أكد مدير عام المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول الخليج عقيل الجاسم، أن دول الخليج أولت اهتماماً خاصاً للسياسات الاجتماعية من أجل تحقيق الرفاهية لكل فئات المجتمع وحمايتهم اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً؛ وذلك من خلال إشراك المواطن في التنمية والتخطيط لها ورسم سياساتها واستراتيجيتها بوصفه غاية ووسيلة التنمية في آن معاً، مشيراً إلى أن البحرين قطعت شوطاً كبيراً في مجال السياسات الاجتماعية تحقيقاً لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وقال الجاسم: «إن تجربة السياسات الاجتماعية في البحرين تميزت برؤيتها المستقبلية لبناء مجتمع قائم على التكافل والتماسك والشراكة والعدالة في عمل مبني على الشراكة المتكاملة والمتفاعلة بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي والقطاع الخاص، الذي وجد ترجمته في السياسات الاجتماعية القطاعية المتصلة بالطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة والضمان الاجتماعي والمسئولية المجتمعية والمجتمع المدني والطفولة».

وأوضح الجاسم بمناسبة اعتزام المكتب التنفيذي إصدار كتاب ضمن سلسلة الدراسات الاجتماعية بعنوان: «قضايا السياسات الاجتماعية الخليجية، المفاهيم والمجالات والاشكاليات»، أن الإصدار يتطرق من خلال أوراق العمل والأبحاث، التي يحتوي عليها، إلى مفهوم السياسات الاجتماعية في ضوء السياق المجتمعي العام والسياق القطاعي الوزاري، والتعرف على محدداتها الكمية والنوعية في تحقيق التنمية البشرية والإطار القانوني للسياسة الاجتماعية وأهمية إدماج المسئولية المجتمعية في السياسات الاجتماعية، وكيفية إدارة المخاطر الاجتماعية، بالإضافة إلى رسم السياسة الاجتماعية لتمكين الأسرة الخليجية وتأهيل دورها التنموي خارج نطاق الرعاية التقليدية، وعرض للتجارب الدولية الرائدة في السياسات الاجتماعية. ولفت إلى أن دول الخليج يجب أن توفر متطلبات لإدارة المخاطر الاجتماعية يأتي في مقدمتها رؤية وفلسفة لتقوية رأس المال البشري، أو رأس المال الاجتماعي، كما يجب أن يكون لدى صانعي السياسات الاستعداد للمراجعة النقدية لمفهوم السياسة الاجتماعية القائم حالياً، وتحليل اللامساواة الاجتماعية من جانب، والفجوات بين الذين يملكون والذين لا يملكون من جانب آخر.

ونوه الجاسم إلى ضرورة وجود شبكة للحماية من المخاطر والآليات الواضحة لها لإدارة المخاطر الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، مبيناً أن دول الخليج على قناعة بتحقيق مبدأ التنمية المستدامة لشعوبها، وذلك يتجسد في اهتمامها برسم السياسات الاجتماعية من خلال وضع المشروعات والبرامج وتنفيذها بما يؤدي إلى إقامة المجتمع الآمن على النحو الذي يكفل الاطمئنان والاستقرار لحاضر ومستقبل المواطنين، وبناء الخطط الضامنة لمواجهة أي خطر قد يحدق بهم بشكل مفاجئ.