يعد ما حدث في انتخابات اللجنة الأولمبية البحرينية خارج عن الإطار المألوف المتعارف عليه في السنوات الأخيرة والتي كانت تدار فيها الجمعيات في صورة شكلية. وعدم اكتراث من الجميع بنتائجها سواء في الأندية والاتحادات الرياضية حتى كانت نتائج الانتخابات جميعها «طبق الأصل». وكان آخر براهين تلك الصورة المهزوزة اجتماع الجمعية العمومية لكرة القدم اللعبة الشعبية الأولى التي أعادت انتخاب 70 في المئة من الوجوه القديمة وكأن «ما فيه في البلد الا هالولد».

فالجمعيات العمومية في الماضي كانت تشهد تفاعلا من قبل الاعضاء. وكانت التقارير الإدارية والمالية لا تمر مرور الكرام... اما معترك الانتخابات الحقيقي فلم يكن يخلو من الإثارة والإطاحة ببعض الرؤوس... و كان لابد من التغيير ودخول عدد من الوجوه الجديدة.

بالعودة الى انتخابات مجلس إدارة اللجنة الاولمبية يعد ما حدث فيه ظاهرة صحية حركت الماء الراكد الذي كان يحيط بالرياضة البحرينية وأعطاها لأول مرة نكهة جذابة تختلف تماما عن السابق حينما كانت الأسماء توضع بالتوصيات... وعلى طريقة «شيلني وأشيلك»، وكانت عضوية مجلس الإدارة شبه شرفية، كما كانت اجتماعاتها لا تعقد الا لتشكيل البعثات الرياضية، التي تخصص لها موازنة ضخمة ترهق موازنة الرياضة بشكل عام، وكان الهدف الصريح من المشاركة لا من اجل تحقيق أفضل النتائج، ولا من اجل التمثيل المشرف للبحرين، ولكن من اجل تسجيل الحضور في اكبر محفل دولي رياضي يحق لعضو مجلس الإدارة التنزه والفرجة فيه.

وأتذكر بأنني كصحافي في العام 1990 كتبت مقالا عن قرار اللجنة الأولمبية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التي كانت تقام في الصين الشعبية، وكان يصادف الدورة حرب الخليج، وتوقف الأنشطة الرياضية لفترة زمنية طويلة، لذلك طالبت في مقالي تخصيص مبلغ المشاركة الذي يناهز نصف مليون دينار لبناء احدى المنشآت الرياضية تستفيد منها الرياضة البحرينية، لكن ما كتبته لم يعجب المسئولين واعتبروه خارجا على القانون، لذلك قرروا إيقافي عن العمل 3 أيام وخصم مبالغها من الراتب!