صادق البرلمان الاثيوبي اليوم الخميس (13 يونيو / حزيران 2013) على معاهدة مثيرة للجدل تضمن لاديس ابابا احقية استخدام مياه النيل وسط خلاف مرير مع مصر بسبب قرار اثيوبيا بناء سد على النهر.

وتحل هذه المعاهدة محل المعاهدة التي تعود الى الحقبة الاستعمارية التي تمنح مصر والسودان حق استغلال غالبية مياه النهر. وتمنح المعاهدة الجديدة دول المنبع حق تنفيذ مشاريع ري وكهرباء دون الحصول على موافقة مصر المسبقة.

وصرح المتحدث باسم الحكومة شيميليس كيمال لوكالة فرانس برس "صادق البرلمان على المعاهدة وتحويلها الى قانون داخلي".

ولم توقع مصر والسودان على اتفاق الاطار التعاوني لحوض النيل والذي وقعت عليه ست من دول المنبع وهي اضافة الى اثيوبيا بوروندي، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا واوغندا.

واعلنت جمهورية الكونغو الديموقراطية ودولة جنوب السودان الجديدة انها تعتزم التوقيع على المعاهدة.

وبدأت اثيوبيا في تحويل مجرى النيل الازرق لبناء سد تبلغ كلفته 4،2 مليار دولار بغرض توليد الكهرباء، رغم معارضة مصر.

ويفترض ان تنتهي اولى مراحل بناء "سد النهضة الكبرى" بعد ثلاث سنوات مع قدرة على توليد 700 ميغاوات من الكهرباء. وعند استكمال انشائه سيولد السد 6 الاف ميغاوات.

وتؤكد مصر ان لها "حقوقا تاريخية" في مياه النيل تكفلها معاهدتا 1929 و1959 اللتان تمنحانها حق الفيتو على اي مشروعات قد تؤثر على حصتها.

الا ان دول حوض النيل تقول ان هاتين الاتفاقيتين موروثتان من الحقبة الاستعمارية ووقعت في العام 2010 اتفاقية جديدة تتيح لها اقامة مشاريع على النهر من دون الموافقة المسبقة لمصر.