حددت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، (18سبتمبر/ أيلول 2013) للحكم في قضية «تفجير الدراز».

وقد حضر مع المتهمين عدد من المحامين والمحاميات، من بينهم المحامي محمد المرزوق، عادل المتروك، رحاب المقهوي، زينب زويد، إيمان مرهون، منار مكي، صادق الدرازي، عبدالإله بوحميد، زينب آل يحيى وفاطمة حسان، في الوقت الذي ذكرت المحكمة أنها لم تستمع لثلاثة شهود، من بينهم الطبيب الشرعي وشرطي يُعالج في الخارج.

وتساءلت المحكمة إن كان المحامون يصرون على الاستماع لهم أو حجز القضية للحكم، فرد الحاضرون من المحامين أن لا مانع من حجز القضية للحكم.

وكان المحامون الحاضرون في الجلسة السابقة تقدموا بمرافعاتهم، وطالبوا في نهايتها ببراءة موكليهم، وانتفاء قيامهم بما نسب إليهم، ودفعوا بعدة دفوع، منها إجبارهم على الاعتراف بسبب صنوف التعذيب التي تلقوها، بالإضافة إلى بطلان في الإجراءات، وتناقض في أقوال الشهود.

وكان وكيل النائب العام بالنيابة إبراهيم الكواري، صرح بأن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها الموسّعة في قضية تفجير عبوتين بمنطقة الدراز أدت إلى إصابة أربعة من أفراد قوات حفظ النظام - إصابة اثنين منهم بليغة - وأحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة.

وأضاف أن تفاصيل الواقعة، وحسب شهادة مجري التحريات، تعود إلى يوم (24 أبريل/ نيسان 2012)، حيث أعد المتهمون كميناً بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم بوضع عبوتين متفجرتين بمنطقة الدراز من أجل استهداف رجال الأمن وقتلهم، حيث قاموا بالانقسام إلى 3 مجموعات، قامت المجموعة الأولى بالتوجه إلى الدوار وأحدثت أعمال شغب وتخريب كي يستدرجوا أفراد قوة حفظ النظام إليهم فحضروا إلى هذه المجموعة، التي قامت بالتوجه إلى داخل المنطقة، وأثناء ذلك خرجت المجموعة الثانية واستهدفتهم بالزجاج الحارق (المولوتوف) وتم التعامل معهم فاستدرجوهم بالقرب من الكمين المعد مسبقاً – حاجز – أغلق به الطريق العام وزرعوا بداخله عبوتين متفجرتين، وذلك من أجل قتلهم وإحداث أكبر قدر من الإصابات بهم وترويعهم، وبالفعل تمكنوا من ذلك بحيث ما أن وصلوا ناحية الحاجز من أجل إزاحته عن الطريق تم تفجيره من قبل المجموعة الثالثة بجهاز تحكم عن بعد، وأسفر التفجير عن وقوع إصابات بأربعة من أفراد الأمن - إصابة اثنين منهم بليغة - وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى.

وأشار إلى أن النيابة أحالت 39 متهماً في هذه القضية من بينهم 18 هاربين من العدالة، ومازال أمر القبض سارياً بحقهم، وقد أُسند إلى المتهمين أنهم ارتكبوا جرائم إرهابية تنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة للخطر، شرعوا في قتل عدد من أفراد الشرطة بأن بيتوا النية على قتلهم، وأعدوا لذلك كميناً بوضع حاجز في الطريق العام نصبوا بداخله عبوتين متفجرتين تم تدعيمهما بجالون من الجازولين وقطع من المسامير واستدرجوهم، وما أن ظفروا بهم حتى فجروا العبوتين عن بعد فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج، وقاموا بتفجير عبوتين بقصد ترويع الآمنين، وحازوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد تعريض حياة أفراد الشرطة والأموال العامة والخاصة للخطر، وصنعوا وحازوا مفرقعات لا يجوز الترخيص بحيازتها وصناعتها وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وحاز أحدهم طلقات نارية بدون ترخيص من الجهات المختصة، واشتركوا في أعمال الشغب بقصد ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام.

وأوضح الكواري أن النيابة استندت في توجيه تلك الاتهامات إلى ما ثبت من خلال التحقيق وما أدلى به بعض المتهمين عن كيفية ارتكاب الواقعة وطريقة التخطيط والإعداد لها، وما خلص إليه تقرير المختبر الجنائي من احتواء العينات على مادة الكلورات المتفجرة وعن بقايا عبوتين متفجرتين تم تفجيرهما بجهاز تحكم عن بعد وتدعيمهما بجالون جازولين وقطع من المسامير لزيادة خطورتهما والتي تصل إلى درجة القتل، وكذا تقارير الطب الشرعي التي أثبتت أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليهم ذات طبيعة حرقية وأن أحدهم تعرض لإصابات ذات طبيعة انفجارية، وكذلك ما شهد به باقي الشهود.

ونوه إلى أن المجني عليهم، وبسبب ما لحق بهم من إصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة، قد أرسل بعضهم للخارج لتلقي العلاج وإعادة تأهيلهم.