عندما يكون هناك مشهدٌ مؤلمٌ لا تقوى عليه النفس البشرية، أو تتصدّع منه المشاعر الإنسانية، يوصف هذا المشهد بـ «المشهد المُرعب». وعندما يكون المشهد المُرعب ترفضه الأخلاق ويأباه الضمير الإنساني، يوصف بـ «المشهد الفظيع». أما عندما يكون المشهد المُرعب والفظيع تخفق منه القلوب وتقشعر له الأبدان فيوصف حينئذ بـ «المشهد الشنيع»... لأنه يجمع الرُعب والفظاعة معاً.

وهنا سنقف على مشهد شنيع حدث ويحدث مراراً جهاراً في دولة البحرين المسلمة، رمز حضارة دلمون، وللأسف الشديد أن يكون بطل أو أبطال هذا المشهد «الشنيع» أفراداً من رجالات أمن الدولة. وهذا المشهد «الشنيع» وأمثاله حصدته عدسات الكاميرات، حيث رأينا عِصبةً من رجال الأمن المؤججة بالسلاح وهي تجر شاباً كالأسير ممزقةً ثيابه، معصب العينين، حافي القدمين، مقيّد اليدين من الخلف، محدودب الظهر لِما أصابه من وهن وإنهاك، وهو في موضع العاجز عن السير.

هذا المشهد في بدايته وإنْ كان مُرعباً بحق إنما قد نعتبره مألوفاً، لكن ما هو غير مألوف أن نشاهد مجموعةً من تلك العِصبة وهم يتناوبون على ذلك الشاب «الأسير» الواحد تلو الآخر، وهو في حالته التي يرثى لها، بضربه من الخلف بالهراوات وبالركل والصفعات بشكل هستيري دون مبرر، وبلا واعز من ضمير، وهو مُسِّلمٌ أمره إلى الله، الأمر الذي نقل هذا المشهد من درجة الرعب إلى درجة الفظاعة.

بيد أن هذا المشهد لم ينتهِ إلى هذه الدرجة وحسب إنما تصاعد عالياً إلى حد أن أصبح مشهداً شنيعاً، حين رأينا واحداً قد انبرى من تلك العِصبة مهرولاً إلى خلف ذلك الشاب «الأسير»، وكأنه صقر طائر في الهواء فيقذف بنفسه عليه بركلة في خاصرته لأكثر من مرةٍ، بأسلوب وحشي يقشعر منه البدن ويخفق له القلب، ولا أخال إلاّ أن ركلاته تلك قد كسرت ضلوع ذلك الشاب الأسير.

والسؤال دائماً يثور: ما هو المبرّر لهذا الفعل الشنيع؟ فإنْ برّروا أن ذلك كان دفاعاً عن النفس فليس هناك في المشهد ما يدل على وجود عنفٍ أو رد فعل من ذلك الشاب «الأسير». وإنْ برر البعض أن ذلك الشخص العنيف جداً كان مجنوناً أو ثملاً فكيف يكون مجنوناً أو ثملاً وهو يرتدي بزة عسكرية رسمية. وإن قلنا نحن أن ذاك «الوحش» قد انسلخ من آدميته وبات حيواناً مفترساً، فمن المعروف أن الحيوانات تأبى أن تنهش لحوم بني جنسها. فلا ندري إذن ما هو المبرّر لذلك الفعل الشنيع!

ولكن إن لم نهتدِ إلى معرفة المبرر، إلاّ أننا نعلم علم اليقين أن قوات الأمن بموجب نص المادة الأولى والثانية من قانون «قوات الأمن العام» رقم 3 لسنة 1982 هي «قوات نظامية تابعة لوزارة الداخلية تختص بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب داخل البلاد وحماية الأرواح والأعراض والأموال وتباشر اختصاصها تحت إشراف وزير الداخلية وقيادته، وهو الذي يصدر القرارات والأنظمة والأوامر لتنظيم شئونها والتفتيش عليها، وهو المسئول عن رسم السياسة العامة لها ومراقبة حسن قيامها بواجباتها».

كما نعلم علم اليقين أيضاً أنه بمقتضى نص المادة رقم (61) من قانون الإجراءات الجنائية «يجب معاملة كل سجين أو مقبوض عليه معاملةً إنسانيةً بما يحفظ عليه كرامته كإنسان، وعدم إيذائه بدنياً أو معنوياً».

وحيث لسنا في مقام التعليق على النصوص السابقة أو تفسيرها وإيضاحها، وهي في الحقيقة واضحة لا تحتاج إلى توضيح، نكتفي فقط بالرجاء نوجهه إلى السادة الكرام المعنيين بالأمن العام «إن كنتم فقدتم البوصلة وأضعتم الطريق فابحثوا عنها قَبل التِيْه».