شابَ جلسة مجلس بلدي المحرق الاعتيادية السابعة عشرة من دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (12 يونيو/ حزيران 2013)، حالة «فوضى عارمة» وشتائم وجهها صيادون وهواة من أصحاب الكبائن الواقعة على سواحل محافظة المحرق إلى أعضاء بلديين، وذلك على خلفية قرار سابق بإزالة الكبائن المخالفة وغير المرخصة من جميع السواحل.

وفقد رئيس وأعضاء المجلس القدرة على ضبط الجلسة والتحكم فيها بعد دقائق من استئنافها، حين توافد عدد كبير من الصيادين والهواة أصحاب الكبائن إلى القاعة وطالبوا بطرح موضوع إزالة الكبائن من السواحل للمناقشة، ومطالبتهم بتقديم مداخلات وتوجيه بعض الأسئلة إلى المجلس على رغم عدم سماح القانون ولائحته الداخلية للحضور من الجمهور خلال الجلسة بالتداخل عوضاً عن الاستماع فقط.

وتفاقمت الأمور خلال الجلسة إلى انفعال عدد من أصحاب الكبائن بعد رفض المجلس السماح لهم بالمداخلة، وشابت المجلس حالة من العشوائية في المداخلات وتوجيه الانتقادات لأعضاء بلديين وللجهاز التنفيذي في بلدية المحرق ومسئولين فيه.

وفشل بعض الأعضاء في تهدئة الصيادين، والذين كان من بينهم العضو فاطمة سلمان، وغازي المرباطي ورمزي الجلاليف. وبلغ الأمر بعد ذلك الى حدوث مشادات بين العضو فاطمة سلمان وبعض الصيادين حيث طالبتهم بالالتزام بالقانون واحترام المجلس وعدم رفع الصوت وإهانة الأعضاء. في حين لم يتمكن رئيس المجلس عبدالناصر المحميد، ولا بقية الأعضاء من التحدث وضبط الجلسة بسبب ارتفاع الأصوات والمشادات.

ورفض المحميد رفع الجلسة بعد استمرار حالة الفوضى – بحسب ما وصفها أعضاء بلديون - وفضل استمرار انعقادها والتوصل إلى قرار متفق عليه يرضي الجميع، معللاً ذلك بأنه «في حال قمت برفع الجلسة ستتفاقم الأمور وسيخرج الأمر عن السيطرة وقد يحدث ما لا تحمد عقباه، ولاسيما أن أغلبية الصيادين وأصحاب الكبائن في حالة انفعال واندفاع للتصادم مع أعضاء في المجلس، وليس من الحكمة أن ترفع الجلسة لأن ذلك فيه نوع من زيادة التوتر».

وباشر الصيادون والهواة أصحاب الكبائن المعنية بقرار الإزالة بإطلاق الانتقادات الحادة لبعض الأعضاء الذي قالوا إنهم وافقوا وأصروا على قرار إزالة الكبائن، وتطور الأمر بعد ذلك إلى توجيه بعض الشتائم والإهانات من قبل آخرين. الأمر الذي زاد من وتيرة الانفعال في الجلسة مع تحدث أعداد من الصيادين خلال نفس الوقت وإطلاق عبارات وأوصاف اعتبرها المجلس مهينة.

ومن بين العبارات والشتائم التي وجهها بعض الصيادين والهواة أصحاب الكبائن لأعضاء في المجلس هي: «نطالب بتنحي الأعضاء فاطمة سلمان ومحمد المطوع وخالد بوعنق، يسقط الأعضاء المضادون لحقوق الصيادين، يوجد من لا يستحق شرف مقعد المجلس البلدي، أعضاء بعض الدوائر ليسوا برجال، طلعوا مراجلكم وحاولوا إزالة كابينة واحدة، لا تعضون اليد التي مدت إليكم، أنتم عار على المحرق، أنتم جاثوم على صدور الصيادين».

كما وجه الصيادون والهواة أصحاب الكبائن أيضاً جملة من الألفاظ والشتائم لأعضاء بلديين هم: فاطمة سلمان، محمد المطوع، خالد بوعنق متهمينهم بأنهم يدفعون نحو إزالة الكبائن من دون مراعاة لظروف الصيادين والهواة القائمين عليها. وتتحفظ «الوسط» عن نشر ما أطلقه البعض خلال الجلسة إلى مسئولين وأعضاء بلديين.

ووجه بعض الأعضاء الاتهام إلى العضو عن الدائرة الخامسة ورئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي بأنه من تسبب في حدوث الإشكالية والفوضى خلال الجلسة من خلال تحريضه الصيادين وأصحاب الكبائن على الحضور للجلسة والاحتجاج بدافع الضغط نحو صدور قرار بإيقاف إزالة الكبائن لحين توفير البديل. في الوقت الذي أبدى فيه المرباطي دعمه لمطالب الصيادين بمقابل تأكيده عدم تبني أي تحريض أو دعوة وجهها للصيادين والهواة لحضور الجلسة الاعتيادية.

وإبان الفوضى التي شهدها المجلس، تواجهت العضو فاطمة سلمان مع أحد أصحاب الكبائن، وقالت له: «هذا ليس نقاشا، هذا تذابح وإهانات»، ورد عليها أحد الصيادين: «هذه الديمقراطية، ويجب أن يتحدث الجميع ويقدم مطالبه، ولن نخرج إلا ونحن قد نلنا مطلبنا»، واستدركت فاطمة سلمان: «عيب عليكم، هذا مو رجولة»، ثم تدخل بعض الأعضاء والموظفين لتهدئة سلمان ومطالبتها بالجلوس على مقعدها بعد ظهور علامات بتعبها صحياً بسبب المشادة.

وتمكن رئيس المجلس المحميد من توجيه كلمة للحضور جاء فيها: «الوزارة غير جادة في معالجة هذا الموضوع، فقد وعدت مراراً بإيجاد البديل عن الكبائن للصيادين، لكن حتى الآن لا يوجد أي بديل أو أفق بحل. فوزير البلديات وضع المجلس في حرج وسط وعود متكررة بتنفيذ المشروعات والمماطلة على هذا الصعيد»، مضيفاً أنه «توجد مشروعات بإنشاء مرافئ وتطوير أخرى وتوسعتها تم إدراجها للتنفيذ ضمن موازنة مبالغ الدعم الخليجي (المارشال) للدفعة الثانية، في حين كان على الوزارة أن تدرجها من موازنتها لا أن تنتظر الدعم».

وقال المحميد: «نحن نستنكر الموضوع، ونتمنى الجدية في توفير البديل، فللأسف لا توجد جدية وتحرك لدى الوزير، وهناك مجموعة مشروعات بلدية لم تنفذ بعد».

وزاد على ما تقدم العضو خالد بوعنق قائلاً: «يجب الإبقاء على كبائن الصيادين المحترفين لحين توفير البديل، بمقابل إزالة كل الكبائن الأخرى بما فيها تلك التابعة للهواة». ولقي تصريحه اعتراضا شديد اللهجة تبعته ألفاظ وعبارات نالت منه مثل: «إذا أنت رجل قرب وحاول إزالة إحدى الكبائن، وانتم لم تفعلوا شيئاً ولن تفعلوا أيضاً، فالمجلس الحالي مثل الذي سبق والمقبل عاجز إلا عن القرارات المكتوبة فقط».

ومن جانبه، قال العضو غازي المرباطي إن «الحكومة لم تدعم هذه الشريحة من المجتمع، وهناك التزامات يجب أن توفر لصالحهم ولاسيما أن بعضهم يمثل الصيد مصدر دخلهم الوحيد، وآخرين متقاعدون يسعون للتكسب من أجل تحسين وضعهم المادي».

وطرح المرباطي وجهة نظره بناءً على الجدل الذي شهده المجلس، وذكر أنه «في البداية نحن نرفض العشوائيات وسنتصدى للمخالفات والتجاوزات التي يزعمها البعض ويعممها على كل الكبائن التابعة للصيادين، ونطالب باسم البحارة ضرورة دعم هذا القطاع بشكل قوي عوضاً عن الوعود والتصريحات المخدرة فقط، فهناك مقترح من الحكومة بإنشاء مرافئ وتطوير أخرى»، مشدداً على ضرورة «الوقف الفوري لإزالة الكبائن كلها بما فيها التابعة للهواة، حتى وإن بقي الأمر على ما هو عليه لـ10 أو 15 عاماً، لأن هذا الوضع مسئولة عنه وزارة شئون البلديات بتوفير البديل».

وختم المرباطي بأن «أمل الصيادين في سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتدخل وحل الموضوع وبناء الفرض». ولقي تصريح المرباطي ترحيبا وتصفيقا كبيرا من الصيادين.

وبناءً على ما تقدم، قرر المجلس نقض قرار الوزير بإزالة الكبائن، ورفض الإزالة، وذلك لحين توفير البديل. في حين قام الصيادون بالاعتصام داخل مبنى البلدية وحملوا يافطات مطالبة بالمحافظة على السواحل وحماية حقوق الصيادين ودعمهم.

وجاءت تفاصيل جلسة أمس بناءً على خطاب سابق ورد للمجلس من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، بشأن إزالة كبائن الصيادين من سواحل المحرق، وقد أحدث توتراً بين الأعضاء البلديين الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض في جلسة سابقة. وانتهى حينها إلى إقرار خطاب الوزير بالموافق على إزالة الكبائن عدا التابعة للصيادين المحترفين. فيما اعترض العضو غازي المرباطي مرجعاً السبب في ذلك إلى أن «الصورة غير واضحة ضمن خطاب الوزير الوارد للمجلس البلدي في تعليقه على توصية سابقة، كما لا أعلم دور وقرارات اللجنة التي شكلها المجلس على هذا الصعيد في وقت سابق».

وتضمن خطاب وزير شئون البلديات بشأن الموضوع أعلاه مضمونه في تعليقه على توصية سابقة للمجلس بشأن الوقف الفوري لإجراءات إزالة الكبائن على سواحل محافظة المحرق وتكليف اللجنة المختصة بإعادة تقييم الوضع وتصور شامل للبدائل المتاحة، جاء فيه أن «الوزارة تعترض على هذه التوصية لمخالفتها لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك، حيث يتوجب إزالة الكبائن غير المرخصة باستثناء الكبائن المستخدمة حالياً من قبل الصيادين لحين تحديد الأماكن المخصصة لذلك».