قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي: «إن دستور مملكة البحرين نص في المادة الخامسة منه على مبدأ المساواة بين المواطنين رجالاً ونساءً دون تمييز ما يعتبر أحد الدعامات الأساسية لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في مجالات التنمية المختلفة، بحيث تكفل الدولة بمقتضى هذه المادة التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها وأيضاً مساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية». مشيرة إلى أن المادة 18 تؤكد حظر التمييز بين الرجل والمرأة سواءً في مجال حقوقهما أو حرياتهما على أساس الجنس.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «الحقوق والواجبات في الدستور البحريني الصادر عام 2002» التي نظمتها الوزارة يوم الأربعاء الماضي في مركز مدينة عيسى الاجتماعي تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي وبحضور عدد من مسئولي الوزارة والمجلس الأعلى للمرأة والمهتمين حاضر فيها المستشار القانوني لوزيرة التنمية الاجتماعية أسامة كامل.

وأكدت البلوشي أهمية الندوة كونها الأولى في برنامج وحدة تكافؤ الفرص الذي تطبقه الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، ضمن سلسلة ندوات تثقيفية وتوعوية تمت جدولتها خلال الشهور الثلاثة المقبلة تتنوع موضوعاتها بين الاتفاقيات الحقوقية الدولية، الحقوق التقاعدية للموظفين، قانون الخدمة المدنية، مفاهيم تكافؤ الفرص للمنظمات الأهلية النسائية والشبابية».

وطرح المستشار القانوني أسامة كامل معلومات قانونية مهمة شملت تعريفاً للدستور، القانون، المرسوم بقانون، المرسوم، الأمر الملكي، القرارات، ثم انتقل إلى التعريف بأبواب الدستور وموضعه من الأدوات التشريعية، موضحاً أن تنظيم الحقوق والواجبات تم في الباب الثالث في خمس عشرة مادة من المادة 17 حتى المادة 31، تناولت: الجنسية البحرينية، مبدأ المساواة، الحرية الشخصية، حرية الاعتقاد السياسي، حرية الاعتقاد الديني، حرية الرأي، الحياة الخاصة، واجب الدفاع عن الوطن، وأخيراً تنظيم الحقوق والواجبات في المادة 31.

كما وتطرق إلى العلاقة بين تكافؤ الفرص والآليات التشريعية المتمثلة في معرفة ما إذا كانت تلك الآليات تحقق بيئة شرعية لمبدأ تكافؤ الفرص من عدمه، والتعرف على أنواع ونصوص الآليات التشريعية الموجودة في مملكة البحرين، لمعرفة حد الجاهزية لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، مشيراً إلى تزايد الرغبة في وجود منظومة متكاملة لتكافؤ الفرص داخل مملكة البحرين، طالما أن البيئة التشريعية تعين على تحقيق ذلك، وفي الوقت ذاته يكون التعرف على هذه الآليات ضرورة ملحة لاستخدامها كبنية أساسية وأرضية خصبة في سبيل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ما يتطلب العمل على محورين، أولهما: الاستغلال الأمثل للأجزاء التشريعية التي يمكن من خلالها تنفيذ خطط معينة تتوافق مع ما هو موجود من الآليات التشريعية، والثاني أنه لابد من العمل على خلق بيئة تشريعية تحقق هذا الطموح المنشود وفقاً للخطط الموضوعة في هذا الشأن.