قال نائب الرئيس، رئيس لجنة الشكاوى والرصد في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي في لقاء مع «الوسط»: «إن المؤسسة لم تقم بزيارة تفتيشية حقيقية لأماكن الاحتجاز حتى الآن؛ لأنها تحتاج إلى الترتيب والإعداد لها وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في هذا الجانب، وبناء على شكاوى وصلتنا من أهالي بعض المحكومين، خاطبنا الجهة المعنية لزيارة السجن منذ نهاية فبراير/ شباط 2013، ولم نتسلم رداً على طلبنا حتى الآن، وذلك على رغم أنه من ضمن توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بجنيف في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل للبحرين، والتي قبلت البحرين بها، إنشاء آلية وطنية للتفتيش على السجون».

ورأى أن «عدم الرد على طلب المؤسسة بزيارة السجن لا يصب في صالح زرع الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وبين كوننا جسراً لحل مشكلات المواطنين والارتقاء والتقدم في مجالات حقوق الإنسان». من جهة أخرى، وصف الدرازي تعاطي بعض الجهات الرسمية مع المؤسسة بـ «المخيب للآمال»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن التعاطي مع توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بجنيف للبحرين، لا يحتاج إلى خطاب «علاقات عامة»، على حد تعبيره.

أكد أن ثقة الناس بـ «المؤسسة» تشكل تحدياً كبيراً... ولجنة «الشكاوى» تلقت 48 شكوى

الدرازي: تعاطي جهات رسمية معنا «مخيب»... ولا حاجـة لخطـاب «علاقات عامة» للتعامل مع «توصيات جنيف»

ضاحية السيف - أماني المسقطي

وصف نائب الرئيس رئيس لجنة الشكاوى والرصد في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي تعاطي بعض الجهات الرسمية مع المؤسسة بـ «المخيب للآمال»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن التعاطي مع توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بجنيف للبحرين، لا يحتاج إلى خطاب «علاقات عامة»، على حد تعبيره.

وفي لقاء مع «الوسط»، اعتبر الدرازي أن ثقة الناس بالمؤسسة يشكل تحدياً كبيراً لأعضائها، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن لجنة الشكاوى تلقت خلال الأشهر الخمسة الماضية نحو 48 قضية فردية وجماعية.

وفيما يأتي نص اللقاء مع الدرازي:

البعض يأخذ على المؤسسة أن دورها يقتصر على إصدار البيانات، فما ردك على هذا الاتهام؟

- إذا كان هذا الاتهام صحيحاً، فيبدو أن من يتهمنا بذلك لا يتابع عمل المؤسسة منذ تأسيسها، والحديث يجب أن يتركز منذ تعيين مجلس المفوضين من قبل جلالة الملك في يناير/ كانون الثاني الماضي.

صحيح أن المؤسسة أصدرت بعض البيانات المتعلقة بمناسبات أممية ولها علاقة بحقوق الإنسان، ناهيك عن بياناتها الصادرة بشأن بعض الأحداث المحلية، إلا أن عملنا لم يقتصر على إصدار البيانات فقط، بل إن البيانات التي أصدرناها منذ شهر يناير الماضي لا تتعدى عدد الأصابع.

ونحن في الشهر الخامس منذ تعييننا، وفي هذه الفترة عقدنا كمجلس للمفوضين خمسة اجتماعات، ناهيك عن اجتماعات اللجان، واجتماعين استثنائيين، وكل ذلك كان من أجل مناقشة الخطة الاستراتيجية للمؤسسة خلال أربعة الأعوام المقبلة، وهذا جهد كبير، وحين تُقر الخطة، سيُعقد مؤتمر صحافي للمؤسسة لإعلانها.

كما أن المؤسسة وخلال خمسة الأشهر الأخيرة، تسلمت العديد من الشكاوى، وطلبات المساعدة، والمؤسسة بتت فيها وحلت معظمها، فيما لايزال بعضها قيد المتابعة.

وشاركت المؤسسة كذلك في اجتماع لجان التنسيق الدولية في جنيف، وهي اللجان المعنية إعطاء التصنيفات لمؤسسات حقوق الإنسان، إضافة إلى مشاركاتها في ندوات مختلفة، كندوة جامعة الدول العربية، وكذلك ورشة العدالة الانتقالية.

وقدم الأمين العام للمؤسسة أحمد فرحان، ورشة إلى الجمهور عن مؤسسات حقوق الإنسان، إضافة إلى المشاركة في ورشة أخرى عقدت بالتنسيق مع مفتشية صاحبة الجلالة للسجون البريطانية، وكانت تتعلق بتفتيش السجون.

على رغم خطواتكم هذه، فإن البعض لايزال يرى أن المؤسسة لم تتمكن من كسب ثقة المواطنين بصورة عامة، ويرجع البعض ذلك إلى أن جميع أعضاء المؤسسة تم تعيينهم لا انتخابهم...

- «مبادئ باريس» لا تنص فقط على انتخاب أعضاء المؤسسة، وإنما وضعت خيارات تتمثل في أن يعين رأس الدولة مجلس المفوضين، أو أن يتم انتخابهم عن طريق البرلمان، أو عن طريق الترشيحات التي تأتي من خلال المجتمع المدني وبعضها بالتعيين.

أي مؤسسة في العالم، وخصوصاً المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من المهم أن تكون قريبة من المواطنين؛ لأنها الجسر بين المواطنين والدولة، وطبيعة عملها مختلفة نوعاً مّا، إذ إنها ليست حكومية ولا مؤسسة مجتمع مدني. ويقوم دورها على تلقي كل الشكاوى لانتهاكات حقوق الإنسان التي تقع على الأفراد من قبل أجهزة الدولة، وتعمل على متابعتها وحلها من خلال الاتصال بالجهات المعنية في الحكومة.

ولكن تجب ملاحظة أن المؤسسة لا علاقة لها بالانتهاكات التي تتم بين الأفراد، فالقضاء هو المعني بحل هذه الأمور، وإنما يقتصر دورها على انتهاكات الدولة ضد الفرد، بغض النظر عن أصله أو فصله أو انتمائه أو عرقه أو دينه.

لكن كان من أبرز الانتقادات التي وُجهت إلى تشكيلة المؤسسة، أنها لم تتوافق مع ترشيحات مؤسسات المجتمع المدني؟

- يجب القول إنه بموجب التعديل على المرسوم الملكي السابق، كان عدد أعضاء المؤسسة 23 شخصاً، يعين جلالة الملك من بينهم، رئيساً ونائبين اثنين للمؤسسة، وهذه المادة عُدِّلت في الأمر الملكي رقم 28 لسنة 2012، ونصت على أن تُشكَّل المؤسسة من أعضاء لا يزيد عددهم على 15 عضواً، على أن ينتخب الرئيس ونائبه من الأعضاء المعينين، كما كان المرسوم السابق يعين الأمين العام للمؤسسة بأمر ملكي، بينما الآن فإن مجلس المفوضين هو من يعين الأمين العام.

وهناك مساعٍ لإصدار قانون من السلطة التشريعية ينظم عمل المؤسسة الوطنية، ويتم ذلك بالتشاور معنا والهيئات القانونية الرسمية الأخرى.

هل تلقيتم الكثير من الشكاوى منذ تعيين مجلس المفوضين؟

- نعم، تلقينا الكثير من الاتصالات من قبل المواطنين وغير المواطنين، كما أننا نتلقى الاتصالات من قبل الموقوفين في الحوض الجاف، والمحكومين في سجن جو، ونحن نتابع الشكاوى، بالتنسيق مع أهاليهم أو مع المشتكي بشكل مباشر مع السلطات المعنية.

كما تابعنا قضايا أخذت حيزاً كبيراً في فترة السلامة الوطنية، ومن أبرزها قضية الكادر الطبي.

في المؤسسة نرى أن ثقة الناس تشكل تحدياً كبيراً بالنسبة إلينا، ونحن مستعدون لهذا التحدي، ونأمل أن تُبنى هذه الثقة مع مرور الأيام، لأننا لا نتحدث فقط وإنما نتحدث ونعمل، وندعو جميع المواطنين إلى الاتصال بنا، وتقديم شكاواهم، سواء بشكل مباشر أو عن طريق وسائل الاتصال المختلفة، ويمكن للمواطن والمقيم ملء استمارة الشكوى على موقع المؤسسة الإلكتروني.

كم عدد الحالات التي تلقتها لجنة الشكاوى والرصد في المؤسسة؟، وما هي أنواعها؟

- منذ تعيين مجلس المفوضين الجديد، تسلمنا 48 شكوى فردية وجماعية، وحين رأينا أن بعض المواطنين الذين يتقدمون بشكاوى تنطوي على طلب مساعدة قانونية، قمنا بإعداد استمارة أخرى، صنفناها كاستمارة طلب المساعدة من المؤسسة، وحصرنا حتى الآن نحو 28 حالة طلب مساعدة قانونية.

واستقبال الشكاوى في المؤسسة، يتم بحضور محامٍ يساعد الشاكي على ملء استمارة الشكوى، وهو من يقرر ما إذا كانت الشكوى من ضمن اختصاصات المؤسسة، بموجب القانون الذي قام عليه الأمر الملكي بتشكيل المؤسسة، وعند قبول الشكاوى، يتم التحقيق فيها بصورة مباشرة، والاتصال بالجهة المعنية من أجل حل هذه الشكوى. وبعض الشكاوى التي ترد إلى المؤسسة تكون عاجلة جدّاً، فنقوم مباشرة بالاتصال الهاتفي بالجهات المعنية، والواقع أننا تمكنا في كثير من الحالات، من الاتصال المباشر بالجهات المعنية، وحل المشكلة خلال ساعات، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية بذلك، وغالباً مّا تكون الجهة المعنية هي وزارة الداخلية.

أما بشأن أنواع الشكاوى، فهي مختلفة، ومن بينها شكاوى تتعلق بسحب وحدات سكنية من مواطنين، ومتابعة طلب منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، وقبل فترة تابعنا حادث إلقاء القبض على خمسة أفراد ليست لهم علاقة بالتهمة التي وجهت إليهم، وتم إطلاق سراحهم خلال يومين.

إضافة إلى قضية الشخص الذي تعرض للدهس، وسهلنا إجراءات إدخاله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكذلك التعرض لسوء المعاملة أو التعذيب داخل السجن أو أثناء القبض على الأفراد، وبعض الشكاوى الأخرى المقدمة من النزلاء. إضافة إلى شكاوى خطأ طبي في العلاج، وطلب الإفراج عن محكوم، وتسهيل عملية الدراسة لبعض المحكومين، وأخرى متعلقة بالفصل من العمل، والقبض دون وجه حق والاعتداء بالضرب. وكذلك شكاوى تتعلق باستهداف الأفراد وتعريضهم لمضايقات لأسباب طائفية، وسوء المعاملة والتمييز بسبب الرأي السياسي أو النشاط النقابي، والقبض من قبل أفراد مدنيين من دون أمر أو إذن قضائي، والتعرض للضرب والمعاملة المهينة، وبعض ادعاءات الاعتقال التعسفي ودخول المسكن من دون إذن، وعدم التمكن من تلقي العلاج، إضافة إلى شكوى تتعلق بالتعليم العالي.

وبطبيعة الحال، فإن هذه الشكاوى تتطلب التواصل مع جهات رسمية مختلفة، من بينها وزارات الإسكان والكهرباء والداخلية والتربية والتعليم والصحة، والنيابة العامة والقضاء، وشركات خاصة.

ما هي أكثر الشكاوى التي تردكم؟

- أكثر الشكاوى تلك المتعلقة بالأمور القانونية والنيابة العامة ووزارات الداخلية والصحة والتربية، وبعض الشركات المختلفة.

كيف تقيم مستوى تعاون الجهات الرسمية معكم؟

- هناك جهات تماطل في التعاون أو الرد على طلباتنا، وجميع هذه الجهات سنعلن أسماءها في التقرير السنوي الذي ستصدره المؤسسة بعد مرور عام على عملها.

كما أن بعض الردود التي تصلنا من الجهات المعنية من الدولة، أعتبرها شخصيّاً مخيبة للآمال؛ لأنها لا تتطرق إلى موضوع الشكوى بشكل مباشر، وهذا أمر مؤسف جدّاً، لأن الأمر الملكي في مادته «3/هـ» أكد أن من اختصاصات المؤسسة تلقي الشكاوى وإحالة ما يرد منها إلى جهات الاختصاص، والتي يجب عليها التجاوب مع المؤسسة.

ويؤسفني القول إن بعض مؤسسات الدولة الرسمية لم تتعاون معنا أبداً، أو أنها تتأخر أو تماطل في الرد على استفساراتنا أو الشكاوى التي تردنا ونحيلها إليهم. ففي الوقت الذي من المفترض فيه أن نرتقي بحقوق الإنسان ونزرع الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، نرى إخلالاً ببعض الواجبات التي يتعين على هذه المؤسسات أن تقدمها للمواطن.

ويجب أن أذكِّر البعض هنا، أنه خلال اجتماعنا الأول مع جلالة الملك، حثَّ جلالته المؤسسة على متابعة قضايا المواطنين بشكل فعال، وبالتالي يجب على هذه المؤسسات أن تستجيب لنا كمؤسسة بشكل إيجابي وفعال.

والتقرير السنوي الذي سيصدر عن أوضاع حقوق الإنسان والنشاطات والشكاوى التي تلقتها المؤسسة، سيتناول بشكل شفاف الإشارة إلى آلية تعاطي جميع المؤسسات الرسمية مع المؤسسة الوطنية.

ومتى ستصدر المؤسسة تقريرها السنوي؟

- التقرير سيصدر في شهر فبراير/ شباط المقبل (2014)، وسيكون شفافاً ومعلناً وسيسلم إلى جلالة الملك، وينشر في الصحافة وعلى الموقع الإلكتروني.

على رغم استمرار شكاوى المعتقلين والموقوفين بشأن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، فإن المؤسسة لم تعلن توجهها لزيارة هذه السجون، على رغم أن ذلك يأتي ضمن صلاحيات المؤسسة، فلماذا لا تقوم المؤسسة بزيارة السجون؟

- المؤسسة لم تقم بزيارة تفتيشية حقيقية لأماكن الاحتجاز حتى الآن؛ لأنها تحتاج إلى الترتيب والإعداد لها وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في هذا الجانب.

وبناء على شكاوى وصلتنا من أهالي بعض المحكومين، خاطبنا الجهة المعنية لزيارة السجن منذ نهاية شهر فبراير الماضي، ولم نتسلم ردّاً على طلبنا حتى الآن، وذلك على رغم أنه من ضمن توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بجنيف في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل للبحرين، والتي قبلت البحرين بها، هي إنشاء آلية وطنية للتفتيش على السجون.

وفي الواقع؛ فإننا بحاجة إلى أن يكون من حق المؤسسة القيام بزيارات مفاجئة للسجون، وذلك يمكن أن يتم حين تكون هناك آلية وطنية بحسب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية التعذيب، إذ إن هذه الآلية تخضع للجنة الفرعية لمنع التعذيب، وهذه اللجنة تشرف على الآليات الوطنية للتفتيش على السجون، فالآليات الوطنية في بعض الدول تخصص جهة واحدة للتفتيش على السجون، وهذا النظام موجود في فرنسا وألمانيا، أو أن تكون هناك عدة جهات كما هو معمول به في انجلترا وويلز، بالإضافة إلى جهات أخرى تفتش في اسكوتلندا وإيرلندا الشمالية، وبموجب هذه الآلية الوطنية فإن الزيارات تكون معلنة وغير معلنة.

وأعتقد أن عدم الرد على طلبنا بزيارة السجن لا يصب في صالح زرع الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وبين كوننا جسراً لحل مشكلات المواطنين والارتقاء والتقدم في مجالات حقوق الإنسان.

الحكومة أجلت وللمرة الثانية إلى أجل غير مسمى زيارة مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب خوان منديس للبلاد، إلا أن المؤسسة الوطنية لم تعلن موقفها من هذا التأجيل، فما هو موقفكم من هذا القرار؟

- موقف المؤسسة من تأجيل زيارة مقرر التعذيب يأتي انطلاقاً من التزام البحرين أمام المجتمع الدولي بدعوة المقرر الخاص لزيارتها، وهي الزيارة التي تم تأجيلها لأكثر من مرة، على رغم أنه كان المفترض بحسب توصيات جنيف، أن تكون زيارة المقرر الخاص قبل نهاية العام 2012.

وبالتالي فإننا نحث الحكومة على المسارعة في دعوة المقرر الخاص لزيارة البحرين.

كيف تعلق على المبرر الذي ساقته الحكومة لتأجيل زيارة مقرر التعذيب؟

- عندما تلتزم الدولة وتقبل بزيارة المقرر الخاص، فإن عليها توفير جميع الإمكانات لزيارته، إذ يجب عليها أن تسمح له لقاء من يريد من دون أي تدخل من الدولة، وذلك بحسب الإجراءات الخاصة لزيارة المقرر الخاص، إذ يحق للمقرر الخاص التنقل داخل الدولة من دون أية عرقلة من قبلها.

وبالنسبة إلى التبرير الذي سيق في الخطاب الذي وُجه إلى منديس بشأن تأجيل الزيارة، فهو تبرير غريب من وجهة نظري الشخصية، إذ ليست هناك أية علاقة لما يدور داخل الدولة من أنشطة أو اجتماعات أو لقاءات أو حوارات بزيارة المقرر الخاص، فهذان عملان منفصلان ولا يتداخلان في بعضهما بعضاً.

وبالتالي من المهم جدّاً أن تسرع البحرين بترتيب زيارة المقرر الخاص قبل ديسمبر/ كانون الأول المقبل؛ لأن تأجيل زيارات المقرر الخاص مرة أخرى سيعطي انعكاساً سيئاً وسمعة غير حسنة على المستوى الحقوقي الدولي لمملكة البحرين، ولا نريد لهذا أن يحدث.

كيف تقيمون تنفيذ البحرين لتوصيات جنيف واللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؟

- البحرين التزمت أمام المجتمع الدولي بتنفيذ 156 توصية، وعليه؛ فإنها ملزمة بتنفيذ هذه التوصيات بشكل كامل، وهذا ما لم يحدث على أرض الواقع، ولاتزال البحرين بحاجة إلى القيام بالمزيد من الجهود على هذا الصعيد، فالأمر لا يقتصر على إصدار بيان أو التصريح في مقابلة بأن البحرين نفذت كل التوصيات، إذ يجب ألا يكون الخطاب للاستهلاك المحلي أو خطاب علاقات عامة، فهو خطاب غير صالح، والتعامل في الوقت الحالي يتم مع آليات الأمم المتحدة، ومع أفراد لهم خبرة تراكمية، وبالتالي من المهم جدّاً أن يكون الخطاب الموجه موازياً تماماً للعمل الفعلي والحقيقي في تنفيذ التوصيات.

يجب أن ندع الآخرين هم من يقولون إن البحرين نفذت التوصيات، فنحن لسنا بحاجة إلى خطاب علاقات عامة، وإنما فلندعِ الآخرين يتحدثون عما تم تنفيذه من جهود، والمسألة الأساسية أن تدع الآخرين هم من يتحدثون عنك.

وما هي التوصيات التي ترى أن البحرين لم تنفذها بعد؟

- من أبرز هذه التوصيات المساءلة عن الانتهاكات. صحيح أن هناك تقدماً في بعض التوصيات، إلا أن التوصية المتعلقة بإعادة المفصولين إلى وظائفهم، لاتزال عالقة، إذ إن هناك شركات تابعة إلى الدولة تماطل في إعادة المفصولين، ومن عادوا إلى العمل لم يعودوا إلى مواقع عملهم الحقيقية. ولا شك أن ممارسات من هذا النوع من بعض الأفراد في المجتمع في مؤسسات الدولة وبعض صغار المسئولين قد يسيء إلى الدولة بشكل أو بآخر. فالمعادون إلى أعمالهم يجب أن يعادوا إلى مناصبهم السابقة، ومن الضروري ألا يشعر الممارس عليه انتهاك أنه بزوال هذا الانتهاك لايزال يشعر بالغبن، فرأس الدولة لا يرضى بذلك.

لماذا لم يكن للمؤسسة دور في متابعة تنفيذ توصيات جنيف؟

- توصيات جنيف صدرت إلى الدولة، وبالتالي فإن الوزارة المسئولة عنها هي وزارة شئون حقوق الإنسان.

ألا ترى أنه تم إبعادكم عن اللجنة العليا المعنية متابعة تنفيذ توصيات جنيف، على صعيد استشاري على الأقل؟

- لا أرى أي إبعاد لنا عن اللجنة؛ لأن ذلك ليس من اختصاصنا المباشر، ودور المؤسسة بحسب الأمر الملكي هو النظر فيما يحال إليها من موضوعات. بل كان من ضمن توصيات جنيف هو تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

لكنكم جهة معنية بالشأن الحقوقي بالدرجة الأولى...

- نحن على استعداد لأن نكون أعضاء في اللجنة أو مستشارين في حال طُلب منا ذلك. وعلى سبيل المثال؛ لدينا تعاون مع السلطة التشريعية، ونبدي وجهات نظرنا في بعض التشريعات، والأمين العام للمؤسسة حضر اجتماعات في مجلس الشورى أثناء مناقشة التعديلات المتعلقة بقانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

هناك مآخذ على عدد من التشريعات المعمول بها حاليّاً، ومن بينها على سبيل المثال، القوانين المعنية بالصحافة والتجمعات والجمعيات، فما الذي قدمته المؤسسة على هذا الصعيد؟

- المؤسسة شاركت في إعداد بعض التعديلات التي طلبت منا من قبل الشورى، في مشروعي مؤسسات الإصلاح والتأهيل وذوي الإعاقة، وطرحت وجهة النظر القانونية من خلال هذه التشريعات، ونحن الآن بصدد دراسة التشريعات المعمول بها، سواء المتعلقة بقانون الصحافة أو الجمعيات الأهلية.

كيف سيتم تصنيف اعتماد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؟

- لجنة التنسيق الدولية تقوم بتقييم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم، ويتم تصنيفها إلى «أ» و»ب» و»ج»، وذلك بحسب نشاط المؤسسة وقربها من مبادئ باريس، وتفرغ الرئيس ونائبه، والتزامها بإصدار تقرير سنوي، ومواقفها من الشكاوى التي تصلها، وأن يكون مبنى المؤسسة معروفاً ويمكن الوصول إليه بشكل سهل، وبهذه المناسبة يجب أن نوجه الشكر إلى جلالة الملك الذي وجه لشراء المبنى لصالح المؤسسة.

وبعد مرور عام على تشكيل المؤسسة، يتم البدء في التقديم لتصنيف اعتمادها في جنيف، وقد بدأنا بالفعل في إعداد الوثائق المطلوبة للتقديم للاعتمادية.

ما هو التصنيف الذي تتوقعون اعتماده للمؤسسة؟

- المؤسسة الوطنية تستحق أن تكون ضمن التصنيف «أ». وأنا في هذا الإطار أحث المواطنين والمقيمين الذين قد يقع عليهم انتهاك من قبل أجهزة الدولة بأن يقوموا بالاتصال بالمؤسسة من أجل متابعة قضاياهم، وألا يتخوفوا من ألا يتم إنصافهم أو تعرضهم للأذى في حال تقدموا بالشكوى، فمن واجبنا أن نبصِّر الدولة ونحثها على احترام المواطن.

من جهة أخرى نحث مؤسسات الدولة على أن تتعاون بشكل أفضل مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؛ لأن هذا التعاون سيدفع بالوضع الحقوقي إلى الأمام ويزرع الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، لأن مؤسسات الدولة قامت بشكل أساسي لخدمة المواطن، وبالتالي حين تماطل جهة ما في احترام حقوق الإنسان، وخصوصاً أن حقوق الإنسان تتداخل مع جميع النواحي المتعلقة بالتعليم والصحة والعمل والحقوق الاجتماعية والسياسية، فإن ذلك يسيء إلى سمعة البحرين الحقوقية.

والمؤسسة لا تتلقى شكاوى فقط وإنما تقوم بالرصد أيضاً، وبالتالي فإن أي مواطن يرى أن هناك انتهاكاً لشخص ما، فيمكنه أن يبلغنا به.

هل تتعاونون مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان؟

- هناك جهات حقوقية تقوم بالاتصال بنا لمتابعة قضايا معينة؛ لأننا ربما كمؤسسة يكون تواصلنا أسهل مع مؤسسات الدولة.

كنت الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لدورتين، والآن أنت نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فهل تجد فارقاً كبيراً بين عملك في المؤسسة عن عملك في الجمعية؟

- أنا مازلت عضوا في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وأعتز بأني كنت الأمين العام لأول جمعية حقوقية، من نتاج المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وهي جمعية عريقة ومعروفة في مواقفها المساندة لحقوق الإنسان.

وطبيعة العمل كأمين عام للجمعية مشابهة لطبيعة عملي الحالي في المؤسسة، لكن الفرق من ناحية الإمكانات والوصول إلى مراكز القرار وسرعة حل قضايا المواطنين، وخصوصاً أن العمل في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تحكمه قوانين مختلفة عن تلك التي تحكم مؤسسات المجتمع المدني.

وحين كنت أميناً عامّاً للجمعية كان هناك تعاون جيد مع بعض مؤسسات الدولة في الفترة السابقة، والآن أرى أن الجمعية تقوم بجهد كبير وعمل جيد، وكل الجهود التي يقومون بها في الجمعية هي محل تقدير.