استنكرت لجنة عاطلي العلاج الطبيعي قيام ديوان الخدمة المدنية بنشر إعلان في إحدى الصحف المحلية يعلن فيه عن شاغر وظيفي لفني علاج طبيعي بوزارة التنمية الاجتماعية، على أن يكون حاملاً لشهادة التمريض.
وأوضحت اللجنة أن العاطلين تفاجأوا مؤخراً بالإعلان عن شواغر وظيفية في ديوان الخدمة المدنية لوزارة التنمية الاجتماعية، ملفتين إلى أن الإعلان عن شاغر فني علاج طبيعي جاء بشرط أن يكون المتقدم من حملة شهادة دبلوم التمريض، وأن يملك خبرة ﻻ تقل عن سنتين.
ولفتت اللجنة إلى أنه بحسب مادة رقم (3) من قرار رقم (1) لسنة 1994 في شأن تنظيم مهنة العلاج الطبيعي في البحرين، فإن القرار يطالب بأن يكون فني علاج طبيعي حاصلاً على مؤهل دبلوم مشارك علاج طبيعي أو ما يعادله من إحدى الكليات أو المعاهد المعترف بها، بعد دراسة ﻻ تقل عن سنتين من بعد الحصول على شهادة ثانوية.
ونوهت اللجنة إلى أن الإعلان عن شاغر لوظيفة علاج طبيعي بغض النظر عن الدرجة يكون المؤهل العلمي شهادة دبلوم في التمريض يعتبر انتقاصاً من حق أخصائيي العلاج الطبيعي، كما أن ذلك يعد اضطهاداً لتخصص علمي وتقليلاً من شأنه، خصوصاً مع زيادة عدد العاطلين في هذا التخصص.
وأشارت اللجنة إلى أنه في الوقت الذي يعلن فيه عن شاغر فني علاج طبيعي شريطة أن يكون حاملاً لشهادة تمريض، فإن هناك ما يقارب 170 عاطلاً من حملة شهادة بكالوريوس علاج طبيعي، ومتخرجين من جامعات وكليات معترف بها، إضافة إلى أن بعضهم حاصلون على درجات عليا، ومنهم مبتعثون من وزارة التربية والتعليم لدراسة هذا التخصص.
وذكرت اللجنة أن قسم التراخيص بوزارة الصحة أكد لهم أنه يشترط توظيف فني علاج طبيعي بشهادة دبلوم مشارك في العلاج الطبيعي، مطالبين معرفة ما إذا كان الشاغر المعلن عنه هو شاغر استثنائي عن قرارات الوزارة، كما هو مبين في قرار (1) من مادة (3) لسنة 1994.
وتساءلت اللجنة عمّا إذا كان هناك وجود تنسيق بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة.
ومن المشار إليه أن لجنة عاطلي العلاج الطبيعي قد رفعت خطاباً لديوان سمو رئيس الوزراء مسبقاً، وقد تضمّن الخطاب اقتراحات لحل أزمة عاطلي العلاج الطبيعي، من أهمها السماح لهم بمزاولة المهنة خلال الفترة المسائية، أو السماح لهم بالعمل بالنظام الجزئي، كما كان هناك مقترح بتوفير أخصائي علاج طبيعي في بعض المدارس، لحل الأزمة التي تشهدها وزارة الصحة في ظل النقص الموجود بمجمع السلمانية الطبي وفي المراكز الصحية، مع اقتراح بتوظيف اﻷخصائيين في مراكز علاج ذوي اﻹعاقة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.