تنهي المجالس البلدية الخمسة (العاصمة، المحرق، الشمالي، الجنوبي، الوسطى) دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الثالث نهاية شهر يونيو/ حزيران الجاري، على أن تستأنف المجالس أعمالها مجدداً بعد عطلة تستمر شهرين.

وتختم المجالس الخمسة الدور الثالث لهذه الدورة باستمرار خلافات أعضاء بعض المجلس فيما بينهم، ووسط وعود استمرت للعام الثالث على التوالي من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بتنفيذ مشروعات يزيد عددها عن الـ 100 مشروع وبكلفة تزيد على 200 مليون دينار. حيث رفعت المجالس البلدية لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني حزمة من المشروعات الخدمة المقترحة تمويلها من مبالغ الدعم الخليجي «المارشال» ضمن الدفعة الثانية، بناءً على طلب من الوزير جمعة الكعبي للمجالس بتقديم كل مجلس على حدة المشروعات المقترحة من جانبه، فقد أنهت دورين سابقين وسط شح في الموازنات المخصصة للمشروعات وتأجيل تنفيذ جملة من المشروعات.

وشهدت المجالس البلدية خلال الدور الثالث أحداث متنوعة، تقدمها قبل نحو أسبوع تعيين عضوين جديدين في مجلس بلدي المنطقة الوسطى بمحل من أسقطت عضويتهم إبان فترة السلامة الوطنية من مجلسي بلديي المحرق والوسطى (4 من الوسطى وواحد من المحرق)، حيث مازال بلدي المحرق ينتظر إحلال العضو البديل عن المقال عن الدائرة السادسة محمد عباس، إلى جانب 2 آخرين بمجلس بلدي الوسطى لم تُنهَ إجراءاتهم بعد، حيث قضى المجلسان عامين من عمرهما من دون أعضاء بلديين عن بعض الدوائر.

وتطورت وتيرة الأحداث خلال الدور الثالث الذي ينتهي خلال فترة 3 أسابيع بين أعضاء المجالس البلدية، وذلك أكثر مما كانت عليه خلال الأدوار السابقة، إلا أنه تكون بين شد وجذب من حين لآخر. وكان آخر هذه التطورات الخلاف الذي حدث بين رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية محسن البكري والعضو عن الدائرة الثالثة علي المهندي حين بلغ الأمر تبادل الألفاظ المهينة والتهديد بالضرب بسبب اتهام الثاني الأول بمخالفة القانون وعدم القدرة على إدارة المجلس، علماً بأن هذه التجاذبات والمشاداة امتدت طوال الأدوار السابقة من هذه الدورة إلا أنها تفاقمت وظهرت بصورة واضحة للرأي العام مؤخراً.

وبقي مجلس بلدي المحرق متصدراً خلال هذا الدور أيضاً مشهد المشاداة بيت كتلة المستقلين التي تشمل الأعضاء: فاطمة سلمان، محمد المطوع، خالد بوعنق. وبين رئاسة المجلس ممثلة في عبدالناصر المحميد ونائبه علي المقلة، على خلفية أمور تتعلق أيضاً بإدارة المجلس والتعامل مع مشروعات وقرارات تصدر من مكتب الرئيس. وتعدى الأمر خلال الجلسات الاعتيادية الأخيرة إلى توسعة دائرة الخلافات بين أعضاء المجلس حين نقلت الصحافة تبادل التصريحات والمشاحنات خلال الجلسات وعبر التصريحات الصحافية بين بعض أعضاء كتلة المستقلين والعضو غازي المرباطي الذي يرأس اللجنة المالية والقانونية. إلا أن كل هذه المشاحنات والخلافات بين الأعضاء دائماً ما تلاقي النفي من جانبهم، بيد أنها تظهر مرة أخرى خلال الجلسات.

وبالنسبة لمجلسي بلديي الوسطى والشمالية فقد كانا هادئين طوال الدورين الماضيين وكذلك الحالي الذي سينتهي على صعيد الخلافات بين أعضاء المجلس، إلا أن كلا المجلسين لاسيما الشمالي خاض الكثير من الصدامات مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في الوزير تحديداً بشأن تعطل مشروعات وعدم الرد على قرارات وتوصيات للمجلس وغيرها من الأمور الإدارية والخدمية.

وبالنسبة لمجلس بلدي العاصمة، فقد اتسم بالانسيابية في أعماله طوال الفترة الماضية، ووجه الكثير من الانتقادات لوزارة شئون البلديات بشأن تعطل المشروعات وشح الموازنات وغيرها من الأمور الإدارية والتشريعية والخدمية المباشرة. وكان أبرز حدث بالنسبة للمجلس هو تقديم وزير شئون البلديات قبل نحو شهرين شكوى لدى النيابة العامة ضد رئيس المجلس مجيد ميلاد بشأن إدلائه بتصريحات مسيئة للقيادة السياسية.

وأجمعت المجالس البلدية كلها على أنها «لم تنجز شيئاً من المشروعات التي كان من المقرر افتتاحها خلال الدور الثالث المنتهي خلال أسابيع والرابع المقبل. على أمل أن تنفذ مشروعاتها خلال الدور المقبل بحسب الوعود التي تلقتها من الوزارة».

ومن جانبه، قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرزاق حطاب إن «المجلس البلدي سيوقف انعقاد جلساته اعتباراً من نهاية الشهر الجاري (30 يونيو/ حزيران 2013)، على أن يستأنف أعماله مجدداً اعتباراً من بداية شهر سبتمبر/ أيلول 2013».

وأضاف حطاب بأن «فترة الإجازة التي تمتد لشهرين هي معتمدة قانونياً، ولا حاجة إلى صدور قرار وزاري بانتهاء الدور أو بدايته، وهذا بخلاف ما يجري لمجلسي الشورى والنواب اللذين يحتاجان إلى مرسوم لبداية انعقاد دورهما الجديد بكل عام».

وأكد رئيس المجلس أن «أغلبية الأعضاء البلديين سيتواجدون في المجلس على رغم العطلة بسحب ما اعتدنا عليه طوال الأدوار السابقة، وذلك لتسير معاملات وأمور دوائرهم مع الجهات المعنية بما لا يتطلب الحصول على قرار من المجلس البلدي».