طالب النواب وزارة الخارجية بالسعي لإطلاق سراح السجناء البحرينين في الخارج أو تسليمهم للبحرين لاستكمال عقوباتهم.

وجاءت مطالبات النواب عبر الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بتكثيف الجهود من قبل وزارة الخارجية لإطلاق سراح السجناء أو المعتقلين في الخارج أو تسليمهم لحكومة البحرين لقضاء الفترة المتبقية من عقوبتهم، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بمتابعة المواطنين الموقوفين والمعتقلين خارج البحرين والتأكد من حصولهم على جميع حقوقهم الإنسانية والقانونية والسعي للإفراج عنهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتهم إلى البلاد، وسيناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة الاقتراحات برغبة التي أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة عليها.

وبخصوص المواطنين المحتجزين في المملكة العربية السعودية أشارت الوزارة إلى أنها «تواصل جهودها لاتخاذ كل السبل التي من شأنها الإفراج عن المواطنين المحتجزين، ويلاحظ في هذا الصدد التعاون الملحوظ المقدم من السلطات الأمنية السعودية إلى سفارة مملكة البحرين في الرياض، في إطار تسهيل إجراءات الزيارات والاتصالات لذوي المحتجزين مع أبنائهم»، وقالت إنها تتابع «وسفارة مملكة البحرين في الرياض ما يتعلق بمحاكمة المحتجزين في المملكة العربية السعودية، وحالياً يتم متابعة محاكمة المواطن عبدالرحيم علي المرباطي وتم نقله من سجن المباحث العامة في المنطقة الشرقية إلى الرياض لمتابعة جلسات محاكمته»، مؤكدة أنها تراعي «أية اتفاقيات بين البلدين الشقيقين والتي قد تحكم التعامل مع القضايا ذات الصلة باحتجاز مواطنين في الخارج».

وعن المواطنين المحتجزين في الدول الأخرى، أوضحت الوزارة أنها تتواصل وبعثات مملكة البحرين المعنية في الخارج مع ذوي المحتجزين فيما يتعلق بشئونهم، كما تتواصل مع الجهات المعنية في الدولة الأجنبية بشأن المحتجزين بما في ذلك مكان الاحتجاز من حيث الملاءمة، وتابعت وتتم متابعة قضايا المواطنين المحتجزين في الخارج مع المسئولين في هذه الدول والعمل على مساندة المواطنين المعنيين بما في ذلك إيصال الالتماسات المقدمة من عائلاتهم ومتابعتها حسب الأنظمة القانونية المرعية وفي إطار الأعراف الدولية المتبعة وأية اتفاقيات ذات صلة في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة أنها تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية في مملكة البحرين، بعمل كل الاتصالات الرسمية وغير الرسمية، الممكنة، لمساندة قضايا المواطنين المحتجزين في الدولة المعنية.

وبشأن تسليم المحتجزين في الخارج لحكومة البحرين لقضاء الفترة المستقبلية من عقوبتهم، رحبت الوزارة بـ «اتخاذ أي إجراء يفضي إلى تسليم مواطني المملكة وعودتهم إلى بلادهم، إلا أن هذا الأمر يتطلب بحثه بين السلطات العدلية والقضائية في كلا البلدين، على أساس أن هذا الأمر تحكمه ضوابط وإجراءات من الضروري أخذها في الحسبان»، وتابعت «ويراعى أيضاً، عند النظر في هذه المسألة، وجود اتفاقيات في هذا الشأن من عدمه وإمكانية عقد مثل هذه الاتفاقيات في إطار احترام سيادة القوانين الخاصة بكل من مملكة البحرين والدول الأخرى»، مؤكدة حصرها «المستمر للتعاون مع مجلس النواب من أجل بذل كل الجهود لمتابعة وحل قضايا المواطنين البحرينيين المحتجزين في الخارج والعمل على الإفراج عنهم من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة والممكنة في هذا الشأن».