حذر في أكثر من مفصل عدد من الشخصيات وبينهم شخصيات شورية من بعض التشريعات المتسرعة التي تتم صياغتها كردة فعل سياسية بحتة بغض النظر عن المصلحة العامة وبعد النظر، كما إن بعض هذه التشريعات تأتي من واقع مأزوم وتحريض مبني على خيالات.

التشريعات الوطنية هي التشريعات التي تراعي الوطن والمواطن وتقوم على مراعاة الحريات العامة وتكون أولاً وأخيراً عادلة وحافظة لحقوق الجميع.

مهما وضعت من تشريعات ومهما زادت المواد القانونية التي فيها فإنها لن تصنع أمناً وأماناً واستقراراً إن لم يشعر المواطن أنها عادلة ولا تستهدفه وتستهدف حرياته.

وأما التصريحات التي تنطلق أن هذه التشريعات لا تستهدف أي فئة من المواطنين إنما هي ضد فلان أو ضد فئة المخالفين فإنها تقابل في الكثير من الأحيان بالاستهجان والرفض فضلاً عن أنها قد تصل إلى التكذيب خصوصاً إذا ما رأت هذه الفئة أو الفئات أن الواقع العملي يؤكد أن هذه التشريعات أو القوانين إنما تصاغ لتستهدفها دون غيرها.

ويخطئ من يظن أن هذه التشريعات هي لصالحه، لأن تلك النظرة تعبر عن ضيق أفق فهي لا تصنع استقراراً في الواقع الحالي كما إنها تصنع أزمات وتزيد فيها وهي صب للزيت على النار، فضلاً عن أنها قد تطبق عليه أو على القريبين منه يوماً وحينها لن ينفع الكلام بعدم أهلية هذا التشريع أو ذاك كونه هو من أتى بهذا التشريع.

التشريعات المطلوبة هي التشريعات القائمة على أساس المصلحة الوطنية والإنسانية والإسلامية وليس من تشريع يراعي هذه المصالح إلا التشريع العادل الذي يصاغ للوطن كل الوطن، وليس قانوناً يصاغ مفصلاً وفق أهواء آنية أنانية.

وقفات

- بعد مرور كل هذه المدة على إيقاف استيراد اللحوم الأسترالية الحية لم يخبرنا أيٌّ من المسئولين مَن المتسبب الحقيقي في ذلك؟ وخصوصاً أن أزمة اللحوم مستمرة ويبدو أنها مستمرة دون حل لها.

- تم إدراج دخل معهد البحرين للتدريب في الموازنة العامة وهذا شيء جيد، ولكن هناك سؤال للجهات المعنية، أين هو دخل معهد البحرين للتدريب؟ ولماذا تراجع بشكل كبير؟ ولماذا تم صرف الودائع؟

- الاعتراف بالشهادات لمواطنين درسوا سنوات وتعبوا يتم بشكل صعب، بينما توضع ألقاب لشهادات أكاديمية لأشخاص في جهات رسمية، لأشخاص حصلوا على شهادات غير معترف بها، وما خفي أعظم.

- شارع البديع يزداد الازدحام عليه وتزداد المحلات والمؤسسات ولا تطوير يمسه لا من قريب ولا من بعيد، فلماذا؟