات صرف مستحقاته المالية المقررة له قانوناً بعد انتهاء خدمته.
ديوان الخدمة المدنية
إلى وزارة التنمية الاجتماعية هنالك بعض الأسئلة التي أسردها على عجالة آمل أن أحظى بإجابة صريحة بخصوصها... وهي كالتالي: هل هناك سبب خفي يقف وراء هذه الخطوة غير المسبوقة التي أقدمت عليها الوزارة أم هنالك خطأ تقنياً تسبب بسحب مبلغ كان مودعاً في كشف حساب مواطن متقاعد منذ فترة طويلة وقد كان يصرف له هذا المبلغ بصفة شهرية كمعونة غلاء من دون أية مشكلات وتعقيدات... فجأة وبلا سابق إنذار يتسلم هذا المواطن كالعادة كشف حسابي من المصرف الذي اعتاد دهراً على التعامل معه ويتبين لدى المواطن في ورقة الكشف الودائع والمبالغ المسحوبة بأن الحساب الخاص به قد حصل فيه سحب مبلغ نقدي يقدر بنحو 50 ديناراً بتاريخ 9 يونيو/ حزيران 2013، مباشرة أخذ المواطن نفسه إلى مقر المصرف مستفسراً منه عن سبب هذا السحب المفاجئ لقيمة ليست بالقليلة وبعد المراجعة التي امتدت فترة طويلة اكتشف المواطن من موظف المصرف أن المبلغ المقدر بنحو 50 ديناراً قد سحب من حسابه وهي قيمة علاوة الغلاء ذاتها والمسئولة عنها وزارة التنمية الاجتماعية... ويضيف الموظف ذاته إلى المتقاعد بقوله: «إن هذه ليست المشكلة الأولى هنالك نحو 3 آخرين تكررت معهم المشكلة ذاتها ولا نعلم سبب سحب وزارة التنمية مبلغاً مودعاً لديه نهاية شهر مايو/ أيار... السؤال الذي يطرح ذاته تحت أية ذريعة يبرر لوزارة التنمية هذه الخطوة وسحب المبلغ... هل هناك أسباب طارئة حدثت تستند إليها كي تتخذ قراراً مفاجئاً بلا تمهيد أو إشعار عن طريق الرسائل النصية بأن المبلغ يجب سحبه من عهدة المواطن بالنظر إلى أسباب ما... وما هي المستجدات التي تعتبر في نظر وزارة التنمية كي تدرجني في خانة غير المستحق للمعونة لتقوم بسحبها من دون سابق إنذار أم يعتبر ما وقع لي خطأ تقنياً قامت به الوزارة والذي أرجو تصحيحه بلا تأخير.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بناءً على البيانات الواردة من الجهات المختصة وتحليلها، تبين عدم استحقاق المواطن لكونه ليس رب أسرة (أرمل)، وخلال تلك الفترة تم زواج المواطن كما تُبين بياناته الحديثة. لذلك سيتم إدراج المواطن لإعادة صرف الدعم المالي وذلك لاستحقاقه بناءً على المعايير المعتمدة.
وزارة التنمية الاجتماعية
أصبحت قضية حقوق الإنسان من القضايا المحورية التي صارت بحق لغة عالمية تتحدث بها جميع الدول والمنظمات، وتعتبرها المحور الذي ينبغي الاصطفاف حوله والدفاع عنه والحيلولة دون تعرض هذا الحق لأي انتهاك.
وقد كانت مملكة البحرين إحدى الدول بين كل الدول والمنظمات الدولية والعربية المعنية بحقوق الإنسان في العالم، ولم تكن أبداً استثناء من أي التزام دوليّاً كان أو عربيّاً يهدف إلى الإعلاء من قيمة الإنسان والمحافظة على حقوقه أيّاً تكن.
من هنا كان الاهتمام البحريني بما يُطلق عليه «الشرعة الدولية لحقوق الإنسان» والتي ينظر إليها باعتبارها الرؤية القانونية الحاكمة لوضعية حقوق الإنسان في العالم، لكن قبل الخوض في تلك الرؤية بأحكامها المختلفة ينبغي علينا أولاً أن نعرف ما المقصود بحقوق الإنسان، فقد عرفتها الأمم المتحدة بأنها «ضمانات قانونية عالمية تحمي الأفراد والجماعات من إجراءات الحكومات التي تتدخل في الحريات الأساسية وتمتهن الكرامة الإنسانية.
ويلزم قانون حقوق الإنسان الحكومات بفعل أشياء معينة والنهي عن فعل أشياء أخرى». وبالتالي، فإنه مصطلح يشمل كل الحقوق المعروفة تقليدياً في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وقد توسع ذلك التعريف حديثاً ليشمل الحقوق التي يضمنها القانون الدولي الإنساني، وهو القانون الذي حفلت الكثير من الكتابات بتحديد مصادره، والتي أجملها في الآتي:
أولاً - ميثاق الأمم المتحدة: تم توقيع ميثاق الأمم المتحدة في (26 يونيو/ حزيران 1945) في سان فرانسيسكو، حيث كان من أهداف منظمة الأمم المتحدة إقامة نظام دولي يحمي مجمل حقوق الإنسان المدنية والسياسية، وقد وردت الإشارة إلى الكثير من النصوص في مواضع مختلفة من الميثاق منها: التزام جميع الدول بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، والربط بين السلم وتشريع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإنشاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
ثانياً - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: وهو يحدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تكفل لجميع الرجال والنساء الحقوق المتساوية من دون تمييز.
ثالثاً - العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية: وهما عبارة عن معاهدتين دوليتين ملزمتين ترتبان التزامات قانونية على عاتق الدول الأطراف فيهما، كما أن هاتين الاتفاقيتين أنشأتا نظاماً دوليّاً للرقابة لضمان تطبيق الحقوق والحريات الواردة فيهما.
رابعاً: البروتوكولان الاختياران الأول والثاني الملحقان بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
موقف مملكة البحرين من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان: صدَّقت البحرين على الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات المعنية بحقوق الإنسان كان أهمها: الاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري العام 1969، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في (26 يونيو 1987)، واتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1989) وبدء النفاذ في (2 سبتمبر/ أيلول 1990)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عن جامعة الدول العربية والذي تم التصديق عليه في 2006، وغيرها من الاتفاقيات الأخرى مثل اتفاقية القضاء على العمل الإجباري العام 1998، واتفاقية منع التمييز في العمل وشغل الوظائف.
إن مملكة البحرين تلتزم بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان بالشكل الذي يكفل تساوي الاتفاقيات الدولية مع القوانين الداخلية، كما أن نظامها الدستوري يتميز بأنه يسمح بالأخذ بأسلوب «النفاذ المباشر»، بمعنى أن نصوص الاتفاقية تصبح مباشرة ضمن القوانين الداخلية للدولة، وذلك بعد استكمال إجراءات الانضمام أو التصديق عليها. فقد أخذت البحرين على عاتقها أن تكون نموذجاً لدولة تحترم مواثيق وعهود حقوق الإنسان، ومختلف المبادئ والأسس التي يقوم عليها النظام الدولي التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة. وتسير البحرين في ذلك الاتجاه العام السائد في العالم نحو توسيع نطاق حقوق الإنسان، وجعله مسألة عالمية وإنسانية، وتهتم بكل إنسان باعتباره محور هذه الحقوق.
وما اقتراح حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان إلا تناغم دقيق مع هذا الاتجاه الدولي، ولكن في إطار عربي، حيث لم تكتف البحرين فقط بدورها على المستوى الدولي، بل تابعت دورها على المستوى العربي لتخلق التزاماً جديداً هدفه ليس حقوق المواطن البحريني فقط، لكنها تنطلق من ذلك إلى حقوق المواطن العربي في أي مكان من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي.
مريم اليامي
رئيس وحدة شئون الوزارات والمجتمع المدني
بمعهد البحرين للتنمية السياسية
إلى إدارة المرور مع التحية... ما يثير الحنق أن يطبق فاحص المركبات عليك القانون بينما يضرب به عرض الحائط عندما يفحص سيارة أحد أقاربه أو أصدقائه. لماذا لا يكون القانون واضحاً ومطبقاً على الجميع. لماذا يصر الفاحص على إزالة رايبون السيارة من الزجاج الأمامي لسيارتي على رغم أن درجته «صفر» بينما السيارة التي قبلي تنجح في الفحص على رغم أنك لا تكاد ترى من بداخلها.
إدارة المرور ... إن حرارة الشمس في بلدنا شديدة جداً وخاصة على من تضطره ظروفه لركنها في الخارج من دون مظلة حتى إذا جاءها في منتصف النهار لا يكاد يستطيع أن يركب بداخلها لشدة حرارتها، حرارة لا ينفع معها أشد المكيفات قوة. ولهذا يتسارع الناس في الإقبال على وضع رايبون النوافذ، وتصرف عليه مبالغ، علها تدفع عن نفسها قوة أشعة الشمس المحرقة، فليس كل المواطنين تتوافر لهم مواقف مظللة في العمل والبيت. فارحموا من في الأرض. كل ما أطالب به أن تحدد إدارة المرور معايير معينة ومواصفات خاصة لتركيب الرايبون المسموح به بحيث يكون للزجاج الأمامي «صفر» والزجاج الجنبي 20 في المئة والخلفي 40 في المئة ويكون ذلك مطبقاً على الجميع من دون استثناء. وليكون تطبيق ذلك بأسرع وقت فحرارة الصيف لا ترحم.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 3935 - السبت 15 يونيو 2013م الموافق 06 شعبان 1434هـ
جعفر عبد الكريم صالح
أولاً دعونا نستعرض بالأرقام الواقع الاقتصادي لدول الربيع العربي قبل وبعد أحداث الاحتجاجات والانتفاضات، فقد انخفض معدل النمو الاقتصادي من 4.2 في المائة في عام 2010 إلى 2.2 في المائة في عام 2011 بفعل الحراك السياسي، وعلى مستوى الدول التي شهدت ثورات واضطرابات كان معدل الانخفاض في عام 2011 من متوسط العشر سنوات ( 2000- 2010) في مصر -3.1 في المائة وفي تونس -4 في المائة وفي اليمن 10.7- في المائة على سبيل المثال . كما انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2011 بنسبة 100 في المائة في مصر، 24 في المائة