قال عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة الأولى محمد المطوع، نيابةً عن أعضاء كتلة المستقلين بالمجلس، وهم: خالد بوعنق، فاطمة سلمان، محمد المطوع: «إن الكبائن الموجودة على سواحل محافظة المحرق أغلبيتها لا تخص الهواة، وإنما هناك استراحات وسكن للعمال أصبحت حظائر لتربية الطيور والكلاب»، مشيراً إلى أن هذا الوضع يجعل الممثلين الشعبيين البلديين في إحراج مع المواطنين في دوائرهم للحصول على استراحات وكبائن أسوة بالموجودين.

وأكد أن قرارات رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، سارية على الجميع ومحل تقدير واحترام، ولكن سموه هو دائماً يتحسس احتياجات المواطنين ويبادر بالاستجابة لحل التماساتهم، وهو سباق لنداء مواطن أو مواطنة، فكيف إذا كانت هنالك مشكلة يتضرر منها فئة كبيرة من المواطنين هم الصيادون الهواة؟

وكشف المطوع عن تلقيه طلبات كثيرة من أهالي البسيتين لإنشاء استراحات على ساحل البسيتين، الذي أصبحت فيه الكبائن تحجب منظر البحر الجميل، ولا ترى سوى مخلفات الأخشاب التي تشكل منظراً غير حظاري، وخطراً كبيراً محدق لو حصل حريق، مشيرين إلى إن وضع الكبائن حالياً حرم العوائل وأبناءهم من التمتع بالبحر والسواحل.

وناشدت كتلة المستقلين سمو رئيس مجلس الوزراء أن يوجه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني للسماح للهواة الصيادين، الذين يمتلكون قوارب للصيد تخصيص مواقف لهم في فرضة محافظة المحرق، وهذه الخطوة هي أولى من الكبائن؛ فكيف للصياد الهاوي أن يحصل على ترخيص لكبينته ولا يسمح له بترخيص دخول المرافئ ولا الحصول على موقف لقاربه؟

وطالب المستقلون وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني «بتنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء وتنظيم عملية الكبائن من خلال تحديد مناطق للهواة الصيادين والمرخصين رسمياً من قبل البلديات، وحسب علمنا أن هذه الفئة المرخصة تبقى في أماكنها حتى توفير البديل، ويجب على بلدية المحرق بالتنسيق مع المجلس البلدي تحديد هوية الهواة، ومن هم الهواة، وماهي المعايير للهاوي، وكيف يحصل على الرخصة الرسمية للكبينة، سواء كانت مؤقتة أو دائمة؟». ودعا الممثلون البلديون المستقلون الصيادين الهواة في محافظة المحرق التوجه إلى الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق لتسجيل أسمائهم والحصول على رخص لكبائنهم بناءً على توجيهات سمو رئيس الوزراء. كما ناشدت كتلة المستقلين في المحرق رئيس الوزراء لتوجيه وزارة البلديات والتخطيط العمراني والجهات المختصة وإلزامهم بجدول زمني محدد لإنشاء الفرض وتوسعتها وتخصيص أراضي المرافئ وإنشاء السواحل الموعودة التي طال انتظارها ومضى على توجيهات القيادة السياسية سنوات عجاف في إدراج المكاتب البيروقراطية.