أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في رده على سؤال للنائب سمية الجودر بشأن الإجراءات التي قامت بها وزارة الخارجية بشأن وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة أن «أي إجراءات لمتابعة ما تضمنته وثيقة القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها، من توصيات سيكون في إطار احترام أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية ذات الصلة».

وأوضح وزير الخارجية أن «مملكة البحرين قد انضمت إلى العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو). ولقد تحفظت المملكة على بعض مواد هذه الاتفاقية ليكون تنفيذها في حدود أحكام الشريعة الإسلامية»، لافتاً إلى أن ذلك «يعكس التزام مملكة البحرين بما نصت عليه المادة (2) من دستور المملكة من أن دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع».

وأشار الوزير إلى أن «لجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، أقرت في دورتها السابعة والخمسين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة 4 - 15 مارس/ آذار 2013، وثيقة القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها وذلك بتوافق الآراء»، لافتاً إلى أن «مملكة البحرين ليست عضواً في لجنة وضع المرأة، وشاركت في اجتماعات اللجنة بصفة مراقب وأسهمت بدور نشط بالتنسيق مع وفود دول مجلس التعاون ودول عربية وآسيوية وإفريقية وغيرها في المناقشات الخاصة بالعمل على التوافق على وثيقة تستبعد المفاهيم الخلافية. وقد قامت رئيسة اللجنة بإعداد نص نهائي اعتبره كثير من الوفود شبه متوازن، وهو النص الذي تم إقراره».

وأضاف الوزير «صدرت الوثيقة الختامية بدون اعتراض أي دولة، على رغم تحفظات بعض الدول، حيث كان نصها أكثر توافقاً مقارنة بالنسخ المتعاقبة التي سبق أن طرحت على اللجنة والتي كانت تتضمن استخدام الكثير من المفاهيم الخلافية، ومحاولة فرضها كقيم عامة مطلوب من جميع الدول العمل على احترامها»، وأردف «وتم حذف الإشارات الصريحة إلى هذه المفاهيم الخلافية المتعلقة بالتوجه الجنسي والهوية الجنسية والحقوق الجنسية. كما تم تضمين فقرة عن مراعاة الخصوصيات الثقافية، والدينية».

وبين أن الوثيقة التي تم إقرارها تضمنت «تأكيد توصيات إعلان ومنهاج عمل بيجين، ومؤتمرات القمة ذات الصلة التي عقدتها الأمم المتحدة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك برنامج العمل الصادر عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية»، وتابع «والتأكيد على أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، فضلاً عن الاتفاقيات والمعاهدات الأخرى ذات الصلة، توفر إطاراً قانونياً دولياً ومجموعة شاملة من التدابير لمنع جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والقضاء عليها»، وواصل «وإدانة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومظاهره المختلفة، في سياقات وأطر وظروف وعلاقات مختلفة، وبأن العنف العائلي لايزال الشكل الأكثر انتشاراً الذي يطال النساء من كل الطبقات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم».

واستكمل الوزير «كما تضمنت الاعتراف بالدور الاستراتيجي والتنسيقي للآليات الوطنية للنهوض بالمرأة، والتي ينبغي لها أن تحتل أعلى مستوى ممكن داخل الحكومة، للقضاء على التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، وبالحاجة إلى تزويد هذه الآليات بالموارد المالية والبشرية الكافية بما يتيح لها العمل بفعالية. وتعترف اللجنة أيضاً بأهمية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الشأن»، وأشار إلى أنها نصت على «تعزيز تنفيذ الأطر القانونية وغيرها لمواجهة العنف العائلي والقضاء عليه، على سبيل الأولوية، من خلال اعتماد وتعزيز وتنفيذ التشريعات التي تحظر هذا العنف وتحديد التدابير العقابية وتوفر الحماية القانونية الكافية ضد هذا العنف».