وافق مجلس الشورى في جلسة استثنائية عقدها، أمس (الخميس)، على توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014.

وأرجع مجلس الشورى الموازنة إلى مجلس النواب الذي رفضها في وقت سابق، ومن المتوقع أن يتخذ قراره في القراءة الثانية والأخيرة الأسبوع المقبل وسط توقعات بإقراره للموازنة بعد الموافقة على معايير علاوة الغلاء الجديدة.

من جهته، قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: «إن العجز هو حصيلة سبب توافقنا على الصرف والحكومة لم تتجاوز الصرف المتفق عليه في الموازنة، ولكن هناك آراء بشأن توجيه الصرف والمهم أن الصرف يصل بأفضل الخدمات للمواطنين».

وذكر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن «52 ألف بحريني سيستفيد من الـ 100 دينار علاوة الغلاء وفقاً للمعايير الجديدة التي تم إقرارها، فيما سيحصل 48 ألف بحريني على 70 ديناراً علاوة غلاء، والفئة الثالثة التي ستحصل على 50 ديناراً علاوة غلاء، فيقدر عددهم بنحو 10 آلاف بحريني، وأعتقد أننا وفقنا لتوجيه الدعم لمن يستحقه».

المسقطي: 52 ألف شخص سيحصلون على 100 دينار و48 ألفاً على 70 بعد إقرار «علاوة الغلاء»

«الموازنة» في قبضة «النواب» مجدداً بعد إقرارها من «الشورى»

القضيبية - مالك عبدالله

وافق مجلس الشورى في جلسة استثنائية على توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012. وأرجع المجلس الموازنة إلى مجلس النواب الذي رفض في وقت سابق الموازنة العامة، ومن المتوقع أن يتخذ قراره في القراءة الثانية والأخيرة الأسبوع المقبل وسط توقعات بإقراره للموازنة بعد الموافقة على معايير علاوة الغلاء الجديدة.

ووافق الشوريون على المشروع باستثناء دلال الزايد ولولوة العوضي.

رد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على التساؤلات بشأن العجز في الموازنة العامة وتحميل الحكومة المسئولية بالقول ان «العجز هو حصيلة سبب توافقنا على الصرف والحكومة لم تتجاوز الصرف المتفق عليه في الموازنة، ولكن هناك آراء بشأن توجيه الصرف والمهم أن الصرف يصل بأفضل الخدمات للمواطنين».

وبيّن الوزير أن «ما حصل في مناقشتنا مع اللجنة المالية هو مواصلة لما تمت مناقشته مع اللجنة المشتركة لماليتي النواب والشورى إذ حصلنا على الوقت لنتأكد من كفاية المبلغ المخصص لاقرار معايير علاوة الغلاء»، وتابع «بشأن تنويع مصادر الدخل نحن مستعدون للجلوس مع السلطة التشريعية لسن قانون بشأن ذلك»، وواصل «بشأن الدعم الخليجي فإننا بمجرد أن وقعنا اتفاقية مع دولتين جئنا إلى السلطة التشريعية وعرضنا عليها المشروعات بالتفصيل، فضلا عن مراقبة ديوان الرقابة المالية والإدارية وبإمكان مجلس النواب الاستفسار من أي وزير ومناقشته بشأن الصرف».

وأضاف وزير المالية «سيكون هناك وقت بين إقرار الموازنة للمشروعات من الدعم إلى أن يتم بناء المساكن وهذه هي المرحلة التي نعيشها ولكنها ستتضح في الفترة المقبلة»، مؤكدا أن «هناك لجنة تنظر في ترشيد الصرف وتدرس محاولة إيصال الخدمات للمواطن بأقل كلفة ممكنة من الصرف»، مؤكدا أن «البرامج المخصصة للنوع موجودة في الكثير من الوزارات وهو أمر ليس جديد في البحرين ونحتاج إلى تطويره. والزيادة في المصروفات المتكررة ناتجة عن كلفة الكهرباء والماء فضلا عن المؤسسات الجديدة وزيادة الرواتب في 2011 وزيادة علاوة المتقاعدين».

ووصف العضو عبدالجليل العويناتي «الجلسة بالتاريخية نتيجة لما تمر به المنطقة ولانها ستدشن الموازنة لتنتقل بنا إلى مرحلة جديدة من مراحل النهضة»، وعبر عن اعتقاده بأن «ما استحدثته اللجنة من مواد في الموازنة دليل على السياسة النظيفة والتشريع المطلوب».

وقال العضو أحمد بهزاد انه «بعد رفض مجلس النواب كانت تدور في خاطري العديد من الاسئلة، وحققت اللجنة المالية بمجلس النواب انجازا برصد مبالغ لعلاوة المتقاعدين ولكن بعد الرفض أصبحت تلك الانجازات في خبر كان لولا إصرار اللجنة المالية بمجلس الشورى»، وتابع «النواب رفضوا الموازنة لسببين الأول لعدم زيادة موظفي القطاع العام 15 في المئة والسبب الاخر هو بشأن رفض الحكومة آلية صرف علاوة الغلاء وهذا ما تم تعديله».

ووجهت العضو لولوة العوضي «الشكر إلى مجلس النواب لرفضهم الموازنة فلولا رفضهم لما استطعنا أن نتوصل إلى ما توصلت إليه اللجنة المالية بمجلس الشورى»، وتابعت «اللجنة أسست أن الموافقة جاءت بناء على التأخير وسط التحديات الوطنية والإقليمية».

وذكرت العضو عائشة مبارك أنه «لابد من العمل بكل جدية في تنويع مصادر الدخل كما لابد أن تكون هناك علاقة واضحة بين المشروعات وبرامج الوزارات وبرنامج الحكومة ولاحظت أن عدد الوزراء على الأصابع الذين يربطون بين برامجهم والبرنامج الذي تطرحه الحكومة»، وواصلت «لابد من الحد والهدر في وزارات الدولة وهذا سيساعد من العجوزات»، وطالبت بأن «يكون لوزارة المالية ليس فقط وضع السياسة المالية بل يكون لهم دور تنويري للمواطنين عن الوضع الاقتصادي في البحرين».

وأشار العضو فؤاد الحاجي إلى أن «التأخير في إقرار الموازنة العامة سبب إرباكا في القطاعين العام والخاص، والكثير من المؤسسات التي تعتبر محورية في الاقتصاد تعطلت أعمالها بسبب عدم إقرار الموازنة العامة».

وأكد العضو نوار المحمود أن «السلطة التنفيذية قادرة على وضع سياسة مالية وأن تضع حدا لأكبر تحدٍ تواجهه وهو وقف الهدر في المال العام والتي ذكرها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ولكن لايزال الهدر مستمرا».

واعتبر العضو خليل الذوادي أن «الجلسة اليوم غير، وسط الفرحة وحتى ثياب الأعضاء تغيرت، ومنها بشت الرئيس الجميل».

ورد رئيس المجلس علي صالح الصالح بالقول «من الزيادة الله يسلمك».

وطالب الذوادي بـ «المحافظة على أسعار السوق بعد الموافقة على الزيادات». وأبدت العضو دلال الزايد أنها تؤيد «قرار مجلس النواب لأن ما توصلوا إليه هو نتيجة السيادة الشعبية، ونحن نتفهم الأسباب الحكومية من الدين العام والعجز وغيرها ولكن السؤال من المتسبب في هذا العجز؟»، وتابعت «من الوثائق يتبين أن هناك خطأ كبيرا من الحكومة».

وأوضح العضو عبدالرحمن عبدالسلام أن «الأسعار بدأت في الزيادة ومنها سعر السكر وعلى الحكومة أن تتدخل لضبط الأسعار وإلا سينطبق المثل «كأنك أبوزيد ما غزيت» لذلك المطلوب المراقبة وضبط الأسعار».

وأفادت العضو رباب العريض أن «هناك سوء إدارة للمال من بعض الوزارات فضلا عن وجود هدر للمال العام»، وتساءلت «كيف سنراقب الدعم الخليجي «المارشال الخليجي» إذا لم يرفق في الموازنة العامة؟».

من جانبه قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي ان «أي مؤسسة - فما بالك دولة - تحتاج لأن تكون هناك موازنة معتمدة لتقوم بالاعباء المترتبة عليها»، وتابع «سؤالي لمن يربط تمرير الموازنة بزيادة رواتب القطاع العام في الوقت الذي لا يزيد عددهم عن 53 ألف بحريني، في الوقت الذي يتواجد فيه نحو 83 ألف شخص في القطاع الخاص، ونتحدث عن أن الحد الأدنى للرواتب في القطاع العام أعلى منه في القطاع الخاص، وما توصلنا إليه سيخدم المواطنين في جميع القطاعات، والمبلغ الذي تمت زيادته في علاوة الغلاء له اعتباره لدى المواطنين، فهل الموظف في القطاع العام أهم من الموظف في القطاع الخاص؟»، وواصل «فليكن لدينا نوع من الإنصاف لكل من يحتاج الدعم. ومن سيستفيد من الشريحة الأولى 52 ألف مواطن سيستفيد من الـ100 دينار أما الفئة الثانية فسيستفيد 48 ألفا والفئة الثالثة 10 آلاف بحريني، وأعتقد اننا وفقنا لتوجيه الدعم لمن يستحقه».

إلى ذلك، قالت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في تقريرها بشأن الموازنة العامة أنها درست «قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون، أن أي تأخير في إقرار الموازنة العامة للدولة لن يمكن السلطة التنفيذية من تمويل برامجها ومشاريعها التنموية، ولن يخدم الاقتصاد الوطني حيث إننا مطالبون جميعا بالوقوف صفًا واحدًا لتجاوز التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الاقتصاد الوطني»، وتابعت «في ظل وجود التحديات والظروف الصعبة المحلية والإقليمية، وخاصة بعد مضي ستة أشهر على السنة المالية 2013، ما يعني تضاؤل إمكانية إنجازها في مواعيدها المقررة رغم الحاجة الملحة إليها».

وأكدت اللجنة المالية أن «المطالب التي تقدم بها مجلس النواب، قد شاركتهم فيها لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى وطالبت بها أمام السلطة التنفيذية في الاجتماعات المشتركة، مثل زيادة رواتب القطاع العام، وكذلك منح زيادة لكل متقاعد في القطاعين العام والخاص»، وتابعت «ضرورة الاتفاق على ضوابط ومعايير علاوة الغلاء في حدود المبلغ المذكور في المادة التاسعة (المستحدثة) والمقدر بـ210 ملايين دينار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود».

وواصلت اللجنة «على رغم أن اللجنة تتفق مع كل القرارات والمشاريع الهادفة إلى زيادة رواتب المواطنين، فإنها وبعد دراسة مستفيضة لمشروع الموازنة ترى اللجنة أن اتخاذ مثل هذه القرارات يجب أن تحدده المصلحة العامة والقوانين والتشريعات»، واستدركت «كما أن الوضع المالي للبحرين والتقارير الدولية خاصة الصادرة عن صندوق النقد الدولي تؤكد أهمية تبني خطوات قادمة لتحسين البيئة الاقتصادية، والدفع بخطط إعادة توجيه الدعم وترشيد المصاريف المتكررة بما يوفر هامشًا ماليًا أكبر يحد من العجز المالي، وخاصة مع تذبذب أسعار النفط وعدم استقرارها، واعتماد المملكة على النفط كمصدر رئيسي للدخل».

وشددت اللجنة على أن قرارها بشأن مشروع القانون «جاء متوافقًا مع قرار لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بعد التوافق مع الحكومة في الاجتماعات المشتركة»، وبينت أنه تم الاتفاق مع الحكومة على أن يُصرف المبلغ المقدر ضمن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 لدعم الأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء)، والبالغ 210,000,000 (مئتان وعشرة ملايين دينار) منه 105,000,000 دينار (مئة وخمسة ملايين دينار) للسنة 2013 المالية وبذات المبلغ للسنة المالية 2014، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التالية: 100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301 و700 دينار و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701 و1000 دينار. ولفتت إلى أن صرف المبلغ لدعم الأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء) ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2013.

وبشأن تعديل علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، فستبلغ الموازنة المقدرة في مشروع اعتماد الموازنة للسنتين الماليتين 2013 و2014 مبلغ 157,757,955 (مئة وسبعة وخمسين مليونًا وسبع مئة وسبعة وخمسين ألف دينار).