قال مسئولون امس الأربعاء إن الأردن أزال العقبة الاخيرة التي تمنع بريطانيا من تسليم رجل الدين الاردني المتشدد أبو قتادة بموافقته على اتفاقية لتسليم المتهمين تستجيب للمخاوف البريطانية بخصوص الأدلة المستخدمة ضده.

ولسنوات ظلت الحكومة البريطانية غير قادرة على إعادة أبو قتادة إلى موطنه الأردن الذي يطالب بتسليمه لمحاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب لأن القضاة قالوا إن أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب قد تستخدم ضده. وتسبب هذه المسألة حرجا للحكومة البريطانية التي تريد أن تبدو أكثر صرامة فيما يتعلق بالأمن والهجرة. ولا تزال اتفاقية التسليم التي وافق عليها مجلس النواب الأردني الأسبوع الماضي ومجلس الأعيان أمس الثلاثاء تحتاج إلى تصديق العاهل الأردني الملك عبدالله كي تصبح قانونا وهي خطوة من المتوقع ان تحدث أوائل الأسبوع القادم. وقال مسؤول أردني طلب عدم الكشف عن شخصيته "هذه آخر عقبة قانونية وستفسح الطريق امام السلطات البريطانية لترحيله. من جانبنا لم تكن هناك مشكلة قط في إعادته."

وقال مصدر دبلوماسي مقيم في عمان إنه بموجب اتفاق قانوني وقعته لندن وعمان في أبريل نيسان الماضي ستصدق الحكومة البريطانية على الاتفاقية في 21 يونيو حزيران. ومن شأن هذا ان يزيل العقبة القانونية الرئيسية الاخيرة أمام ترحيل أبو قتادة الي الأردن. وتتضمن الاتفاقية ضمانات بألا يواجه اولئك الذين يعادون بمقتضى بنودها محاكمة على اساس أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب. وكانت محكمة في الاردن قد أدانت أبو قتادة غيابيا بتشجيع متشددين هناك خططوا لتفجيرات في 1999 و2000 . لكن بمقتضى اتفاق وقع في 2005 -قدم فيه الاردن ضمانات لبريطانيا بان جلسات المحاكمة ستكون نزيهة- فان أبو قتادة سيعاد محاكمته إذا عاد الي الاردن.