قال المحامي محمد أحمد ان «فرض قيود على جوهر الحريات العامة يناقض العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه البحرين»، معتبرا أن «الأحكام القاسية على النشطاء تزيد من تقويض الحريات في البلاد».

وذكر في ندوة عقدت بمقر جمعية وعد في أم الحصم مساء الأربعاء (12 يونيو/ حزيران 2013) تحت عنوان «الحريات العامة في ظل الأحكام ضد النشطاء» أن هناك نصوصا في بعض القوانين تحاسب على النوايا والعواطف، فتجرم أن يحمل المواطن عاطفة مع أو ضد السلطة أو الحكومة، مشيرا إلى أن المطلوب من هذه القوانين تسيير المواطن وإجباره على حب السلطة وإلا فإن العقوبات موجودة وتصل في بعض موادها إلى ثلاث سنوات بالحبس.

وتحدث أحمد عن الحريات العامة، متطرقا إلى حرية التعبير كمثال لهذه الحريات، وكيفية أن القانون الحالي للتجمعات يقوض حرية التعبير، ويفرض قيودا واسعة عليها.

وأشار إلى أن «بعض النصوص القانونية في هذا القانون المشار إليه، جاءت صياغتها واسعة لإعطاء الشرعية للممارسات غير الديمقراطية والانتهاكات التي تحصل، من دون أن يستطيع احد أن يستند عليها لإيقاف هذه الانتهاكات، بل على العكس فإن بعضها جاء ليعطي شرعية وغطاء إلى الانتهاكات التي تنتهك حقوق الإنسان في البحرين، وتشكل مظلة لاستمرارها».

وشدد أحمد على أن «الحق للمواطنين في التجمع مكفول ضمن الدستور والقانون، وليس لأي جهة مهما كانت أن تقيد وتمنع جوهر هذا الحق المنصوص عليه في الدستور، وفقا للمادة (28-ب) منه، والتي تقول ان «الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة».

وأوضح أن «هذه المادة من الدستور تنص على أن التجمعات حق مكفول وفق الضوابط والقوانين المعمول بها في البلاد، ولا يجوز الانتقاص منها أو النيل من جوهرها».

ولفت إلى أن «الحقوقي نبيل رجب تم الحكم عليه استناداً على احد القوانين التي تقوض حق التعبير عن الرأي، إذ إن النص القانوني الذي استند اليه يتحدث عن التجمع الغرض منه ارتكاب جريمة والنص مقيد بأن يكون التجمع القصد منه ارتكاب جريمة أو الإخلال بالأمن العام».

وبيّن أن «هذا النص لا يلتزم بما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه البحرين باعتباره تشريعا يفوق في قيمته القانونية النص القانوني المحلي، إلا أنه لا يدين نبيل فالتجمهرات التي دعا لها نبيل أو شارك فيها لا تتوافر فيها أركان الجرم أو السعي للإخلال بالأمن، بل هو من اشد النشطاء حرصا على السلمية».

وواصل أحمد «الأحكام التي يحكم بها المتهمون الآن ليست أحكاما قضائية صرفة، بل هي معبرة عن المزاج العام لمن في يده تسيير الأمور، والقانون يجب أن يتم العمل به بشكل صحيح، ويجب أن يكون متوافقا مع مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة».