أكد الاتحاد الدولي لنقابات العمال، أن انتهاكات العمال مازالت مستمرة في البحرين منذ الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في العام 2011.

وفي تقريره بعنوان «دول تحت الخطر»، تطرق الاتحاد الدولي لنقابات العمال إلى النقابات العمالية في عدد من البلدان التي تواجه خطراً شديداً، ويشارك الاتحاد الدولي في حملة شاملة ومكثفة لدعم نشاطاتها المطالبة بالحقوق الأساسية، مشيراً التقرير إلى أن النقابات العمالية في كل من ميانمار وفيجي وجورجيا وغواتيمالا والبحرين وسوازيلاند وزيمبابوي، تواجه خطراً بالغاً بسبب نشاطاتها النقابية.

وفي الجزء المتعلق بالبحرين، اعتبر الاتحاد الدولي أن قانون العمل البحريني بحاجة إلى إعادة النظر فيه بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.

وأكد التقرير كذلك، أن الاتحاد الدولي للنقابات يعمل لضمان أن تتم إعادة جميع العمال من دون قيد أو شرط إلى وظائفهم السابقة، أو إذا لم يكن ذلك ممكناً، إلى وظيفة تساوي الوضع والأجر السابق الذي كان يحصل عليه الموظف قبل فصله.

«الاتحاد الدولي للنقابات» في تقريره بعنوان «دول تحت الخطر»:

انتهاكات العمال مستمرة بالبحرين... ويجب إعادة النظر بقانون العمل

الوسط – أماني المسقطي

أكد الاتحاد الدولي لنقابات العمال، أن انتهاكات العمال مازالت مستمرة في البحرين منذ الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في العام 2011، معتبراً أن قانون العمل البحريني بحاجة إلى إعادة النظر فيه بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.

وفي تقرير بعنوان «دول تحت الخطر»، تطرق الاتحاد الدولي لنقابات العمال إلى النقابات العمالية في عدد من البلدان التي تواجه خطراً شديداً، ويشارك الاتحاد الدولي في حملة شاملة ومكثفة لدعم نشاطاتها المطالبة بالحقوق الأساسية، مشيرا إلى أن النقابات العمالية في كل من ميانمار وفيجي وجورجيا وغواتيمالا والبحرين وسوازيلاند وزيمبابوي، تواجه خطرا بالغا بسبب نشاطاتها النقابية.

وفي الجزء المتعلق بالبحرين، أشار التقرير إلى أن البحرين كانت تمثل نموذجاً خليجياً متقدماً على صعيد إنشاء النقابات العمالية الحرة والمستقلة، التي تتمتع بحرية نسبية من تدخل الدولة في شئونها، وأن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي تشكل في العام 2002، سرعان ما أصبح من أكثر الحركات النقابية حيوية في المنطقة.

إلا أن الاتحاد الدولي أردف في تقريره بالقول: «للأسف أن هذه الفترة من الحرية النسبية كانت لها نهاية مفاجئة في العام 2011».

وذكر التقرير، أن أحداث العام 2011 في البحرين التي شهدت إضراباً عمالياً، أدت إلى فصل فصل واعتقال المئات من النقابيين والعمال، وأن أعدادا كبيرة منهم وجهت إليهم اتهامات جنائية بسبب دورهم في تنظيم والمشاركة في الإضراب العمالي أو التظاهرات التي شهدتها البحرين في العام 2011.

وأشار إلى أن الحكومة أيدت إجراءات الفصل التي اتخذت بحق النقابيين الذين يعملون في الشركات التي تملكها الدولة، كما أقدمت الحكومة – بحسب التقرير - على ترهيب وتفكيك النقابات المستقلة والديمقراطية وغير الطائفية في الشركات التابعة لها.

وتطرق التقرير كذلك إلى أحكام الاستئناف الصادرة بحق رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب ونائبته جليلة السلمان، مؤكداً التقرير أن كلاً من أبوديب والسلمان تعرضا للتعذيب في الاحتجاز، وأن أبوديب يعاني من أمراض السكر وارتفاع ضغط الدم، وكذلك القلب

ومشكلات في المعدة.

وجاء في التقرير: «على رغم أن اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها من وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين، كان بإمكانها إرجاع جميع المفصولين لأعمالهم، وفق تأكيدات الاتحاد، إلا أنه لم يتم حتى الآن إعادة 657 موظفاً منذ أحداث عام 2011، بمن في ذلك القادة النقابيون».

وأضاف التقرير: «ان من بين من تمت إعادتهم لوظائفهم، من تم حرمانهم من مناصبهم السابقة، أو إجبارهم على القبول بشروط تتضمن أوضاعا وأجورا أدنى من تلك التي كانوا يحصلون عليها قبل الفصل».

وأكد التقرير كذلك، أن الاتحاد الدولي للنقابات يعمل لضمان أن تتم إعادة جميع العمال من دون قيد أو شرط إلى وظائفهم السابقة، أو إذا لم يكن ذلك ممكنا، إلى وظيفة تساوي الوضع والأجر السابق الذي كان يحصل عليه الموظف قبل فصله.

ويرى الاتحاد الدولي في تقريره، أن الحكومة دعمت أخيراً إنشاء اتحاد بديل ومنافس لاتحاد عمال البحرين، وذلك بغرض تقويض نشاط اتحاد النقابات، على رغم كون الأخير ممثلاً شرعياً وتمثيلياً وديمقراطياً للنقابات العمالية.

وأشار التقرير في السياق نفسه، إلى أن بعض قيادات الاتحاد الجديد، والمحسوبين على الحكومة من كتاب الأعمدة وأعضاء البرلمان، يقودون حملة شرسة للتشهير بالاتحاد العام، وأنه تم في هذا الإطار اتهام قيادات الاتحاد العام بالخيانة وتشويه صورة البحرين، بقيادة أجندة خارجية.

كما تطرق التقرير إلى الاعتصام الذي نظمه الاتحاد الحر أخيراً أمام بيت الأمم المتحدة، ووجه فيه انتقادات إلى الاتحادين العام والدولي ومنظمة العمل الدولية، وفقاً لما اورد التقرير.

كما لفت التقرير إلى أنه في بعض الحالات، تم إيقاف التفاوض الجماعي مع الاتحاد العام من دون مبرر.

وحذر التقرير من استمرار تزايد التمييز الطائفي المنتظم في عمليات التوظيف، مشيرا إلى أن بعض الشركات المدعومة من الحكومة قامت باستهداف والاستغناء عن موظفين بسبب انتمائهم الطائفي، تحت مبرر إعادة هيكلة الشركة، ولفت الاتحاد في تقريره إلى أن عمليات الفصل تمت من دون حتى التشاور مع الاتحاد العام، في الوقت الذي تم فيه توظيف بعض الأشخاص بمؤهلات أقل ومن غير البحرينيين.

وأكد الاتحاد الدولي في تقريره أيضاً، أن الحكومة تمارس ضغوطات على العديد من المقاولين المؤهلين بحرمانهم من المناقصات، ما يضطرهم لاحقاً لفصل العمال.

وجاء في التقرير: «إن الانتهاكات الممارسة بحق العمال مازالت مستمرة في الوقت الحالي، وقانون العمل فشل في حماية العمال الذين تم فصلهم لأسباب طائفية».

أما فيما يتعلق بإصلاحات قانون العمل، فأشار التقرير إلى أنه في العام 2012، قامت حكومة البحرين من دون إشعار مسبق بتعديل قانون النقابات العمالية في محاولة لاسكات

الصوت المستقل والديمقراطي لعمال البحرين المتمثل في الاتحاد العام، على حد تعبير الاتحاد الدولي، الذي وصف التعديلات على القانون بـ «الخطيرة»، والتي تتضمن تعدياً على الحقوق الأساسية للعمال البحرينيين، وفقاً للتقرير.

وجاء في التقرير: «من الواضح أن تعديل القانون كان بغرض الانتقام من قبل الحكومة لما يمارسه الاتحاد العام من نشاط نقابي، وأن هذا التعديل على القانون يهدف إلى مزيد من التقويض لعمل الاتحاد العام، وبالتالي القضاء على صوت مهم للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في البحرين».

واعتبر التقرير أن المادة «8/1» من قانون النقابات، والتي تسمح للنقابات المتشابهة فقط في النشاط تشكيل اتحاد، تنتهك مبادئ الحرية في التشكيل النقابي، لافتاً إلى أن لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية أعربت عن قلقها العميق من أن التعديل على المادة لا يتماشى مع مبادئ الحرية النقابية.

كما اعتبر أن التعديل الذي أجري على المادة «8/1»، والذي سمح لوزير العمل تحديد الاتحاد الذي يمثل نقابات عمال البحرين على مستوى دولي، هو محاولة من جانب الحكومة للحد من أو منع الاتحاد العام من الكشف عن انتهاكات الحكومة للنقابات العمالية.

وجاء في التقرير: «نخشى أن يتم استخدام هذه المادة في تعزيز دور النقابات المدعومة من الحكومة، للدفاع عن سياسات الحكومة ضد النقابات أمام المجتمع الدولي».

كما أشار التقرير إلى أنه على رغم أن المادة «10» من القانون تسمح بموجب التعديل الذي أجري عليه بإنشاء نقابات متعددة في المؤسسة الواحدة، وهو ما ينسجم تماما مع القانون الدولي، بحسب ما أكد الاتحاد، إلا أنه اعتبر في الوقت نفسه أن التعديل يثير تساؤلات واضحة بشأن دوافع الحكومة منه.

وفيما يتعلق بالمادة «17» من قانون النقابات المعدل، والتي تنص على أنه «يحظر على من تثبت مسئوليتهم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل المنظمة النقابية العمالية أو مجلس إدارتها ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة اية منظمة نقابية عمالية إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار أو حكم قضائي نهائي بالحل»، اعتبر التقرير أن هذه المادة هي محاولة واضحة لإزالة القيادات النقابية التي شاركت في الاحتجاجات السياسية التي شهدتها البحرين في العام 2011، وهو ما عدته «انتهاكا خطيرا» للحق في حرية تشكيل النقابات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن منظمة العمل الدولية كانت قد انتقدت هذه المادة.

وختم الاتحاد الدولي تقريره، بالمطالبة بإطلاق سراح النقابيين المعتقلين، وبإعادة العمال المفصولين لأعمالهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات من دون قيد أو شرط، مطالبة في الوقت نفسه الحكومة بإعادة النظر في قانون العمل بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.