أفصح الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عادل الزياني لـ «الوسط»، عن أن «مشروع إنشاء مصنع لتدوير النفايات بالمنطقة الجنوبية عوضاً عن دفنها في مكب منطقة عسكر بالمنطقة الجنوبية قد تم رفضه، وذلك لانتفاء ضمانات واعتبارات بيئية، ولكون المشروع غير مدرٍّ على موازنة الدولة».

وقال الزياني إنه «يجب اختيار المشروع السليم الذي يدرُّ أموالاً على البلاد، لا أن يستنزف منها»، معتبراً «مشروع التدوير الذي طرح قبل أعوام غير صالح بيئياً، وأنه على هذا الأساس تم اختيار وتحديد الموقف الرافض له، ووزارة شئون البلديات لم تخالفنا الرأي، إلا أنها لا تختار المشروعات بيئياً بحسب النظام المعمول به لديها، لكن حين وصول الأمر للبيئة لابد من حصوله على إجازة بيئية من الجهة المختصة (المجلس الأعلى للبيئة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سابقاً)، ونحن في الحقيقة عند دراسة الموضوع وصلنا لنتيجة أنه لا توجد ضمانات، ما حدا بنا إلى عدم الترخيص للمشروع باعتباره غير مستدام».

لانتفاء ضمانات واعتبارات بيئية وكونه غير مستدامٍ وغير مدرٍّ على الدولة

الزياني: رفض الترخيص لمشروع تدوير النفايات بالمنطقة الجنوبية

الوسط - صادق الحلواجي

قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عادل الزياني لـ «الوسط» إن «مشروع إنشاء مصنع لتدوير النفايات بالمنطقة الجنوبية عوضاً عن دفنها في مكب منطقة عسكر بالمنطقة الجنوبية تم رفضه، وذلك لانتفاء ضمانات واعتبارات بيئية، ولكون المشروع غير مدرٍّ على موازنة الدولة»، مستدركاً بأنه «يجب اختيار المشروع السليم الذي يدرّ أموالاً على البلاد لا أن يستنزف منها».

وأضاف الزياني أن «المجلس الأعلى للبيئة ممثلاً في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سابقاً يقدر حجم الحاجة الملحة إلى مشروع يُنَفذ ويُشغَّل في القريب العاجل ليتبنى موضوع آلاف الأطنان من النفايات التي تتدفق يومياً إلى مدفن النفايات في عسكر حالياً، إلا أن إنشاء مشروع بكلفة مالية ضخمة ستتحملها موازنه الدولة ومن دون مردود مالي مع تأثيرات على البيئة يكون من الصعب تمريره بناءً على الاشتراطات والمعايير المتبعة محلياً على صعيد البيئة عند الترخيص لأي مشروعات ذات علاقة».

وأوضح الرئيس التنفيذي أنه «ليس لدى المجلس حالياً أي معلومات عن مشروع التدوير، وأن جميع المعلومات بشأنه موجودة لدى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني التي تتكفل من جانبها التنسيق مع الشركة المطورة لتقديم دراسات ومعطيات تقضي بتقديم ضمانات بيئية وتلبي اعتبارات مختلفة غير مضرة، حيث إن موضوع النظافة والنفايات من ضمن اختصاصات وزارة شئون البلديات».

وبين الزياني أن «مدفن عسكر للنفايات قارب على الانتهاء بحسب عمره الافتراضي، وستواجه البحرين مشكلة على المستوى القريب إن لم تُوجد حلاً عاجلاً للنفايات الواردة إلى مكب النفايات. علماً أن النفايات المنزلية والصناعية والأنقاض التي تصل يومياً لعسكر أكثر من التي نقلت من منطقة البحرين بالرفاع البحير إلى هناك».

وأكد الرئيس التنفيذي أن «لا خيار للبحرين مستقبلاً بشأن النفايات إلا بإنشاء مصنع خاص بعمليات تدوير. وهذا الأمر مرتبطاً باختيار المشروع السليم الذي يذرّ أموالاً على البلاد لا أن يستنزف منها».

واعتبر الزياني «مشروع تدوير النفايات الذي طرح قبل أعوام غير مذرٍّ وصالح بيئياً، وأنه على هذا الأساس تم اختيار وتحديد موقفنا، ووزارة شئون البلديات لم تخالفنا الرأي، إلا أنها لا تختار المشروعات بيئياً بحسب النظام المعمول به لديها، لكن حين وصول الأمر للبيئة لابد من حصوله على إجازة بيئية من الجهة المختصة (المجلس الأعلى للبيئة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سابقاً)، ونحن في الحقيقة عند دراسة الموضوع وصلنا لنتيجة أنه لا توجد ضمانات، ما حدا بنا عدم الترخيص للمشروع باعتباره غير مستدام».

وفي تعليقه على الدراسات والضمانات التي قدمتها الشركة المطورة للمشروع، بين الرئيس التنفيذي أن «المستثمر لم يصل للاشتراطات الموجودة في العقد المبرم معه، علماً بأن وزارة شئون البلديات لم تمنع المستثمر من المشروع، لكن هو بحاجة لدراسات كثيرة وموافقات جهات مختلفة».

وجاءت تصريحات الزياني في الوقت الذي أدلى فيه وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، نبيل أبوالفتح، بمعلومات ورد في مضمونها أن «المكب المخصص كمدفن للنفايات في المنطقة الجنوبية من البلاد بلغ نهاية طاقته الاستيعابية خلال هذه الفترة، ولا يستطيع استيعاب كميات أكبر من النفايات بعد عامين أو ثلاثة على الأكثر»، مضيفاً بأن «حجم مشكلة النفايات بدا معروفاً، والبحرين بلغت نهاية الطاقة الاستيعابية للمدافن المخصصة للنفايات في منطقة عسكر، ولابد من البحث عن طريقة لحل المشكلة. وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات هو الحل الأمثل المطروح حالياً لاسيما مع إنتاج 1.5 طن من المخلفات سنوياً».

وذكر وكيل الوزارة أن «المخلفات اليومية في البحرين تبلغ 4 آلاف طن، وتشمل مخلفات منزلية وصناعية وبناء وغيرها، والمشروع المزمع سيستوعب 80 في المئة من المخلفات المنزلية العضوية التي سيتم حرقها، بينما سيتم دفن النفايات الأخرى في مدفن مكب النفايات، أي أن المشروع لن يتخلص من المشكلة بصورة نهائية».