استنكر مجلس بلدي المحرق على لسان رئيس المجلس عبدالناصر المحميد، الإساءات التي وجهها قلة من الجمهور إلى بعض الموظفين والأعضاء، وذلك خلال جلسة المجلس التي عقدت يوم الأربعاء الماضي.
وقال المحميد: «إن حضور الجماهير إلى جلسات المجلس هو حق أصيل لكل من يريد الحضور مستمعاً، بل أننا نحث المواطنين على الحضور لمتابعة سير الجلسات، غير أن هذا الأمر مقيد قانوناً بالحضور للاستماع فقط».
وأضاف أن «من الواجب احترام الجلسة، وهو ما قام به فعلاً الكثير من الحضور، ولهم منا كل الشكر والتقدير لالتزامهم بالأنظمة، ولكن في الوقت نفسه، هناك فئة أساءت استخدام هذا الحق عن طريق مقاطعة سير الجلسة، ورفع الصوت بالهتافات، كما قام البعض، ومع الأسف الشديد، أمام مرأى الجميع بتوجيه إهانات طالت عدداً من العاملين في خدمة المحرق في الشأن البلدي المخلصين في أعمالهم».
وأفاد أن المجلس يستنكر بشدة ما تلفظ به أحد الحضور من تشكيك بنزاهة إحدى الموظفات واتهامها بالباطل بأنها «ضد المحرق»، وما إلى ذلك من كلام مرسل لا صحة له، والمواطن الذي أطلق هذه الاتهامات عليه مسئولية أمام الله أولاً، ثم أمام القانون. وأوضح أن الموظفة المعنية لم تقم بأي عمل خارج نطاق اختصاصاتها، بل هي تعمل لدى الدولة وتنفذ تعليمات الحكومة بمتابعة المخالفات وإزالتها، وهذا منصوص عليه في القوانين، كما شدد عليه سمو رئيس الوزراء، وهي تؤدي دورها على أكمل وجه، كما يحسب لها اجتهادها وقدرتها على التجديد وتنسيقها المستمر مع المجلس البلدي في التفاصيل، إضافة إلى مبادرتها في تقديم المقترحات والمشاريع للنهوض بالعمل البلدي، والعمل مع المجلس كشريك حقيقي مع وزارة البلديات والجهاز التنفيذي ببلدية المحرق.
وأضاف أن «أية كلمة تقال بغير وجه حق إلى المجلس أو أعضائه وأي اتهام يطرح بدون دليل إنما هو إساءة غير مقبولة للمجلس بأكمله الذي يمثل أهالي المحرق، وهم من انتخبوا الأعضاء ووضعوا ثقتهم فيهم».
وأكد أن القانون يكفل حرية التعبير، ونحن منفتحون على النقد البناء إلى أقصى درجة، ولكن يتم ذلك وفق أنظمة محددة وواضحة، أما الإهانات والاتهامات فهي تضع من أطلقها تحت طائلة المحاسبة القانونية، كما أن هناك أعرافاً وآداباً يجب أن تتبع وإلا تحولت الدولة إلى فوضى وأخذ المطالب باليد وبالصوت العالي وإتلاف الممتلكات العامة. وشدد أن مجلس المحرق البلدي رغم دعمه لمطالب البحارة الذين حضروا الجلسة، إلا أنه من الضروري على كل من لديه مطالب أن يتبع السبل القانونية السليمة حتى لا يقع في المحظورات، ولكي لا تتشوه مطالبه.
العدد 3933 - الخميس 13 يونيو 2013م الموافق 04 شعبان 1434هـ