قال عضو مجلس بلدي المحرق عن الدائرة الأولى، محمد المطوع نيابةً عن كتلة المستقلين بالمجلس (خالد بوعنق، فاطمة سلمان، محمد المطوع)، إن «قرار المجلس الذي اتخذه أمس الأربعاء (12 يونيو/ حزيران 2013) ضمن الجلسة الاعتيادية السابعة عشر بوقف إزالة جميع الكبائن من سواحل المجرق لحين إيجاد البديل، يعد باطلاً ومخالفاً للقانون».

وأضاف المطوع بأن «أحد الاعضاء البلدين سعى لتحريض مجموعة من المواطنين وتحشيدهم بداخل المجلس، وهذه سابقة خطيرة»، مبدياً استنكار الكتلة «لتعرض بعض أصحاب الكبائن بالألفاظ غير المقبولة لأعضاء ومسئولين في الجهاز التنفيذي».

وذكر المطوع أن «ما قام به أحد أعضاء المجلس بتحريض مجموعة من المواطنين وإعطائهم معلومات مغلوطة بعد الاجتماع بهم خارج المجالس ثم تحشيدهم (أصحاب الكبائن من الصيادين والهواة) للحضور إلى قاعة اجتماعات المجلس وضمن جلسة اعتيادية هي المرة الثانية من نوعها وتعد سابقة خطيرة».

واعتبر المطوع ما قامه به أحد أعضاء المجلس بتحشيد مواطنين بداخل قاعة الاجتماعات «سابقة تفقد المجلس والعضو المصداقية، وتهين المجلس البلدي لاسيما مع تلفظ مجموعة منهم بألفاظ غير مقبولة على أعضاء ومسئولين بالجهاز التنفيذي».

واتهم العضو البلدي «رئيس المجلس عبدالناصر المحميد بالتواطؤ والتوقيع بمعية أعضاء آخرين على إدراج موضوع إزالة الكبائن في جدول أعمال جلسة أمس ضمن بند ما يستجد من أعمال»، مبيناً أن «بحسب المرسوم بقانون البلديات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها فإنه يحق لأربعة أعضاء التقدم بإدراج موضوع ضمن ما يستجد من أعمال علاوة على الموجود في جدول الأعمال، لكن أن يناقش فقط دون اتخاذ قرار فيه إلا في اجتماع آخر. والمجلس أم طرح الموضوع ضمن ما يستجد من أعمال واتخذ قرار في الجلسة نفسها خلافاً لمضمون القانون».

ورأى المطوع ما جرى بالمجلس أمس أنه «تحايل على القانون وخطف المجلس من قبل أصحاب الكبائن الصيادين والهواة، وتواطؤ الأعصاء معهم»، مستدركاً بأن «القرار السابق للمجلس في هذا الموضوع والذي على أساسه حدثت الاحتجاجات في المجلس أمس، كان واضحاً وصريحاً بأن يتم إزالة الكبائن المخالفة مع الإبقاء على الأخرى التابعة للصيادين المحترفين لحين توفير البديل».

وذكر العضو البلدي أن «المشكلة التي تواجه الصيادين الهواة هي مشكلة قانونية، حيث إن إدارة الثروة السمكية (البحرية) لا تعترف بهم كما الآخرين المحترفين المسجلين رسمياً، فلا يكون لهم مواقف خاصة في المرافئ. والأجدر بالمجلس البلدي أن يتقدم بمقترح ما يسمح للهواة بأن تكون لهم مواقف في المرافئ، ويتخذ الخطوات وحل الإشكالية القانونية بشأنهم».

وأكد المطوع أن «إبقاء الوضع على ما هو عليه يعد مخالفة للقانون ووضع اليد على حقوق المواطنين بالاستمتاع بالسواحل كما غيرهم».

وأشار العضو البلدي إلى أنه «اجتمع شخصياً مع بحارة البسيتين، وكذلك مع مجموعة من الهواة، وسيتم عمل توقع مؤقت لبحارة البسيتين وخلال هذا العام سيتم تخصيص مكان للمرفأ والساحل العام، على أن يستوعب الرصيف نحو 45 قارباً، علماً بأنه يوجد في البسيتين 7 صيادين محترفين مسجلين رسمياً، وسيتم دمج الهواة معهم».

ووجه العضو البلدي «أعضاء المجلس إلى العمل الجاد لإيجاد البدائل وليس الضحك على المواطنين بشعارات براقة لا فائدة منها. وقرار المجلس أمس بوقف الإزالة لحين إيجاد البديل يعد استهزاءً بالناس لأن القانون يقول إن هذا القرار باطل باعتبار أنه أقر في الجلسة نفسها التي أدرج فيها ضمن ما يستجد من أعمال، ومن المفترض أن يتخذ القرار بالنسبة لما يستجد من أعمال في جلسة أخرى».