اخلت السلطات المصرية سبيل زهير جرانة وأحمد المغربي اخر وزيرين للسياحة والاسكان في عهد مبارك بعد سدادهما غرامة مالية قدرها 2 مليون جنيه بقرار من النيابة، كما افاد مصدر امني الخميس (13 يونيو/ حزيران 2013) لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر الامني ان "زهير جرانة وأحمد المغربي اخر وزيرين للسياحة والاسكان في عهد مبارك اخلي سبيلهما ووصلا بيوتهما بعد سدادهما للغرامة المالية التي قررتها النيابة".
وكانت النيابة العامة المصرية قررت الاربعاء اخلاء سبيل جرانة والمغربي بعد سدادهما مبلغ 2 مليون جنيه (نحو 285 الف دولار امريكي) على ذمة التحقيقات في قضية اتهامهما بتخصيص شاليهات بشاطىء عايدة الملكي وقصر المنتزه في الإسكندرية لرموز النظام السابق.
وكان زهير جرانة واحمد المغربي اخر وزيرين للسياحة والاسكان في حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي اطاحت به ثورة شعبية في شباط/فبراير 2011.
وحكم على جرانة بالسجن 5 سنوات في قضية فساد معروفة اعلامية بارض جمشة و بالسجن 3 سنوات في قضية اصداره تراخيص شركات سياحة، لكن محكمة النقض قبلت نقضه في القضيتين والغت الاحكام وقررت محاكمته من جديد.
كما صدر حكم على المغربي بالسجن 3 سنوات في قضية اتهامه بالحصول على اراضي الدولة، لكن محكمة النقض قررت ايضا الغاء الحكم بحقه وقررت محاكمته من جديد.
وحكم على عدد من رموز نظام مبارك بالسجن في قضايا فساد خلال العامين الماضيين. لكن الغيت احكام عدد منهم ويحاكمون في محاكمات جديدة، كما قررت السلطات المختصة اخلاء سبيل عدد منهم بعد قضاء بعضهم فترة الحبس الاحتياطي.
ويحاكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك نفسه في قضايا فساد.