توقع النائبان رئيس كتلة المستقلين الوطنية خميس الرميحي وعضو اللجنة المالية نائب رئيس كتلة المستقلين محمود المحمود في تصريحات لـ»الوسط» أن «يمرر النواب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعامين 2013 و 2014 بأغلبية مريحة»، مرجعين ذلك إلى «موافقة الحكومة على مطالب السلطة التشريعية بشأن معايير علاوة الغلاء التي اقترحها النواب وحظيت بمساندة الشوريين».

من جانبه، بيّن عضو اللجنة المالية بمجلس النواب محمود المحمود أن «اللجنة ستنظر يوم غدٍ (الإثنين) في قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون الموازنة، وسيعرض تقريرها على المجلسين الثلثاء من الأسبوع المقبل (25 يونيو)».

وذكر أن «التعديلات التي أقرها مجلس الشورى على الموازنة، تصب بشكلٍ عام في صالح مطالب اللجنة المالية النيابية، إذ إن ما كنا نريد أن نعمله هو تثبيت معايير علاوة الغلاء بالمعايير التي اقترحناها، ونشكر الشورى على أنهم ثبتوها بطريقة أفضل وهي خطوة تحسب للشورى، بينما كانت ستحسب للمجلس النيابي لو تم التوافق عليها في حينه، وهذا دليل على أن المجلسين يكملان بعضهما بعضاً، ونتاج التعاون بين المجلسين».

وأشار المحمود إلى أن «الحكومة كانت مستجيبة معنا فيما يتعلق بمعايير علاوة الغلاء التي كانت محل الأخذ والرد بيننا وبينهم سابقاً، لكن ليس بالوضوح الذي استجابت به الآن لمجلس الشورى وهذا أمر ايجابي، وكلام الوزير في مجلس النواب كان يشير إلى اتفاق معنا، ولو كانت وزيرة التنمية مرنة مع مطالب النواب بشأن هذه المعايير لمرر النواب الموازنة في حينها، لكنها كانت لآخر رمق متشبثة بالمعايير التي تريدها هي».

وواصل «أعتقد أن الطريق الآن معبد لإقرار الموازنة في الجلسة المقبلة، وليس للنواب من خيار إلا التوافق مع ما توصل إليه الإخوة في مجلس الشورى، لأن خيار مجلسنا فقط هو رفض أو قبول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون الموازنة، ولا يمكن بحسب القانون التعديل على ما أقروا وفقاً للقانون واللائحة الداخلية».

وختم «لابد هنا من الإشادة برئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح والإخوة في اللجنة المالية الذين لعبوا دوراً كبيراً في تثبيت علاوة الغلاء في مشروع الموازنة، ورئيس المجلس تحديداً كان له له دور بارز في تحقيق مطالب المواطنين في الموازنة».

أما رئيس كتلة المستلقين الوطنية خميس الرميحي، فقد أفاد «أتوقع أن حدة المعارضة في مجلس النواب في موضوع تمرير الموازنة ستخف كثيراً عن المرة الأولى».

وأضاف الرميحي أن «الموازنة تتجه إلى التمرير طالما أن المعايير التي وضعت وافقت عليها الحكومة، والشرط الأساسي الذي في ضوئه ستمرر كان علاوة الغلاء وفق المعايير التي اقترحها النواب».

وأردف أن «الموازنة ستحقق الحد الأدنى المطلوب من تطلعات النواب لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، الزيادة العامة لموظفي الدولة هي مطلب، لكن في الظروف الحالية يجب ألا نغفل المكتسبات التي حوتها الموازنة لجميع الموطنين في القطاعين العام والخاص».

وبيّن أن «معايير الغلاء ستلبي بشكل كبير تطلعات المتقاعدين، وموظفي القطاع الخاص في تحسين جانب من المستوى المعيشي، ولا يمكن لمجلس النواب أن يقوم بتغليب مواطن على مواطنين، بل إننا نعتقد أن جميع المواطنين سواء في القطاع العام والخاص سيستفيدون بشكل واسع من هذه الموازنة».

وواصل الرميحي «الموظفون في القطاع العام والمتقاعدون سيحصلون على علاوة الغلاء، وعلاوة التقاعد، والمستوى المعيشي لهم سيتحسن، وأعتقد أن علاوة الغلاء ستلبي فئات المواطنين وتحقق المساواة بين جميع المواطنين، وأرى أن المعطيات الحالية تشير إلى أن الموازنة ستمرر بأغلبية مريحة طالما أنها حققت مستوى معقولاً من تطلعات المواطنين خلال هذه الموازنة».

ولفت إلى أنه «ستكون هناك بالطبع بعض الأصوات النيابية المعارضة لتمرير الموازنة، ومن حق أي نائب يصوت وفق قناعاته، وغالبية الأعضاء سيصوتون لصالح التمرير، وأعتقد أن عدداً من الأعضاء الذين رفضوا التمرير سابقاً سيغيرون موقفهم بعد التطورات الايجابية التي أعلنتها الحكومة».

وشدد «نحن أمام مسئولية تاريخية، وهناك قطاع كير يقترب من 45 ألف متقاعد، و25 ألف أسرة من المحتاجين، هناك القطاع العام ممن تقل رواتبهم عن 1000 دينار سيستفيدون من زيادة علاوة الغلاء وفي المعاش التقاعدي كل وفق مستوى دخله».

وأوضح الرميحي أنه «سيستفيد من يقل راتبه عن 300 دينار بـ 100 دينار، و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301 و700 دينار و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701 و1000 دينار، وهي تحقق التوازن المطلوب بين موظفي القطاعين العام والخاص ما يساعد على ردم الهوة التي تتسع بين رواتب الجهتين، للحفاظ على مستوى الطبقة المتوسطة في البحرين بحيث تتسع هذه الشريحة الكبيرة في المجتمع البحريني وتلبي التوصيات التي دعا إليها البنك الدولي».

يشار إلى أن مجلس الشورى وافق في جلسة استثنائية عقدها، الخميس (13 يونيو/ حزيران 2013)، على توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014.

وأرجع مجلس الشورى الموازنة إلى مجلس النواب الذي رفضها في وقت سابق، ومن المتوقع أن يتخذ قراره في القراءة الثانية والأخيرة الأسبوع المقبل وسط توقعات بإقراره الموازنة بعد الموافقة على معايير علاوة الغلاء الجديدة.

وكان 21 نائباً، من مجموع 36 حضروا الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب، الخميس (16 مايو/ أيار 2013)، صوَّتوا برفض الموازنة العامة للدولة، فيما وافق عليها 11 وامتنع 5 عن التصويت، الأمر الذي حوَّل الكرة إلى ملعب مجلس الشورى، الذي أحيلت إليه الموازنة لمناقشتها وإبداء رأيه فيها.

وجاء رفض الموازنة العامة للدولة للعامين 2013 و2014، على رغم توصية اللجنة المالية النيابية بالموافقة عليها حينها.