يعقد المؤتمرالوطني الثاني للمرأة البحرينية تحت شعار: «إدماج احتياجات المرأة في التنمية... وقفة مراجعة وتقييم»، وذلك بالتعاون المشترك بين المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني ولجنة التعاون بين المجلس والجمعيات واللجان النسائية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2013، تحت رعاية قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

إلى ذلك، قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري إن هذا المؤتمر يأتي تنفيذاً لقرار رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رقم (1) لسنة 2007 بإنشاء لجنة التعاون والذي ينص على:

«عقد مؤتمر وطني خاص بالمرأة يقام كل ثلاث سنوات بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، يحدد له شعار معين يعكس التحديات والصعوبات التي تواجهها قضايا المرأة، ويناقش إحدى القضايا الخاصة بالمرأة».

وأشارت إلى أن هذا المؤتمر يعتبر مكملاً للمؤتمرالوطني الأول للمرأة البحرينية، الذي جاء تحت شعار: «دمج احتياجات المرأة في برامج التنمية الشاملة... دور الجهود الوطنية... فرص متكافئة... عدالة وتقدم للجميع»، على اعتبار أن تجربة إدماج احتياجات المرأة في التنمية تجربة حديثة وتتطلب القاء الضوء عليها.

وأوضحت أن الهدف العام من المؤتمر هو متابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية وإبراز أهم الإنجازات والتحديات للانطلاق منها نحو رؤية مستقبلية في ضوء المستجدات المحلية والدولية.

وأشارت إلى أن هذا المؤتمر سيكون مجالاً لرصد الجهود الوطنية الرسمية والأهلية في تفعيل النموذج، والوقوف على ما تم تحقيقه من النموذج الوطني ومعوقات تنفيذه، وبيان دورالشركاء وآليات تفعيل هذا الدور، والتحديات التي تواجه جهود ادماج احتياجات المرأة في التنمية وأوجه معالجتها، إلى جانب الانتقال الى المرحلة الثانية من النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية.

وذكرت الأنصاري أن محاور المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية ستركز على نتائج تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، ونشر ثقافة إدماج احتياجات المرأة في التنمية، من خلال تفعيل الشراكة المجتمعية في مجال الإدماج، بالإضافة الى التعرف على وجهات النظر الدولية في تطبيق النموذج البحريني لدعم جهود ادماج احتياجات المرأة، والرؤى المستقبلية وآليات التطوير.

وأوضحت أن أوراق عمل المؤتمر ستتناول نتائج تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة وجهود السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا المجال، كما ستتناول أوراق العمل دور الشراكة المجتمعية في مجال نشر ثقافة ادماج احتياجات المرأة من خلال استعراض دور كل من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية.

وأكدت الأمين العام للمجلس أن أوراق عمل المؤتمر الوطني ستتناول وجهات النظرالدولية في تطبيق النموذج البحريني لدعم جهود إدماج احتياجات المرأة، وذلك بقصد الوقوف على وجهة النظر الإقليمية والدولية لدعم جهود مملكة البحرين في هذا المجال وفقاً للنموذج البحريني في إطارالتوجهات العالمية فيما يتعلق بإدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية والموازنات العامة. بأمل الخروج بالرؤى المستقبلية وآليات تطويرالنموذج الوطني والترويج لها قليميّاً ودوليّاً.