أرسل الأعضاء البحرينيون بالمؤتمر القومي وهم (عبدالله سعد الحويحي، جاسم إبراهيم المهزع، حمد أحمد العثمان، أحمد سند البنعلي، إبراهيم محمد جمعان هجرس) ما أسموه «وثيقة براءة» من البيان الختامي للمؤتمر، وردّاً وافياً على اتهامات جمعية الأصالة، إلى الأمين العام للمؤتمر القومي العربي عبدالملك المخلافي.

وجاء في الرسالة:

الأخ الاستاذ الفاضل والمحترم

مرفق لك الرسالة التي أرسلتها القيادات البحرينية المشاركة في المؤتمر القومي العربي إلى أمين عام المؤتمر يوم (6 يونيو/ حزيران 2013) وقد تم تعميمها من سكرتارية المؤتمر الى جميع أعضاء المؤتمر القومي العربي.

وقالوا في الرسالة «اطلعنا ببالغ الأسى على البيان الختامي الصادر عن اجتماع المؤتمر القومي العربي في دورته الرابعة والعشرين الذي عقد في القاهرة في الفترة من 1 إلى 2 يونيو/ حزيران 2013 والذي حضرناه واستمعنا إلى ما طرح فيه من أفكار ومداخلات ومشاركات بأوراق عمل، وشاركنا كذلك عبر مداخلة للأخ حمد العثمان، ولكن ما تبلور بالبيان الختامي لا يعكس ما تم تداوله خلال المؤتمر، وقد أصبنا بخيبة أمل، ويؤسفنا إفادتكم باعتراضنا على بعض ما ورد في البيان، وإغفال بعض الجوانب الجوهرية والتي تعنى بحاضر ومستقبل أمتنا العربية التي نؤمن بها جميعاً».

وأضافوا أن وجه اعتراضنا هو ما ورد في البيان السالف الذكر أعلاه بشأن مملكة البحرين والتي ينص على التالي «ويرى أن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والابتعاد عن سياسة التسعير الطائفي والمذهبي هي شروط لازمة لنجاح الحوار الوطني»، لافتين إلى «نحن في الوقت الذي نؤكد موقفنا الثابت بالدفاع عن حقوق المواطنين جميعاً، لاعلم لدينا بوجود أي معتقل سياسي بمملكة البحرين، فأي معتقلين سياسيين يتم الكلام عنهم؟. وما نعرفه أن هناك بعض السجناء الذين تآمروا على استقلال البلاد وعروبتها مع بعض القوى الطائفية والذين دعوا إلى إقامة الجمهورية الإسلامية على نمط النظام الإيراني، وكما نعلم فقد أعطيت لهم حقوق التقاضي كافة في محاكمات مدنية عادلة».

وذكروا «أما حول قضية التسعير الطائفي فنحن مع الوحدة الوطنية بكل أبعادها القومية والدينية، ونؤكد هذا المبدأ، لكننا نعتقد أن من يسعر الجانب الطائفي هو أولئك الذين يمارسون العنف والإرهاب في الشوارع عبر قطع الطرق على المواطنين وتفجير القنابل واستخدام الأسلحة التي تسببت في وفاة عدد من المواطنين، وأن هذه الأعمال الإجرامية هي التي تسبب استفزاز المواطنين، وتصيب مكوناً أساسيّاً من مكونات الوطن، وهذا ما أكده تقرير اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق عندما وجه الاتهام إلى الغوغائيين الذين يستهدفون طائفة في الوطن، والأجدى توجيه البيان إلى هؤلاء فهم من يسعر الطائفية، وبالتالي فإننا لا نعرف من أوصى بوضع هذه الفقرة في البيان، ونطالب بإلغائها أو سحب أسمائنا من ذلك البيان».

أما على مستوى إغفال البيان بعض القضايا فهي كالآتي:

-1 عدم إدانة النظام الإيراني الذي يمثل تهديداً حقيقيّاً لعروبة وهوية دول الخليج العربي ومنها البحرين عبر التدخل في الشأن البحريني من خلال التصريحات التي بلغت (37) تصريحاً خلال العامين الماضيين وعلى لسان كبار المسئولين الإيرانيين سواء من رئيس مجلس الشورى الإيراني أو وزير الخارجية أو مساعد مرشد الجمهورية الإيرانية، والتي تدعي بعضها تبعية مملكة البحرين إلى الدولة الإيرانية باعتبارها المحافظة الرابعة عشرة، كذلك التركيز والاستهداف الواضح من قبل المحطات الفضائية الإيرانية أو المدعومة من النظام الايراني للشئون الداخلية والتحريض العلني للقوى الطائفيه من أجل استمرار وتصعيد نهج العنف.

-2 عدم إدانة النظام الإيراني الذي يحتل جزءاً من الأراضي العربية في الأحواز، هذا الجزء الغالي من أمتنا العربية والذي يناضل فيه إخواننا في الأحواز من أجل تحريره، وكذلك احتلال ايران للجزر الإماراتية الثلاث، وماذا بشأن احتلال النظام الطائفي الإيراني للعراق والعمل على تقسيم العراق من أجل إخراجه من معادلة الصراع العربي الصهيوني، وأين موقف المؤتمر القومي العربي من تدخل النظام الإيراني في الجمهورية اليمنية عبر دعم حركة الحوثيين الطائفية والتي تعمل لتمزيق أرض اليمن العزيزة، وأن إغفال هذا الموضوع يعتبر نوعاً من الخيانة للأمة، وإذا كنا نعادي الكيان الصهيوني الذي يحتل أرض فلسطين الحبيبة، فلماذا يكون الوضع مع إيران مختلفاً، ويجب أن يقف المؤتمر على مسافة واحدة ضد أي نظام يعمل على تمزيق أي قطر عربي ويكون في الصف الأول لمحاربة كل من يهدد الهوية العربية.

-3 عدم إدانة حزب الله اللبناني لتدخله المباشر والمعلن في سورية ومساندة ودعم نظام بشار الأسد الاستبدادي ضد الشعب السوري الذي يناضل من أجل الحرية والكرامة، وما معركة القصير ببعيدة .

إن التاريخ لسوف يحاسب كل من وقف في صف هذه القوى الطائفية التي اخترقت صفوف الحركة القومية تحت ادعاءات الوطنية والمقاومة، وإننا في الوقت الذي نطالب فيه بضم هذه الرسالة ضمن وثائق المؤتمر الرابع والعشرين؛ فإننا نطالب بنشر وجهة نظرنا لدى جميع أعضاء المؤتمر، وفي الوقت نفسه، نؤكد مطلبنا إما تعديل البيان الختامي أو سحب أسمائنا من هذا البيان المخزي لتاريخ الأمة، وعلى أن توضع وجهة النظر هذه وتكون موضع اعتبار فيما هو قادم من مؤتمرات ومواقف.